إيقاف مشتريات الحكومة للسيارات يهدد السوق اليمني بالركود

من المتوقع ان يشهد سوق السيارات المنظم في اليمن خلال الفترة القادمة ركوداً حاداً حال تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي ألزمت الحكومة بوقف شراء السيارات للمسئولين الجدد واستعادة السيارات الحكومية التي لاتزال تحت تصرف مسئولين سابقين ومتقاعدين. وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد ان تجاوزت مشتريات الحكومة من السيارات بالأمر المباشر خلال الفترة الماضية " 2000" سيارة معظمها سيارات فارهه من نوع " لكزسس وبرادو " بالأمر المباشر وعلى الرغم من صدور توجيهات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لوزير المالية السابق صخر الوجيه في ديسمبر 2011م بمنع صرف سيارات جديدة للوزراء المعينين في حكومة الوفاق، واعتماد إجراءات تقشفية في إدارة النفقات الحكومية الا انه بعد عام اعتمد قرابة المليار ريال لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو لشراء سيارة بهدف تمرير الموازنة العامة للدولة للعام 2013 ، كما اشترت حكومته بالأمر المباشر في نفس اكثر من 2000 سيارة بالأمر المباشر دون مناقصات منها 1700 سيارة تم شرائها العام الماضي بالأمر المباشر من المركز التجاري للسيارات والمحركات (تويوتا) التابع لمجموعة بازرعه. ومعظمها بالأجل وهو ما ضاعف عجز الموازنة العامة مبالغ العام الماضي. ووفق مصادر مؤكدة فان مشتريات الحكومة اليمنية العام الماضي بالأمر المباشر لم يشمل مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات والصناديق الحكومية المستقلة ماليا وادارياً ، وتحتل الحكومة اليمنية المرتبة الأولى في شراء السيارات الحديثة سنويا من فروع وكالات السيارات العالمية العاملة في البلاد، وقف المشتريات الحكومية للسيارات وفق خطة التقشف الحكومية سيصيب سوق السيارات المنظم والذي يعد من أصغر الأسواق في المنطقة العربية بالركود حيث لا تتجاوز مبيعاته السنوية الـ 10 الف سيارة بينما تبلغ مبيعات سوق السيارات الغير منظم" المستعملة والمستوردة من أسواق الخليج والسوق الأمريكي " قرابة الـ 100 الف سيارة سنويا وفق إحصائية صادرة عن نادي الاعمال اليمني العام الماضي. ولذلك يسعى وكلاء السيارات في اليمن الى تسهيلات كبرى للجهات الحكومية مقابل تسويق السيارات الحديثة التي قلما يقبل عليها اليمنين بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليفها باستثناء الأغنياء والاثرياء والقطاع الخاص. وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد الا ان اليمن سجل المرتبة الأولى في استيراد السيارات المصفحة "المضادة للرصاص " التي تتباين تكاليفها ما بين الـ 100 - 200 الف دولار العام الماضي على مستوى المنطقة العربية بعد العراق نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية وارتفاع ظاهرة الاغتيالات. ووفق احصائيات الإدارة العامة لشرطة السير فان إجمالي السيارات الحكومية المسجلة خلال الفترة (2000-2011م) بلغت (97.784) سيارة.