إعدام 5 أفغان دينوا باغتصاب 4 نساء جماعياً

أعلن القضاء الأفغاني أن خمسة رجال أُعدموا شنقا الأربعاء في كابول، لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لأربع نساء. ونفذ الحكم رغم احتجاجات منظمات لحقوق الإنسان طلبت من الرئيس أشرف غني وقف تنفيذ الأحكام.

وتعود القضية إلى 23 أغسطس/ آب الماضي، حين كان موكب لمجموعة من النساء، عائدا إلى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة، عندما اعتدى عليهن أشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.

وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون، إلى تكبيل أيدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن، وأرغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، بحسب ما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية سبتمبر/ أيلول ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.

وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم أمام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالإعدام. وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

أما المتهمان الآخران فحكم على كلّ منهما بالسجن 20 عاما. وكانت قضية الاغتصاب هذه، قد أثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالإعدام، في بلد ما زالت فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عِقد من حصولهن عليها.

 وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت في بيان الثلاثاء "الرئيس غني إلى إعادة القضية إلى أيدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الإجراءات القانونية".

 لكن الرجال الخمسة وسجينا سادساً، وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية أخرى، أعدموا الأربعاء، بحسب نائب المدعي العام الأفغاني رحمة الله نزاري.

وتمت الإعدامات أمام النساء المغتصبات، في سجن بول الشرقي في ضواحي كابول، وهو المكان الذي أوقفوا فيه. وهذه أول مجموعة من عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في أفغانستان منذ عام 2013، بعد إعدام رجلين في هرات لإدانتهما بعملية خطف طفل وقتله. ورحبت وزارة الشؤون النسائية الأفغانية بتنفيذ أحكام الإعدام هذه. كما وصفتها أنّها "خطوة نحو العدالة الإجتماعية والدفاع عن حقوق النساء".

وأضافت أنّ تنفيذ أحكام الإعدام "درس للذين تسوّل لهم أنفسهم ارتكاب جرائم مماثلة".

وفي الأيام التي تلت الإعلان عن الحكم بالإعدام وتأكيده، دعا عدد كبير من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة في أفغانستان إلى وقف تنفيذه.

ووصفت منظمة العفو الدولية تنفيذ الأحكام بأنه "إهانة للقضاء". وأكدت أن المحاكمة كانت سريعة، وأعطت المحامين قليلا من الوقت لإعداد دفاعهم، حيث انقضت تسعة أيام فقط بين توقيف المتهمين وصدور عقوبة الإعدام، من قبل محكمة الدرجة الأولى.

وذكرت المنظمة أنه "اعترت المحاكمة ثغرات وادعاءات بالتعذيب لم تتضح وتدخلات سياسية".