صالح يشترط تقليص حصة حزب الإصلاح في الحكومة الجديدة

نفت مصادر مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن تكون هناك مفاوضات لخروجه بشكل نهائي من اليمن مقابل إلغاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة، في الوقت الذي اعتبر فيه مجلس النواب أن الأوضاع العامة في البلاد تنذر بالخطر .
وقالت مصادر لـ " الخليج الإمارتية " أن ما تردد حول موافقة صالح على الخروج من اليمن مقابل إلغاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية "لا أساس له من الصحة ولا يزيد عن كونه مجرد تسريبات غير دقيقة" .
وأكدت المصادر أن صالح يرفض وبشدة الضغوط التي تمارسها أطراف داخلية وخارجية لحثه على مغادرة البلاد، وأنه سخر من العقوبات المتعلقة بتجميد أرصدته البنكية كونه لا يملك أي أرصدة مالية في الخارج، على حد قول المصادر ذاتها .
وأشارت المصادر إلى إن حزب المؤتمر الشعبي العام لن يتراجع عن موقفه الرافض للمشاركة في حكومة المهندس خالد بحاح إلا في حال بادر الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إجراء تعديل على الحكومة وتقليص الحصة المخصصة لحزب الاصلاح والمحددة بتسع حقائب وزارية ،وإسقاط عضوية الوزراء المتورطين في ملفات فساد منظورة أمام هيئة الفساد من التشكيلة الحكومية المعلنة.