محكمة تلزم فرنسا بدفع تعويضات لقراصنة صوماليين

قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن فرنسا انتهكت حقوق قراصنة صوماليين كانوا هاجموا سفنها، وأمرتها بدفع تعويضات لهم، بسبب التأخر في إجراءات محاكمتهم.

وسيحصل الصوماليون التسعة على عدة آلاف يورو لأن السلطات الفرنسية لم تقدمهم للمحاكمة فور اعتقالهم.

وتبلغ حصة تعويض أحد القراصنة 9 آلاف يورو، بينما يتلقى البقية مبلغ 7 آلاف يورو.

وأدان القضاة السلطات الفرنسية لأنها أخرت عرض الموقوفين على المحكمة 48 ساعة.

وكان القراصنة احتجزوا مواطنين فرنسيين بعد سيطرتهم على باخرة سياحية ترفع العلم الفرنسي، ويخت فرنسي عام 2008.

وقبض الجيش الفرنسي على القراصنة على السواحل الصومالية في عمليتين، بعدما أفرج عن الرهائن مقابل فديتين قيمتهما أكثر من 4 ملايين دولار.

وتعرضت الملاحة في المحيط الهندي إلى نشاط حثيث للقراصنة الصوماليين في الأعوام الأخيرة، ولكن البحرية الدولية تمكنت من تقليص الظاهرة.

أيام في الحجز

واحتجزت السلطات الفرنسية فوجا من القراصنة قبل عرضهم على المحكمة أربعة أيام، وفوجا آخر ستة أيام.

ولكن المحكمة الأوروبية قررت أن احتجاز القراصنة 48 ساعة إضافية، انتهاك لحقوقهم في الحرية والسلامة، وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال بيان للمحكمة إن المادة 5.3 من الاتفاقية "لا توفر فرصة للسلطات لتكثيف تحقيقاتها من أجل توجيه تهم رسمية للمشتبه فيهم".

وأوضح القضاة أن الفترة ما بين توقيف القراصنة وترحيلهم إلى فرنسا كانت كافية لتوجيه تهم لهم، بدل تأخير عرضهم على المحكمة 48 ساعة.

وتلزم قرارات المحكمة الدول الموقعة على الاتفاقية.

ولم تعترض المحكمة على اعتقال فرنسا للقراصنة في الأقاليم الصومالية، وفق قوانين الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة.