الحوثيون يرفضون الملحق الأمني للاتفاق مع الرئاسة

رفض الحوثيون توقيع الملحق الأمني من الاتفاق السياسي مع الحكومة اليمنية عقب سيطرتهم على مقار رئاسة الوزراء وقيادة الجيش والبنك المركزي والإذاعة في صنعاء.

وينص الملحق الأمني من الاتفاق المكون من سبعة عشر بندا على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي.

كما ينص على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف.

أما الاتفاق السياسي فتشمل أبرز بنوده على تعيين رئيس وزراء خلال ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تتجاوز شهرا وتعيين مستشارين للرئيس من جماعة الحوثي ومن الحراك الجنوبي.

وقالت مراسلة الجزيرة هديل اليماني إن الحوثيين وافقوا على توقيع الاتفاق السياسي دون الملحق الأمني، ما دفع ممثل الحزب الناصري لرفض التوقيع على الاتفاق بعد ذلك.

وأشارت إلى أن وفد جماعة الحوثي طلب فور وصوله إلى صنعاء قادما من صعدة اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر قبل أي توقيع أي اتفاق.