صالح قاب قوسين أو أدنى من خسارة الحصانة بعد خسارة السلطة

أعلن الاربعاء الماضي رئيس أكبر الأحزاب اليمنية وأقواها محمد اليدومي أن الشعب اليمني لن يتوقف عند إبعاد صالح من رئاسة الجمهورية طالما وهو مستمر في إحداث الفوضى وإعاقة التغيير.

وبما يشبه الوعيد قال اليدومي في برنامج على قناة الجزيرة أن بقاء صالح في اليمن لحكمه يعلمها الله، والله وحده يعلم النهاية التي سيفضي إليها الرئيس السابق..

وعلى الارض خرجت مسيرات في العاصمة صنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية تطالب بمحاكمة السفاح صالح ، وهو ما جعل المبعوث الدولي جمال بن عمر يخرج عن صمته بتصريح قوي قائلا : أن الحصانة الممنوحة لصالح تتعارض مع قراري  مجلس الأمن بشأن اليمن، فكانت قرارات الجلسة الأخيرة التي تحدثت عن عقوبات بموجب الفصل السابع لمعيقي التسوية السياسية في اليمن...

ثم جاء حديث السفير الأمريكي أخيرا للحديث عن صالح وبأنه لايتمتع بأي حصانة منذ خروجه من الرئاسة يوم 21فبراير الماضي وإن يثبت تورطه في أي قضيىة فوضى فسوف تطاله المحاكمه.

وقال مسئولون يوم الأربعاء أن اليمن سيحقق في انتهاكات حقوق إنسان مزعومة وقعت خلال انتفاضة العام الماضي ما قد يمهد السبيل لمحاكمة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وذويه.

ومنح صالح وأفراد أسرته المباشرة حصانة من المحاكمة بموجب القانون اليمني في ظل اتفاق دعمته الولايات المتحدة ورعته الدول المجاورة في منطقة الخليج العام الماضي مقابل تخلي الرئيس المخضرم عن منصبه. وتنحى صالح في فبراير شباط.

وطالب آلاف من المحتجين بإلغاء الحصانة الممنوحة له. وجاء قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بعد أشهر من المشاحنات بين أعضائها.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة ستكون مسؤولة عن اجراء تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقعت في عام 2011.

وذكر مسؤول حكومي طلب ألا ينشر اسمه ان القرار اخذ بعد مناقشات داخل الحكومة استمرت خمسة اشهر واتسمت بالحدة. ويتقاسم الحقائب الوزارية اعضاء من حزب صالح ومعارضوه بموجب اتفاق نقل السلطة.

وقال "كانت معركة داخل الحكومة" مضيفا أن النتيجة ترجع جزئيا "لضغط كبير" من جانب جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة في اليمن.

وتابع المسؤول أن التحقيق سيبحث إمكانية توجيه اتهامات جنائية نظرا لسقوط قتلي وحدوث إصابات. وسيعزز هذا المسعى قانون العدالة الانتقالية الذي قد يصدره البرلمان الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول أنه يتوقع ان يصدر خليفة صالح الرئيس عبد ربه هادي مرسوم تشكيل لجنة التحقيق الشهر الجاري.

ويمر اليمن بعملية انتقالية عصيبة وصولا للديمقراطية بينما يقاتل إسلاميين متشددين.

ولا يزال صالح في اليمن ويقود احد أبنائه الحرس الجمهوري ولكن هادي بدأ تغيير مسئولين في الأمن والجيش لمحاولة توحيد الصفوف بعد أن انقسمت القوات المسلحة لفصائل متناحرة إبان الانتفاضة.

ويعتقد أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات بعضهم برصاص قناصة وأصيب أكثر من 20 ألفا حسب وزارة حقوق الإنسان.

وتمثل استعادة الاستقرار أولوية من جانب المجتمع الدولي إذ قويت شوكة القاعدة وإسلاميين متشددين آخرين خلال الفوضى المصاحبة للانتفاضة.

وأشاد السفير البريطاني نيكولاس هوبتون بقرار هادي "الجريء والشجاع" تشكيل لجنة تحقيق ودعم قانون العدالة الانتقالية قائلا ان الفصائل اليمنية يمكنها الآن التعامل مع الماضي وتحقيق المصالحة والمضي قدما.