علي الصراري: القضية للاشتراكي هي الوصول إلى أهداف تحقق مصالح شعبنا في اقامة دولة مدنية

محاولات الاغتيالات التي يتعرض لها قياديون في الحزب الاشتراكي مبعثها ممارستهم تأثيرا مهما في كشف مفاسد معينة لقوى استنزفت ونهبت موارد وثروات البلاد..

الاعتذار للشعب سواء في الجنوب او في صعدة مسألة وطنية تتعلق بتصفية اوضاع موروثة من الماضي، ولا ينبغي تحويله الى وسيلة لتصفية حسابات سياسية..

بحكم انك قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ومستشار لرئيس حكومة الوفاق السمني ، ماتصنيفكم في الحزب لحادث اطلاق النار الذي تعرض له مستشار رئيس الجمهورية وامين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان مؤخرا في صنعاء ، هل صنفتموها كحادث ام محاولة اغتيال ؟

- نحن في الحزب الاشتراكي اليمني طلبنا من وزارة الداخلية ان تجري تحقيقات حول هذه الحادثة وحتى الان ننتضر نتائج هذه التحقيقات لطي نستطيع ان نحكمفيها بشكل دقيق ، ولكن تالنسبة لنا نطرح كل الاحتمالات ، بما في ذلك ان تكون محاولة اغتيال مدبرة من طرف معين او ان تكون نقطة التفتيش التي تعرضت للدكتور ياسين سعيد نعمان قد جاءت في سياق الفوضى الامنية وكثيرا ما تتحول هذه النقاط الى ادوات لابتزاز المواطنين ونهب ممتلكاتهم .

نقاط عسكرية لأطراف عدة

مضى على الحادثة فترة ، ووزارة الداخلية لم تصدر بيانا توضيحيا عن الحادثة بعكس حوادث مشابهة ، فضلا عن تخبطها " وفقا للمصادر" انها وافتكم ان النقطة مستحدثة ومجهولة ، فيما وزير الداخلية قال انها نقطة معروفه وانه يتم التحقيق مع الجنود ، الا يثير هذا الاستغراب ؟

- لا ادري كيف تعاملت وزارة الداخلية مع هذا الموضوع بهذه الطريقة ، ولكن ما عرفناه ان النقاط الأمنية المنتشرة في العاصمة صنعاء لا تدار من طرف واحد وانما من اطراف عديدة هي التي تدير هذه العملية وكثيرا ما تكون هذه الجهات غير منسقة فيما بينها. الامر الذي يجعل هذا التناقض طبيعيا ، لأنه لو كانت المسألة الأمنية تدار من وزارة الداخلية فقط وبقية الأطراف العسكرية والأمنيه لا دخل لها في هذه المسألة ممكن ان يأخذ تناقض وزارة الداخلية دلالةاخرى.

محاولة اغتيال " نعمان"

لماذا لم يشر مجلس الوزراء الى الحادثة في بيان اجتماعه الأسبوعي وايضا اللجنة الامنية ولا اللجنة العسكرية؟

- مجلس الوزراء وقف وقف في جلسته الاخيرة مطولا امام هذه الحادثة وتلقى شرحا مستفيضا من وزير الداخلية ، وكانت هناك مناقشات ونحن ندرك ان منا قشات مجلس الوزراء موقف ايجابي ضد هذه الفوضى الأمنية وضد ما تعرض له الدكتور ياسين سعيد نعمان ، وبالنسبة للجنة الأمنية فناطقها الرسمي اطلق تصريحا قويا ادان فيه هذه العملية ، وعبر عن تظامنه ووقوفه مع الدكتور ياسين .

نحن في الحزب الاشتراكي لا نريد ان نجازف بسوء فهم وتقدير موقف الآخرين، ونعرف ان هذه الحادثة اثارت استياء واسعا في الأوساط السياسية والشعبية ، نقدرها ونعتقد ان الجميع اثبت انه على استعداد في اتخاذ مواقف اكثر قوة فيما يتعلق بالمسألة الأمنية والاغتيالات وحالة الفوضى القائمة في البلد.

المشترك لم يتورط

بماذا يفسر تجاهل القضية من اعلام حزب الاصلاح ، وتلميح المواقع الموالية لجناحه العسكرية بمسؤولية طرف آخر؟

- حزب الاصلاح تعاملمع القضية بوسائله المختلفة ، وموقفه الرسمي جاء في البيان الصادر عن تكتل احزاب اللقاء المشترك والتجمع اليمني لحزب الاصلاح عضو فيه ، وكثيرا ما تأتي مواقف احزاب المشترك جماعية وليس من خلال بيانات فردية لكل حزب ، لا نزيد ولا نحبذ ان نستخدم هذه الحادثة لتشويش العلاقات القائمة بين الأحزاب السياسية وبالذات بين تكتل احزاب المشترك ، وندرك ان كل اطراف المشترك لم تتورط ولا يوجد سبب واحد يجعلها تتورط في عمل في عمل اجرامي كهذا , ونحن في الحزب الاشتراكي الى اين نشير باصبعنا ولا نشير بأصبعنا الى الاتجاه الخطأ ، ولن نأخذ بأي تفسيرات للموضوع ولن نسمح لأحد بأن يستدرجنا الى الموقف الخطأ. واذا كان هناك تفسير معين فهذا شان اصحابها.

صالح خارج القرار

الا ترى ان استهداف قادة الاشتراكي " مؤشر لتكرار سيناريو مطلع عام 93 وفجر ازمة ثم حرب؟

- هناك فارق بين المرحلتين نريد ان نفهم الاشياء كما هي وليس بأية اعتبارات اخرى ، ولذلك نقول ان الازمة التي كانت قائمة قبل حرب عام 94 ، كان يديرها طرف متنفذ يمتلك القرار ، وهذا الطرف تنكر للوحدة وتنكر للشراكة واستهدف شركاء الوحدة والعلاقات الوطنية وهذه السياسات هي التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه . هذا الطرف الان لم يعد يمتلك نفس النفوذ ولم يعد هو صاحب الارادة السياسية النافذه في هذا البلد ، الامور تغيرت ونحن ندرك الان ان محاولة الاغتيالات التي يتعرض لها قياديوا الحزب الاشتراكي مبعثها الرئيسي ان هؤلاء القياديين يمارسون تأثيرا مهما في كشف مفاسد معينه لقوى استنفذت ونهبت موارد وثروات البلاد وهذه القوى هي التي تقف وراء التهديدات ومحاولات الاغتيالات التي تتعرض لها قيادة الاشتراكي واقصد هنا بالتحديد وزير النقل في حكومة الوفاق وعضو المكتب السياسي للحزب ، الدكتور واعد باذيب ، وما تعرض له من محاولات اغتيال لأ:ثر من مرة.

لسنا من دعاة الإنتقام

• لكن القوى التي تتحدث عنها اصبح جزء كبير منها اليوم متحالفا معكم في اسقاط نظام صالح؟

- نحن الان لسنا بصدد محاسبة اي احد عل الماضي فهؤلاء الذين قصدتهم في سؤالك غيروا مواقفهم وآرائهم وتصوراتهم وانتقلوا بمواقفهم من موقف العداء للشعب الى موقف المساندة للشعب اليمني ، اعتقد ان هذا يعمل فارقا علينا فعلا ان ندركه وعلينا ان نقدره وان نقف منه موقفا ايجابيا ، نحن لا نشعر بأن من مصلحة شعبنا وبلادنا ان تظل جبهة الخصوم للشعب كبيرة وواسعه وتظم اطرافا عديدة ، فكلما تقلصت جبهة الخصوم للشعب كلما تحسن الوضع بالنسبة له وزادت فرص النجاح في تحقيق الأهداف التي يسعى الشعب نحو تحقيقها .

ولهذا نحن لسنا انتقاميين ولا دعاة للثأر ، وانما القضية الرئيسية بالنسبه لنا في الحزب الاشتراكي اليمني ، هي الوصول الى مجموعة الأهداف التي تحقق مصالح شعبنا وبلادنا في اقامة دولة مدنية ودولة نظام وقانون وعدالة ومساواه.

هذه هي الأهداف التي نكرس وقتنا وجهدنا وكل ما نستطيع ان نعمله من اجل تحقيقها ، اما النزاعات الانتقامية ممكن ان تكون شان الناس العاديين وليس من وضعوا انفسهم في مهمة وطنية وتاريخية كبيرة ويزعمون انهم رواد في بلادهم ونماذج لشعبهم ، ولهذا اعتقد اننا لا نتصرف بوحي من مشاعر انتقامية معينه ، وانما نتصرف بوحي التزام حقيقي نحو قضايا شعبنا وبلادنا.

الحروب العبثية

• ماهو موقف الاطياف السياسية من طرحكم لموضوع الاعتذار للجنوب وصعدة وقانون العدالة الانتقالية؟

- الاعتذار هو للشعب اليمني سواء في جنوب اليمن او في صعدة ولا ينبغي تحويله الى وسيلة لتصفية حسابات سياسية ، هذه مسألة وطنية تتعلق بتصفية اوضاع موروثه من الماضي ، وحروب خاطئة وعبثية ، المتورطون فيها ليسوا طرفا واحدا ، وانما اطراف كثيرة ، وينبغي ان يقف الجميع من هذه المسألة وقفة مسؤولة ، وان يقدم الاعتذار رسميا من قبل الدوله للضحايا الذين تضرروا من هذه الحروب الداخلية العبثية التي كانت في الماضي وفي ظلالنظام السابق وسيلة لأدارة الدول.

اما الان فنحن نعيش في ظل عهد جديد وعلينا ان نقطع الصلة بالماضي ، وننتقلال حاضرنا وال مستقبلنا وان ندير بلادنا بأساليب وطرق مختلفة عن طرق واساليب الماضي ، ومن هذه الزاوية طلبنا تقديم الاعتذارللضحايا وقد تقبله وتفهمه الجميع ونحن في الحزب الاشتراكي لا نظمر من وراء هذا المطلب تصفية اي حسابات ذاتية مع هذا الطرف او ذاك.

لا تفتش في ضمائر الناس

• تقول ان الجميع تقبل هذا المطلب ، لكن الاعلام الحكومي تجاهله ، الم يكن هذا بسبب اعتراض اطراف وعلى راسها حزبا المؤتمر والاصلاح واجنحتهما بالاضافة الى معارضتهما لقانون العدالة الانتقالية شاركت في تلك الحروب؟

- اعتقد ان كل هذه الاطراف التي ذكرتها وافقت على النقاط العشرين التي اقرتها اللجنة الفنية للحوار والتي تتضمن تقديم الاعتذار للشعب بشأن الحروب الداخلية التي مورست في الجنوب وصعدة ، ولهذا لا اعتقد انه من الضروري ان نفتش في ضمائر الناس ان كانت موافقتهم جادة ام غير جادة، هذه المسأله ستثبتها الايام القادمة وما يهمنا الان هو اننا قطعنا خطوة مهمة في اتجاه تصفية مشكلات الماضي ، والجميع اقر بضرورة الاعتذار ونحن الان بأنتضار اتخاذ اجراءات عملية لعلان هذا الاعتذار للضحايا.

الاعتذار الحكومي

• متى يمكن ان يصدر هذا القرار؟

- نحن في انتظار ان يحدث هذا الاعتذار ، قريبا والمؤشر المهم في هذه اللحظة ان الجميع وافق على هذا المطلب ، وان رئيس الجمهورية ايضا من جانبه يعتبر ما يصدر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قرارات نهائية لا تقبل التفاوض ، وهذا ما تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وفي هذه الحالة ننتظر ان تتخذ اجراءات تنفيذيه لهذا المطلب في الايام القليلة المقبلة.

الحوثيون والعملية السياسية

• قلت ان الجميع موافق على الاعتذار ، واليوم اصبح للحوثيين قوة عسكرية داخل العاصمة صنعاء ويسيطرون على حي الروض شمال العاصمة ، اليس هذا يناقض التوجهات التي ترسمون لها؟!

- اعتقد ان هذه شائعات مبالغ فيها لان هناك من يسعى ال خلط الاوراق من خلال خلق اخبار وهميه للتغطية على الخطرالحقيقي ، اعتقد انه لا ينبغي ان يفوتنا الخطرالذي برز من خلال احتلال ونهب وزارةالداخلية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع ، هذه الاخطار هي الاخطار الحقيقية ، اما خلط الاوراق والتوجهات في محاولة صرف الانظار الى اشياء اخرى واماكن اخرى غير مفيدة ، ولا تساعد على الاطلاق ان نتجاوز المشكلات التي تواجه بلادنا ، وانما تعيدنا مرة اخرى الى الماضي وتحتجزنا هناك ، ونحن نريد ان نغادره ، وانا اتمنى ان يعمل الجميع بدون استثناء من اجل مغادرة هذا الماضي .

واعتقد ان الحوثيين قد اتخذوا موقفا ايجابيا ووافقوا على الانخراط في الحوار ، وحتى الاشتراطات التي طرحوها لمشاركتهم قد استوعبت في اطار النقاط العشرين المقررة من قبل اللجنة التحضيرية للحوار والجميع قد وافق عليها ، ولهذا علينا ان نتعامل بإيجابية مع هذه المواقف وان نلتقطها ونطورها ونبلورها وان نعمل من اجل ان يستوعب الحوثيون في اطار العملية السياسية ، وهذا هو الاتجاه الصائب حتى نستطيع من خلاله ان نقدم معالجات لمشكلات بلادنا.

بريئون من البيض

• الحزب الاشتراكي مع التسوية والحوار بينما علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق وامين عام سابق للحزب ولا يزال عضوا قياديا فيه اتخذ مواقف معارضة للتسوية ولجأ الى ايران طلبا للدعم ، واعلن مؤخرا الكفاح المسلح لتقرير مصيرالجنوب. الا يسبب لكم هذا احراجا مع شركائكم في العملية السياسية؟

- علي سالم البيض لم يعد عضوا في الحزب الاشتراكي ، واعلن هذا بنفسه ، وهو يتخذ سياسات ومواقف بعيدة عن نهج الحزب ، وما يصدر عنه يتحمل مسؤوليته هو ، ولهذا من الخطأ ان يحسب ما يصدر عنه على الحزبالاشتراكي ، لكن نحن من جانبنا في الحزب نقول يمكن للأخ علي سالم البيض ان يعيد النظر في تلك التصريحات والمواقف ، وان يتفهم اهمية العمل من خلال التسوية السياسية القائمة للوصول الى معالجات عملية وفعالة للقضية الجنوبية ، لأن اي خيار اخر غير خيثاري الحوار والتسوية السياسية لا يمكن ان يفضي الى اي شئ ، واما التلويح بالحرب او الدفع نحو المزيد من تأزيم الاوضاع الوطنية لا اعتقد ان هذا سيقود الى اي معلجات للقضية الجنوبية او اي قضية اخرى ، نحن الان امامنا فرصة بأن نجري حوارا وطنيا شاملا وجادا ، وهذا الحوار يحضى بدعم شعبي واقليمي ودولي واسع ، وعلينا ان نستغل هذه الفرصة لكي نتحاور فعلا ولكي نتوصل الى حلول نشترك جميعا في صناعتها لنتجاوز مشكلاتنا من اجل ان نأخذ بلادنا نحو مستقبل افضل.

الراعون للتسوية

• كيف تقيمون دور الاشقاء والاصدقاء في مراقبة ومتابعة تنفيذ التسوية السياسية في البلاد؟

- الاشقاء الخليجيون والمجتمع الدولي وقفوا منذاللحظة الاولى لمنع صقوط اليمن فيالفوضى والحرب الاهلية ، والمبادرة الخليجية جاءت في وقتها وكان تجاوبنا نحن في التكتل المشترك معها منذ البداية واستمر تجاوبنا رغم محاولات التسويف والتعديلات والتغيير في مضمون المبادرة ، واعتقد الان ان المجتمع الدولي صار ملزما وفقا لقرارات مجلس الأمن بان يتابع خطوات التسوية السياسية في اليمن ، واستحداث مكتب لمبعوث الامين العام للأم المتحدة الى اليمن ، ياتي في هذا السياق واضنان الجميع يهتم الان بالاوضاع في اليمن ومتابعة تنفيذ المبادرة الخفليجية ، فقط من جانبنا نحن اليمنيين نطالب بان يكون هناك اهتمام اكثر وان تمارس الدول الراعية للتسوية ضغوطات اقوى ضد اي طرف يثبت انه يعمل على اعاقة او عرقلة تنفيذ المبادرة او التحايل على تنفيذها او التمرد على قرارات رئيس الجمهورية .

العدالة الانتقالية

• ماذا عن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خاصة ان الكثير يربط المشاركة في الحوار بصدورالقانون ؟

- المداولات والمشاورات بشأن هذا القانون لم تنته وما تزال مستمرة ، وهي جاهزة بصيغة متكاملة ، لكن لا تزال هناك نقاط معينة يدور حولها خلاف ، والمشاورات والنقاشات جارية الان من اجل تسويتها والوصول الى فهم موحد للقانون ، واعتقد ان الامر لن يطول كثيرا ، واتوقع ان يصدر القانون في وقت قريب جدا .

• ما هي نقاط الخلاف؟

- الخلاف يدور حول المدة التي سيطبق عليها القانون ، فهناك وجهات نظر عديدة ، فالبعض يطرح ان يطبق عل احداث عام 2011م وآخر يطرح على الفترة منذ عام 94 ، لكن اعتقد ان الكثير من الاطراف بدأت تقتنع ان الفترة المناسبة لتطبيقه هي نفس المدة التي يفرضها قانون الحصانه لصالح، فترة حكم علي عبد الله صالح ، مادام هو آخذ حصانه فالعدالة الانتقالية هي قانون لصالح الضحايا يطبق خلال فترة حكمه.

اختفاء صالح

• لمن هناك اعتراضات على القانون من قبل صالح وحزبه وايضا من حزب الاصلاح ، ما يعني ان صعوبات تحول دون صدوره وقد لا يصدر؟

- علي عبد الله صالح لم يعد مقررا في الشؤون اليمنية الرئيسية ويحاول الان ان " يغتصب" موقعا له في الحياة السياسية وفي التطورات التي تشهدها البلاد ، ولكنه يلقي الصد من الجميع ، داخليا وخارجيا " ولم يتبقى معه الا اولئك الذين لا يزال قادرا على " شراء ولاءهم" ، اما الغالبية العظمى حتى من افراد حزبه لم يعودوا يأبهون له ، وحتى اعضاء الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام غالبيتهم صاروا يتصرفون بعيدا عن رغبات ونزوات صالح ، ووفقا لما تمليه عليهم واجباتهم الوطنية ، وخاصة فيما يتعلق بالوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية.

انقسام الجيش والمن

كيف يمكن لكم تجاوز عقبة اشتراط الحوار ببدء هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية؟

- نحن ندرك ان عملية هيكلة الجيش والامن ليست عملية صغيرة ، وانما هي عملية طويلة ومعقدة وستأخذ وقتا طويلا ، ولكن الشئ الجيد في هذه المسألة هو انهاء الانقسام القائم في المؤسستين العسكرية والأمنية ، واخضاع القوات العسكرية لسلطة وزارةالدفاع واخضاع الاجهزة الامنية لسلطة وزارة الداخلية ، وهذا هو الامرالملح الان، اما عملية الهيكلة فنحن ندرك انها ستأخذ وقتا طويلا ولا يجب بأي حال من الاحوال ربط الحوار الوطني بانجاز كامل عملية الهيكلة.

قرار هادي المنتظر

• ومتى سيكون هذا القرار؟

- الامر هنا مرهون بالقرار السياسي لرئيس الدولة الاخ عبد ربه منصور هادي ، وهو وهو قد اتخذ عددا من القرارات التي تقربنا من انجازمهمة انهاء هذا الانقسام في القوات المسلحة والامن ، لكن لا تزال هناك بعض الاطراف تقاوم هذه الاجراءات ، ولا بد ان الجميع قد تابع وقائع التمرد على قرارات رئيس الجمهورية ، خاصة عند تغيير قائد القوات الجوية وقائد اللواء ثالث حرس رئاسي والتمرد الاخير الذي استهدف وزارتي الداخلية والدفاع .

وهذه المسألة لم تنته حتى الان ، ولكن اقول ان الرئيس عبد ربه قد اتخذ العديد من القرارات والخطوات في اتجاه الغاء هذا الانقسام في الجيش والأمن ، ونحن ننتضر المزيد من هذه القرارات ونأمل الا يطول انتظارنا كثيرا لأن التأخير في هذا الموضوع سيؤدي الى ضياع المزيد من الوقت ونحن نحتاج لكل دقيقة من اجل ان نحسم القضايا الرئيسية التي تقف امام تقدم البلد والتي ينبغي ان يدور حولها الحوار الوطني ، لاننا فعلا امام منعطف تاريخي اذا لم نتجاوزه اعتقد اننا سنسقط في الفوضى والفشل الذريع ونحن نتمنى الا يحدث هذا على الاطلاق.

 عن صحيفة  الثوري