الحكم بإلغاء قرار جمهوري وتغريم الرئيس هادي 200 ألف ريال

عقدة محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة للنظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي على الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بالأمانة والمتضمن في منطوقه بثبوت انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2013م بشان تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإلزامه بدفع 200 ألف ريال أتعاب ومخا سير التقاضي والذي يعد أول حكم يصدر في الدول العربية ضد رئيس الجمهورية أثناء فترة حكمه وأول رئيس عربي يمتثل للقضاء.

وفي الجلسة العلنية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة القاضي فضل النود في القضية المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية ضد المستأنف ضدهم المحامي محمد سيف الشرجي وآخرين، قررت المحكمة عدم قبول الدفع المقدم بعدم صفة محاميا رئيس الجمهورية والسير في إجراءات التقاضي والفصل في طلب التدخل الانضمامي للمستأنفين المقدم من المحامي عبد الملك المتوكل والتأجيل إلى 17-12-2014م .

واعتبرا لمحامي عبد الملك المتوكل المنظم إلى عريضة الاستئناف المقدمة من المحاميان عن رئيس الجمهورية أن سبب انضمامه خوفا من تعطيل عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بصفته احد المشمولين بالحماية القانونية من قبل الهيئة ولديه قضية مرفوعة أمامها ضد الحكومة السابقة واحد المبلغين عن قضايا فساد.

وأكد المتوكل أن الرئيس عبده ربه منصور يعد أول رئيس عربي يمتثل للقضاء ويحكم ضده أثناء فترة حكمه لصالح مواطنيه كون ذلك بادرة طيبه لجميع الأطراف المحكوم له والمحكوم عليه وكونه ينزع تلك العادة السيئة الذي أرساها الحكام في الوطن العربي بعدم جواز رفع اى دعوى ضد رئيس ألدولة خاصة أثناء فترة ولايته.

مشيرا إلى أن من يطالبون اليوم بإلغاء فرار رئيس الجمهورية اى إلغاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد هم ممن ترشحوا لها ولم يحضوا بتزكية مجلس الشورى .