محلب: لابد من عودة أموال مصر المهربة في أقرب وقت

"

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري،إبراهيم محلب، اهتمام الحكومة بملف استرداد الاموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة تلك الأموال والانتهاء من هذا الملف.

وكانت لجنة برلمانية مصرية، قدرت في سبتمبر/ أيلول 2012 حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي، لم يعرف تحديدا كم منها في سويسرا.

وأضاف محلب خلال استقبالهالسفير السويسري بالقاهرة،ماركوس ليتنر، لمتابعة آخر التطورات بشأن هذه الأموال، وإجراءات رفع التجميد السويسري عنها، وفقا لبيان له اليوم الخميس، أن هذه الأموال المهربة هي حق لأبناء الشعب المصري، ولا بد من عودتها فى أقرب وقت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

ووفقا للبيان، قال ليتنر، إن هناك تعاونا مهم مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الاموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحرك جاد حاليا في هذا الاتجاه.

وأضاف أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.

ووفقا للبيان، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر.

وكان ڤالنتين زيلويجر المدير القانونى بالوزارة الإتحاديه السويسريه رئيس لجنة إسترداد الأموال المنهوبه فى سويسرا في تصريحات صحفية لمراسلي صحف مصرية بجنيف، الاثنين الماضي، قال إن هناك بعض السلبيات من الجانب المصرى تعرقل الإفراج عن الأموال المنهوبه حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والتعاون بين السلطات فى كلا البلدين، وأن حكومته جمدت أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته ورموزه التى تبلغ حوالى 700 مليون دولار على الفور منذ رحيل النظام عام 2011 ، من أجل حماية أموال الشعب المصري.

وأضاف زيلويجر، أن بلاده وافقت على إسترداد تونس لأموالها المهربه نظرا للتعاون الجيد بين الطرفين.