ارتفاع التضخم يؤزم الوضع الاقتصادي اليمني

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى عشرة في المئة في أغسطس/آب مسجلا أعلى مستوياته بينما شهدت احتياطيات البنك المركزي مزيدا من الهبوط في سبتمبر/أيلول مع استمرار الاضطراب السياسي في البلاد.

ويعاني اليمن من الاضطرابات منذ أن سيطر المسلحون الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول وهو ما أدى إلى تغيير الحكومة. واشتبك الحوثيون أيضا مع رجال قبائل سنة متحالفين مع متشددي تنظيم القاعدة حينما توسعوا جنوب وغرب صنعاء.

ويبدد صعود التضخم الأساسي من 8.9 في المئة في يوليو/تموز إلى رقم في خانة العشرات التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر.

وظل التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأغذية والتبغ وأوراق القات ذات الأسعار المتقلبة عند 12.8 في المئة في أغسطس/ آب للشهر الثالث على التوالي.

ولم يغير البنك المركزي السياسة النقدية منذ أن خفض أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية بين أكتوبر/تشرين الأول 2012 وفبراير/شباط 2013 لتبلغ 15 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تضخم أسعار الأغذية تسارع إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس/آب مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر 5.5 في المئة في يوليو/تموز.

وتسارع تضخم أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 12.2 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية عام 2014 بعد أن كان 11 في المئة في يوليو/تموز.

ومقارنة مع شهر يوليو/تموز ارتفع التضخم الأساسي في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا.

وتضررت إيرادات النفط جراء التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من جانب رجال القبائل وتراجع إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول وهو ما يغطي فاتورة الواردات لنحو 4.8 شهر مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز مقارنة مع 5.2 مليار دولار في أغسطس/آب.

وتراجعت صادرات النفط الخام التي تشكل مع الغاز الطبيعي المسال نحو 54 في المئة من إيرادات الميزانية الحكومية بنسبة 46.5 في المئة على أساس سنوي إلى 123.6 مليون دولار في سبتمبر/أيلول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.