إغلاق 3 مصانع وتسريح "560" عاملاً بسبب التدهور الأمني في لحج

اكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج حسن علي كَندَش ، ان المصانع التي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها، وصل عددها الى ثلاثة مصانع تابعة للقطاع الخاص، وانعكس ذلك سلباً على حياة عمالتها التي أصبحت بدون عمل وفي الشوارع الآن وهي تعول أسراً كبيرة في أعدادها .

وقال كندش في لقاء صحفي نشرته صحيفة الثورة الرسمية ، ان المصانع التي تم اغلاقها تمثَّلَت المصانع تلك في : مصنع السيراميك، الذي أُغلِق في شهر أكتوبر 2013 م، ربما بسبب إفلاسه أو إعادة استملاكه، وفجأة وجد حوالي 214 عاملاً أنفسهم بدون عمل وبدون حقوق مالية، وبعد محاولات عديدة وصلت إلى حد العنف تم تقديم مستحقات العمال القانونية في حدها الأدنى في بداية العام الجاري وفقاً لقانون العمل، ومصنع الحديد، الذي جرى إغلاقه رسمياً في شهر أغسطس الماضي نتيجة عدم مقدرته على العمل في ظل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتم إبلاغ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج بذلك وإبلاغ العمال، حينها خاطبنا إدارة المصنع بأن عليها التزامات مالية وقانونية تجاه العمالة المحلية يجب الإيفاء بها، وبالفعل جرى تقديم بعض المستحقات المالية للعمال وتم تسريح 184 عاملاً منه، ومصنع السويدي للكابلات، الذي تردت أوضاعه بصورة متسارعة، إذ تم أولاً فصل 22 عاملاً وعاملة منه في شهر مايو المنصرم، ولم تلتزم إدارة المصنع وقتها بدفع مستحقاتهم المالية والقانونية، بل إنها حاولت التسويف والمماطلة رغم مراسلاتنا ومراسلات قيادة السلطة المحلية لها في هذا الموضوع، وفجأة في شهر أغسطس الماضي جرى إبلاغنا رسمياً من إدارة المصنع أنها ستغلق المصنع نهائياً بسبب خسائره المالية وعدم قدرتها على العمل بسبب سوء وضع الجانب الاقتصادي المتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تسريح 160 عاملاً وعاملة مرة أخرى، ولم تستطع إدارة المصنع الإيفاء بأي التزامات مالية نحو العمالة المحلية، ما جعل العمال يطالبون بمستحقاتهم، وصُدِمنا بأن المصنع تم التحفظ عليه من المحكمة التجارية بسبب قروض لم يسددها للبنك الأهلي، وهذا أمر كارثي على جميع العمال والمصنع والبنك والمحافظة أيضاً، فيما مصنع السواري للطوب الأحمر، كاد أن يُفلِس إلَّا أنه جرى التدخل أخيراً في إعادة استملاكه وتغيير ملكيته وبالتالي تم الحفاظ عليه وعلى العمالة المحلية فيه من خلال إدارته الجديدة.