لمَ لمْ يُسنْ قانون تحديد سٍنْ الولوج إلى الإنترنت في اليمن؟

تشغل منذ سنوات قضية “تحديد سن الولوج الى الانترنت” و تقنين ” المواقع”  حيزاً هاما  من النقاش في المجتمع السياسي اليمني، لدرجة أن مجلس الوزراء همّ، منذ سنوات بإصدار قرار يقضي ب “منع الأطفال دون سِنّ الثانية عشرة من ارتياد مقاهي الإنترنت وسحب تصاريح العمل من مراكز الإنترنت المخالفة للقانون” كما طالب بعض أعضاء البرلمان بسنّ عقوبة تعزيرية تقضي بـ”حلق رأس من يتصفح المواقع الإباحية في الانترنت”!

يفضّل معظم الشباب اليمني الاتصال بالشبكة عبر مقاهي الانترنت، لا هرباً من رقابة العائلة فحسب، وإنما لعدم امتلاك معظمهم كمبيوتراً محمولاً خصوصا لمن ينتمون لأسرة محدودة الدخل.

ورغم الطفرة التقنية الهائلة التي سهّلت الاتصال بالانترنت بفضل الهواتف الذكية، لا تزال أسر محافظة تمتنع عن إدخال خدمة الاشتراك المنزلي خشية إفساد سلوك أبنائها أو إلهائهم عن واجباتهم الدراسية، وليست الأُسر وحدها من يمارس الرقابة أو الحظر، ففي عام 2006 أمرت الحكومة، استجابةً لضغوط رجال الدين، بإزالة الحواجز العازلة بين المستخدمين في مقاهي الانترنت، وكشف شاشات الكمبيوتر إلى الخارج باتجاه باب المقهى.

وعلى الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني شهد نقاشاً مفتوحاً حول قضايا كتغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، وتوزيع عائدات النفط بنسب معينة بين المركز والأقاليم، وتحديد سنّ الزواج، وشارك فيه مثقفون وحقوقيون وقوى يسارية وليبرالية، إلا أن خصوصية تصفّح الانترنت، كجزء من الحرية الفردية، لم تكن ضمن تلك النقاشات.