لماذا يتهرب الرئيس هادي من طلب الدول الراعية تعيين نائبا له؟؟

قال الكاتب والمحلل الصحافي عبدالملك شمسان أن الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي يعارض تعيين نائباً له، رغم إصرار عدد من الدول الخارجية على هذا الطلب.

و بحسب ما نشر شمسان على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أشار أنه “في لقاء لعدد من ممثلي الأطراف الخارجية مع الرئيس هادي طرحوا له مقترحا في صيغة تساؤل: لماذا لا يكون هناك نائب لرئيس الوزراء ونائب لرئيس الجمهورية؟.”

وأضاف أن الرئيس هادي “أبدى لهم الرئيس موافقة صريحة بشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء، أما فيما يتعلق بنائب الرئيس فقد قال لهم إن هناك حاجة لرئيس جمهورية أما نائب الرئيس فموجود (يقصد نفسه)!!”

وقال شمسان “هكذا تهرب الأخ الرئيس من الحديث في الموضوع بطريقة دبلوماسية، بل وأعاد نقطة التحكم في الحوار إلى يده، إذ تضمن كلامه رفضا دبلوماسيا لتعيين نائب له، وتضمن في ذات الوقت تجديد الطلب للدعم الخارجي والاستزادة منه.”

ورجح أن رأي الرئيس في قضية تعيين نائب له هو وقوف على الجانب الأقل أهمية من الموضوع، لأنه من الطبيعي أن يتهرب من عرض كهذا، بل وأن يرفضه صراحة إذا اضطر لذلك، أما الجانب الأكثر أهمية فيتمثل فيما تطرحه الأطراف الخارجية، والسبب الذي يجعلها تفكر في أن يكون للرئيس نائب.

يمن جورنال يعيد نشر مقال عبدالملك شمسان:

في لقاء لعدد من ممثلي الأطراف الخارجية مع الرئيس هادي طرحوا له مقترحا في صيغة تساؤل: لماذا لا يكون هناك نائب لرئيس الوزراء ونائب لرئيس الجمهورية؟ فأبدى لهم الرئيس موافقة صريحة بشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء، أما فيما يتعلق بنائب الرئيس فقد قال لهم إن هناك حاجة لرئيس جمهورية أما نائب الرئيس فموجود (يقصد نفسه)!!

هكذا روى القصة أحد الزملاء، وهكذا تهرب الأخ الرئيس من الحديث في الموضوع بطريقة دبلوماسية، بل وأعاد نقطة التحكم في الحوار إلى يده، إذ تضمن كلامه رفضا دبلوماسيا لتعيين نائب له، وتضمن في ذات الوقت تجديد الطلب للدعم الخارجي والاستزادة منه.

والوقوف هنا على رأي الرئيس في قضية تعيين نائب له هو وقوف على الجانب الأقل أهمية من الموضوع، لأنه من الطبيعي أن يتهرب من عرض كهذا، بل وأن يرفضه صراحة إذا اضطر لذلك، أما الجانب الأكثر أهمية فيتمثل فيما تطرحه الأطراف الخارجية، والسبب الذي يجعلها تفكر في أن يكون للرئيس نائب.

وأعود هنا استطرادا إلى فترة المباحثات بشأن المبادرة الخليجية، والقول إن وضع بند للنائب في المبادرة الخليجية كان منطقيا وطبيعيا، إذ كانت الأطراف الخارجية تفكر برئيس ونائب بحثا عن تدعيم المبادرة بأكبر قدر من النقاط التي تجعلها مقبولة من الأطراف اليمنية، ولاحتياطات تضمن عدم ارتباط المبادرة بحياة شخص، خاصة في تلك الظروف الأمنية، ولذات هذا السبب الأخير اعترض الرئيس على هذا البند، حسب الإفادة يومها من مصدر خاص، أي أنه رأى في تضمين المبادرة خانة للنائب بمثابة إعلان عن تخلي الأطراف الخارجية عن جزء كبير من دعمها له، تبعا لوجود نائب، فيما عدم وجود نائب يجعل الأمر مرهونا به وحده، وعندما لا يكون في الرئاسة وحده فإما أن يقدموا له الدعم السياسي الكامل والحماية الشخصية الكافية، فينجح هو والمبادرة التي قدموها، وإما أن يتخلوا عنه ويفشلوا جميعا.”

كان هذا طبيعيا من الطرفين في تلك الفترة، والمنطقي -بعد أن تجاوز الرئيس تلك المرحلة الأخطر- أن تتخلى الأطراف الخارجية عن فكرة “نائب للرئيس” بشكل نهائي، لكن هذه الأطراف عادت للتفكير في هذا الأمر مجددا، وتفكيرها فيه الآن له دوافع مختلفة عن دوافع تفكيرها به عند صياغة المبادرة الخليجية.

والآن: هل طُرحَ هذا الأمر مجرد مقترح وانتهى الأمر بمجرد أن عارض الرئيس الفكرة، أم ستظل الفكرة قائمة لديهم وسيظلون يبحثون عن طريقة تجعل من وجود النائب ضرورة لا يمكنه رفضها، فضلا عن التهرب منها..!؟ أم وجدوا بديلا في مؤسسة الرئاسة يحققون به ما يريدون، أو بعض ما يريدون!؟

الإغراق في تحليل هذه القصة إلى أبعد من هذا سيخرج عن المنطق والمعقول، إذ أن التفصيل في أبعادها يتوجب معرفة وقت حدوثها على وجه الدقة، واستعادة ظروف تلك الأيام، ومقارنة ما قبلها بما بعدها، ومعرفة الطرف الذي تبنى طرح الفكرة للرئيس، إلى آخر هذه المعلومات غير المتوفرة، لكن ما يمكن اعتباره استنتاجا في الحدود المقبولة هو الإشارة إلى أن تعيين أحمد عوض بن مبارك مديرا لمكتب رئيس الجمهورية قد جاء في ذات القرار الذي قضى بتعيين نائبين لرئيس الوزراء (تذكروا من القصة المذكورة آنفا أنهم عرضوا عليه تعيين نائب لرئيس الوزراء ونائب له).

ويدعم هذا ما يتردد عن علاقة متينة تربط أحمد عوض بن مبارك بالأمريكان، وأنه يحظى منهم بقبول وتأييد كبير، ما يعني أن طرح اسمه لشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية لم يكن في معزل عما يدور في خلدهم من الحاجة إلى مزيد من التحكم بمؤسسة الرئاسة.

وإلى ذلك: ذكرت وسائل إعلام قبل أيام أن أحمد بن مبارك يشكو تعرضه لمضايقات من أحد أبناء الرئيس (ناصر عبدربه منصور)، وأنه طلب منه إطلاعه على كل شيء قبل تقديمه للرئيس.

ويبدو من المستغرب أن يحدث هذا إلى الدرجة التي تدفع بن مبارك لهذا المستوى من الضيق وإلى حد تسريب الخبر وطلب المدد من الإعلام رغم أنه لم يقض في العمل بمكتب الرئيس سوى أسابيع، بينما لم يصدر شيء مماثل من “نصر طه مصطفى” خلال سنتين ونصف من العمل في ذات الموقع، ما يشير إلى أن الرئيس يتعامل مع بن مبارك بطريقة مختلفة عن التي كان يتعامل بها مع نصر طه، ولا يراه مديرا لمكتبه بقدر ما يراه نائبا له وعينا عليه.

لم يطلب ناصر عبدربه من أحمد بن مبارك سوى أن يطلعه سلفا على كل ما يريد تقديمه للرئيس، ذلك أن الخارج سيصله الموقف السلبي أو الإيجابي الذي سيتخذه الرئيس من أي شيء يقدمه له مدير مكتبه، ويقابل ذلك أن معرفة الرئيس بشكل غير رسمي لما سيقدم إليه من مكتبه تمنحه فرصة اتخاذ الموقف الذي يراه بشكل أكثر أريحية، وتمكنه من الرد عبر ابنه ناصر بالطريقة التي لا يكون لها ذات تبعات الرد المباشر من قبله، وفوائد أخرى من هذا القبيل.

كما يشي هذا أيضا بقدر من التباين في المواقف الخارجية، وتحديدا بين الأمريكان الذين دعموا تعيين بن مبارك لشغل هذا المنصب، وبين السعودية التي يرتبط معها نصر طه مصطفى بعلاقة أفضل من أحمد مبارك.