أشهر تاجر سلاح عالمي يعمل محافظاً لصعدة

تطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإبعاد الفاسدين من السلطة وتغيير الحكومة. في حين كشفت صحيفة هندية أن محافظ صعدة، الذي فرضته الجماعة بقوة السلاح حاكماً للمحافظة الواقعة تحت سيطرتها من دون صدور قرار رئاسي بتعيينه في المنصب، هو أشهر وأبرز تاجر سلاح في العالم وأكثرهم شعبية واحتراماً لدى قادة العصابات المسلحة في نيجيريا، ليبيريا، السودان، سورية، العراق وغيرها من البؤر الساخنة في العالم.

وقالت صحيفة "ذي نيو إنديا إكسرس" الهندية، في آخر أعدادها الخاصة خلال الشهر الماضي، تحت عنوان: "تجار الموت الجدد"، إن اليمني فارس مناع، الذي تطلق عليه في السوق السوداء لتجارة السلاح العالمية كنية "قناص المشاكل" أو "حلال المعضلات"، هو المصدر الحصري لتصدير السلاح إلى ميليشيات صومالية مسؤولة عن قتل ما يزيد عن خمسة آلاف شخص في الصومال وكينيا في السنتين الأخيرتين، تحت غطاء مشتريات وزارة الدفاع اليمنية.

ويعود سبب احترام رجال التنظيمات المسلحة لمناع، إلى التزامه واحترامه لشروط السرية التي يجب أن تتسم بها ثاني أقدم مهنة في العالم التي بدأ نشاطه فيها منذ عام 2003. ومن المفارقات أن مناع، وفقاً لما أوردته عنه الصحيفة، يزوّد أطرافاً متصارعة بالسلاح من دون أن يعرف أي طرف من الأطراف بمصدر خصمه للتسلّح. وعلى سبيل المثال، لم يفشِ مناع، مطلقاً، لأحد فرقاء الصراع في السودان أن خصومه اشتروا صواريخ روسية منه لإسقاط مروحيات اشتروها منه.

وحسب الصحيفة، فإن مناع نجح حتى في بيع أسلحة متطورة، من بينها صواريخ "أرض جو" وقذائف مضادة للدبابات وأطنان من الذخيرة للميليشيات الإسلامية العاملة في دارفور وغيرها.

وتفسّر الصحيفة نجاح مناع في التخفّي عن أعين استخبارات العالم، بأنه تمكّن من اختراق وزارة الدفاع اليمنية والحصول على صفقات سلاح بصفة حكومية، في إشارة إلى دائرة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع التي ظل يديرها طوال فترة الرئيس السابق علي صالح، ضباط موالون لـ"الحوثيين".

وكانت الجماعة "تحصل على ترسانتها من السلاح من مخازن الجيش اليمني بتسهيل من الضباط إياهم، وغضّ نظر من القيادة اليمنية لمصالح سياسية".

وتضمّن تقرير الصحيفة الهندية كذلك أسماء تجار سلاح يمنيين آخرين يعملون بمعزل عن مناع، بينهم أعضاء في البرلمان اليمني يستغلون نفوذهم السياسي والقبلي والعلاقة بـ"الحوثيين" للتغطية على انشطهم في تجارة السلاح والمخدرات.