القرضاوي بأول تعليق على وضعه بقوائم الانتربول: عمري 88 عاما ولم أغادر قطر.. فهل طرت بالسماء؟

خرج الداعية المصري الأصل، يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، على قناة "رابعة"، التابعة للجماعة، ليرد بنفسه للمرة الأولى على قرار الانتربول وضعه على قوائم المطلوبين، فتساءل عن معايير القرار، وسخر من اتهامه بالضلوع في أعمال عنف مع تقدمه بالسن ووجوده في قطر.

وقال القرضاوي، في اتصال هاتفي مع القناة: "أوجه رسالتي إلى الشعب المصري والعربي والأمة الإسلامية، أمة القرآن وأمة محمد، بأن يتحدوا وأن يقفوا صفا واحدا.. التقوى لا تكتمل والعبادة لا تتم إلا بالوحدة، فالأمة لا يمكن إلا أن تكون أمة واحدة."

وتابع بالقول: "هؤلاء الذين يتحدثون عن الانتربول وسواه، أقول لهم إنني لا أعرف بأي مقياس يقيس الانتربول! هل كل من يقول إن فلانا عمل شيئا ما يُصدق؟ كيف أكون قد فتحت السجون وأنا أعيش في قطر ومعي جواز سفر قطري لا أتحرك إلا به، فهل خرجت من قطر في هذه الفترة؟ هل ذهبت إلى مصر في هذه الفترة أم أنني طرت في السماء؟"

وتابع القرضاوي بالقول: "أنا في سني وعمري 88 عاما وعندي أمراض ولا يمكنني السفر إلا بمرافق أو مرافقين بسبب ظروفي الصحية" ونفى القرضاوي حتى العلم بموقع سجن النطرون، الذي فر منه السجناء خلال ثورة "25 يناير" قائلا: "أنا حتى لا أعرف هذا السجن المسمى النطرون، وأعجب ممن يصدقون هذا الكلام ويقبلونه وعليهم مراجعة أنفسهم."

وتوجه القرضاوي إلى من عمل على إصدار القرار بالقول: "أشكوهم إلى الله فهو الذي يعلم الظالم من المظلوم، وسيقيم القسط بين عباده، ولا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية، ولا نشتكي إلى العباد بل إلى رب العباد ونسأل الله أن يعيد هذه الأمة إلى رشدها."

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه القرضاوي، قد رد على قرار "الانتربول" بدعوة أنصاره إلى إطلاق حملة للتضامن معه تحت عنوان "القرضاوي ليس إرهابيا" بالترافق مع دفاع لعدد من المقربين منه عن أفكاره.

وكانت الشرطة الدولية أو ما يُعرف بـ"الانتربول،" قد وضعت القرضاوي على قائمة المطلوبين لديها، وجاء في تقرير الانتربول أن القرضاوي الذي يحمل الجنسية المصرية والقطرية، مطلوب من قبل السلطات المصرية لقضاء عقوبة بتهم "التحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة."

وأشار التقرير إلى أنه من يملك أي معلومات عن القرضاوي أن يراجع مركز الشرطة المحلية في منطقته.