قيادي في الإصلاح يطالب الفضلي بالاعتذار عن تحريضه ضد الاشتراكي

أكد القيادي البارز في اللقاء المشترك محمد قحطان أن الهجوم الذي شنه طارق الفضلي قبل يومين على الحزب الاشتراكي اليمني بأنه محاولة لإعادة الوضع إلى مربع العنف، واعتبر في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" إن هجوم الفضلي على الحزب الاشتراكي محاولة للانتكاس بالبلاد والعودة إلى مربع العنف وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وأضاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مخاطبا الفضلي:" إن الثورة اليمنية أنهت وإلى غير رجعة نظام السلطنات ونظام الحكم الإمامي البائد, وكان من الأولى على الفضلي أن ينظر إلى المستقبل بدلاً من الانسداد بالماضي".

وطالب قحطان طارق الفضلي بأن يراجع حساباته وأن يعتذر عن الأقوال التي نسبت إليه", معتبرا تلك الحملة وذلك الهجوم على الاشتراكي من قبل الفضلي بأنها دعوة لن يكون لها أي أثر عملي.

هذا وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني قد رفعت دعوى إلى النائب العام بشأن التصريحات الأخيرة لطارق الفضلي والتي تضمنت تحريضات ضد الحزب الاشتراكي.

وقال البلاغ الذي وجهه الحزب الاشتراكي إلى النائب العام" يخرج الإرهابي طارق الفضلي عندما يُراد له أن يخرج كي يقوم بتأدية مهمة ما، لا يكون (في العادة) صاحبها, يخرج لوظيفة محددة، التحريض ضد هذا الطرف أو ذاك بحسب السياق المرسوم له، ولطالما كان الحزب الاشتراكي اليمني هدفاً دائماً من وراء تحريض «الإرهابي الفضلي» لكن هذه المرة تجاوز هذا التحريض المستوى السياسي وأنساقه ليصل إلى التحريض على القتل وكان يكتفي بالتحريض ضد «الملاحدة الشيوعيين» بحسب تصريحات قديمة له، وإبعادهم عن الحياة السياسية، لكنه اليوم انتقل إلى مربع التحريض على «الحزب الاشتراكي الذي يراه سرطاناً يجب استئصاله وإبادة عناصره» وقال إنه «يستعد حالياً لإعادة حرب 1994» سيئة الصيت" كما جاء في البلاغ.

وأضاف الاشتراكي :"لا يمكن التعامل هنا بخفة مع مثل هكذا تصريح صادر عن أفّاك يمسك بمجموعة احترفت القتل خلال سنوات وامتهنته كوسيلة حياة لها ولا تخجل من المجاهرة به وإعلانه في وسائل الإعلام وهو الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه ساهم في إرسال مجاهدين شباب من جهته إلى ليبيا وسوريا وأفغانستان دون أن تحرك القيادات اليمنية الرسمية ساكنا".

وتابع بلاغ الاشتراكي المقدم للنائب العام قائلا :"إنه تحريض صريح بالقتل وواضح ما قاله المدعو طارق الفضلي مؤخراً ضد كوادر الحزب الاشتراكي اليمني. وهو تصريح واعتراف بالشروع للإعداد لجريمة حرب قادمة وبالتالي ندعو النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تمنع حدوث هذه الجريمة المعلنة. كما ينبغي على الرئيس هادي وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بواجبها الوطني والإسراع باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمنع حدوث الجريمة التي أعلن المدعو الفضلي أنه سيقوم بها".

واختتم بالقول " ننتظر من الأحزاب والمنظمات الوطنية والعربية والدولية العمل من أجل إيقاف حدوث تلك الجريمة، وكي لا يعود مسلسل القتل ضد كوادر الحزب الاشتراكي وكل الوطنيين والشرفاء ولوضع حد لهذه العصابات الإجرامية".