الحكومة اليمنية تقر عدد من الحلول والمعالجات بما فيها رفع معاشات الضمان الاجتماعي 50%

قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، رفع معاشات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 1.5 مليون مواطن، بنسبة 50%.

 

 

وقال الناطق باسم الحكومة، راجح بادي، إنه "سيتم رفع معاشات الضمان الاجتماعي اعتبارا من الربع الرابع من 2014"، مضيفاً أن الحكومة "ستقدم المسودة الأولية لبرنامجها العام لمجلس النواب الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

 

وتقدم الحكومة اليمنية معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة من المواطنين، وكذلك الحالات المستحقة للمساعدة.

 

ووفقا لموقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني، أشار بادي إلى أن الحكومة اليمنية أقرت خلال اجتماعها توصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، والتي تعرضت فيها الأراضي لاعتداءات من قبل مواطني الشمال خلال الحرب الأهلية عام 1994.

 

وأضاف أن الحكومة اعتمدت معالجة 4304 قضية في محافظة حضرموت (جنوب)، واستكمال صرف عقود المدعين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية لما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات لعدد 2650 شخص.

 

وكان الرئيس  عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً في مطلع عام 2013 بإنشاء لجنتين لبحث قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين، ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهي أبرز آثار الحرب الأهلية التي دارت في عام 1994 بين جنوب اليمن وشماله، والتي أدت لأبعاد آلاف الموظفين من مدنيين وعسكريين من وظائفهم، ونهب عدد كبير من الأراضي بسبب اعتداءات مواطنين من شمال اليمن على أراضي مواطني الجنوب.

 

وتابع بادي أن الحكومة أقرت تشكيل اللجنة الاقتصادية المختصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في البلاد، من ممثلي القوى السياسية وممثلين عن الحكومة، كما قامت بتحديد مهامها واختصاصاتها.

وكان اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في اليمن في أيلول/ سبتمبر الماضي، تضمن أن تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية، وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة. 

 

كما تضمن الاتفاق أن تدرس اللجنة الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات المتحققة فى الميزانية لإعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.