إحالة كل من بلغ احد الاجلين إلى التقاعد دون استثناء

أصدر رئيس الحكومة خالد بحاح عددا من التوجيهات  لوزراء حكومته, مشددا على ضرورة  تفعيل وإنفاذ تلك التوجيهات المتعلقة بالاصلاحات المالية والادارية, خلال فترة قياسية لا يتجاوز بعضها الشهر.

ووجه بحاح خلال ترؤسه اليوم لاجتماع اللجنة العليا للموازنات العامة بالتطبيق الفاعل لقانون التقاعد وإحالة من بلغوا أحد الأجلين في القطاعين المدني والعسكري الى التقاعد دون استثناء لأحد، الى جانب التسريع باستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة للقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.

كما وجه بإعادة النظر في تعريف الوحدات الاقتصادية ودراسة أوضاعها، بما يسهم في مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، ويحقق الاهداف المتوخاة من وجودها.. مؤكدا على الوزارات والجهات المختصة اعداد دراسة بذلك خلال شهر من تاريخه.

وألزم  بحاح الوزارات والجهات المعنية بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة والمستقلة، وتقديم نتائج ذلك خلال شهر من تاريخه، لمراجعة اوضاعها بشكل شامل، بما في ذلك مدى توافقها مع المهام والاهداف التي انشئت من اجلها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن واقع الحال يؤكد أن كثير من هذه الصناديق لم تعد تؤدي الدور المناط بها وأن مواردها تنفق في غير أغراضها والاهداف المحددة من انشائها.

ووجه وزارة الادارة المحلية بالعمل على تحصيل جميع الموارد المحلية وبكفاءة وفاعلية وتطوير أساليب وآليات التحصيل، وتقديم خطة تنفيذية بذلك، خاصة أن عدد الموارد المحلية تصل إلى 55 مورد ، لم يستغل منها سوى خمسة فقط.. مشددا على أهمية تحسين كفاءة استيعاب السلطات المحلية في العاصمة والمحافظات لاستخدام التمويلات المخصصة لمشاريع البرنامج الاستثماري، سواء الممولة من الموازنة العامة او من المانحين، وتنفيذها وفق مسار سريع.

ولفت بحاح إلى ضرورة تعزيز النزاهة وترشيد الانفاق العام، وتوجيهه بشكل صحيح، وضرورة التركيز على الانفاق الاستثماري بما يسهم في بناء الوطن وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات معيشة الفئات الفقيرة.. مؤكدا على تفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى تحقيق مستويات متقدمة فيها في وقت قياسي.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستلتزم بأعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع أنواع الفساد المالي والاداري.. لافتا إلى أن اليمن بما تواجهه من صعوبات اقتصادية معروفة للجميع ولم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان .. مشدد على أن الحكومة ستكون حازمة وصارمة في هذا الامر، وانها ستتعامل بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات اخرى.

وناقشت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها  مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م، والمقدم من وزارة المالية.

وتدارست اللجنة الحلول الابداعية والمقترحات العملية الممكن تنفيذها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة، تعزز من قدرة الحكومة وجهودها في التعامل السليم مع الوضع المالي الصعب.

وتداولت اللجنة الآراء حول ما يمكن تنفيذه لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال السيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة، بتمويله من مصادر غير تضخمية، على أن لا يتجاوز في حده الاقصى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ايجاد حلول ابداعية ومبتكرة في منهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها، ومراعاة زيادة الانفاق الاستثماري لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الايرادات العامة.. مشددا على معالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب وبشكل عاجل، خاصة في الجوانب المتصلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي، وايلاء التنمية المحلية الاولوية في اطار البرنامج الاستثماري.

لافتاً إلى أن وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بإعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة والاطار متوسط المدى وفقا لخيارين هما الصورة الاولى والبديل.. مستعرضا أسس التقدير والمؤشرات المحددة التي تم الاستناد عليها في إعداد هذين الخيارين، والآثار المحتملة والانعكاسات المتوقعة على تنفيذ ايا منهما.

واستعرضت اللجنة العليا للموازنات تقرير وزير المالية حول مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م.. موضحة ظروف إعداد هذه الموازنة في ظل تعقيدات الوضع المالي والاقتصادي اللذين يعانيان بالاساس من اختلالات هيكلية مزمنة.

وناقشت اللجنة باستفاضة مشروع الموازنة العامة للدولة 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م، والخيارين الواردة في اعدادها .. حيث ركزت النقاشات على التأكيد على أهمية إعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية امنة غير تضخمية.

وأقرت اللجنة العليا للموازنات على ضوء الملاحظات المطروحة، مواصلة مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى الاسبوع القادم، وذلك لاتاحة مزيد من الوقت لاعضاء اللجنة لبلورة المقترحات التي تم تداولها واستيعابها في المشروع، لتحقيق الهدف الرئيسي في الحفاظ على استدامة المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الامنة وتعزيز الانفاق الاستثماري لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.