الرئيس هادي يوجه بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق عبدالكريم لالجي وهاني أحمد

قالت رئيسة منظمة الفيصل علياء فيصل عبداللطيف الشعبي أنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية يفيد بأن الرئيس هادي وجه بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين الجنوبيين عبدالكريم لالجي وهاني أحمد دين .

وقالت علياء الشعبي أن الرئيس هادي   تجاوب مع رسالة المنظمة ومع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ناشطون أمام منزله للمطالبة بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام .. مشيرة إلى أن وفداً من المنظمة سيذهب إلى رئاسة الجمهورية غداً لاستلام التوجيهات الرئاسية .

ونفذ ناشطون خلال الأيام الماضية عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن السجين المحكوم بالإعدام عبدالكريم لالجي ورفيقه هاني أحم دين .

وبعث كل من الدكتور عيدروس النقيب عضو مجلس النواب وعبدالكريم شائف أمين عام محلي عدن والسلطان فضل العفيفي وقيادات أخرى برقيات مناشدةن إلى الرئيس هادي خلال الأيام الماضية ناشدته بإنقاذ حياة لالجي من الموت .

وكانت زوجة السجين لالجي قد بعثت بمناشدة إلى رئيس الجمهورية قالت فيها إن زوجها رجل في مقتبل العمر ويمارس عمل تجاري بسيط بالشراكة مع أخيه وأبناء عمه في مطبعة أسسها جدهم/ عبدالكريم علي بهاي لالجي في عدن والمشهورة بمطبعة الحظ، وبسبب طموحه في تأسيس كيان تجاري مستقل بدأ في عمل تجاري وتحصل على وكالة لأحدى الشركات الإيرانية في مجال المقاولات وقد استغلت سلطات الأمن اليمنية هذا التوكيل وسخرته في تلفيق تهمة سياسية ضد زوجي، تهمة لا تخطر على البال ولا يصدقه العقل ولا المنطق، ألا وهي تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية ـ”إيران”.

وأضافت في مناشدتها شارحة ظروف اعتقال زوجها بالقول : "في منتصف 2008م قام أحد الموظفين باختلاس مبلغا من المال من المطبعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فكان رد فعله أنه أبلغ الجهات الأمنية بوجود تعامل بين المطبعة وبين الحوثيين في صعدة (شمال اليمن) وأن زوجي يقوم بجمع التبرعات لدعم حركة الحوثيين، فتم احتجاز زوجي وأخيه وابن عمه وصهره مع اثنان آخران كانا على علاقة عمل مع المطبعة والتحقيق معهم، إلا أنه ثبت عدم صحة البلاغ، وبسبب أن القائمين على جهاز أمن القومي في صنعاء لم يقتنعوا بذلك ولنشوب حربا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الحوثي في صعدة تم ترحيلهم جميعا إلى صنعاء وظلوا لقرابة شهر ونيف محتجزين ومخفيين حتى بداية أغسطس 2008م" .

وتابعت قائلة: "في 4 أغسطس 2008م تم عرض زوجي على النيابة الجزائية التخصصية – بصنعاء، وتم التحقيق معه صوريا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وأجبر على توقيع على محاضر معدة مسبقا وبعد تثبيت التهمة ضده تحت الضغط والتهديد بإدراج أخيه وابن عمه وصهره ضمن الإتهام ، وفي 10 أغسطس 2008م بعد استكمال الإجراءات الشكلية من قبل النيابة المذكورة مع أخيه وإبن عمه وصهره قررت النيابة المذكورة الإفراج عنهم، بعد حصولها على توقيعات زوجي على محاضر الاعتراف".

وكشفت أن محامي الدفاع تقدم خلال المحاكمة بكل ما يثبت أن زوجها تعرض للتعذيب والإكراه من قبل القائمين على الأمن القومي للاعتراف بما ورد في محاضرها، وأنه حتى ساعة إحالته إلى النيابة المذكورة كان زوجها تحت طائلة التهديد من الأمن القومي والذي يتلخص في أن أقاربه الثلاثة الذين كانوا محتجزين معه (أخيه وابن عمه وصهره) لازالوا بأيديهم وأي تغيير أو تعديل لأقواله أو اعترافاته سيجدهم بجانبه في التهمة المقر بها من قبله عنوة، وتقدم محامي الدفاع للمحكمة بالدليل على ذلك بأن قرار الإفراج عن أقربائه الثلاثة تم بعد الانتهاء من التحقيق معه مباشرة بعد خمسة أيام.. مشيرة إلى أن المحكمة لم تأخذ بكل تلك الإثباتات لكون المحاكمة كانت محاكمة سياسية بحثه، وحكمت عليه وعلى أحد زملائه بالإعدام وأخلي سبيل الثالث فقط لبيان أن المحاكمة كانت محاكمة عادلة.

ولفتت إلى أنه تم إستئناف الحكم أمام المحكمة الجزائية الإستئنافية التخصصية – صنعاء، إلا "أن الحكم جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بالرغم من ثبوت قضائيا أن زوجي تعرض للتعذيب وأن محاضر التحقيق جاءت تواريخها إما غير مثبتة ومفبركة أو سابقة لتاريخ الاحتجاز، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، فتم أيضا الطعن فيه أمام المحكمة العليا للجمهورية – صنعاء وتوضيح ما سبق ثبوته أمام المحكمة الإستئنافية، ولكن المحكمة العليا للجمهورية أيضا خيبت آمالنا في عدالتها و النظر في الموضوع بعين الحيادية وقضت بتأييد الحكم القاضي بإعدام زوجي وزميله الآخر".