الحكومة اليمنية تعتزم إلغاء (150) ألف وظيفة وهمية ومزدوجة وتوفير (100) ألف درجة وظيفية للعام القادم

قالت مصادر في حكومة الوفاق ان الحكومة برئاسة باسندوة تعتزم توفير ما يقارب الـ 100 الف وظيفة جديدة في المجالين المدني والعسكري العام القادم 2015م ، وأشارت الى إن الحكومة اليمنية تعتزم استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن في حدود زمنية لا تتجاوز أكتوبر القادم والذي بموجبة سيتم الغاء قرابة 150 الف وظيفة وهمية ومزدوجة من كشوفات الراتب وفق التقديرات الرسمية والتي تهدر مليارات الريالات جميعها تذهب الى جيوب نافذين ومراكز قوى.

ووفق التوقعات الاقتصادية فان نجاح الحكومة اليمنية في تطبيق نظام البصمة والصورة قبل انتهاء العام الحالي سيتيح لها المجال لتوظيف مايزيد عن 100 الف عاطل عن العمل في المجالين المدني والعسكري ،وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد وجه الحكومة في اخر اجتماع معها أمس الأول السبت كمتا سبق ان وجه وزارة الخدمة المدنية في ابريل الماضي بالبدء باستكمال نظام البصمة والصورة على جميع وحدات الدولة دون استثناء وأمهل الوزارة حتى نهاية أكتوبر لأنهاء تطبيق النظام في كافة مؤسسات الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر وبصورة قاطعة ونهائية وبدون أي مواربة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

وفي ذات السياق شكلت الحكومة في اخر اجتماع لها أمس الاحد لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسا الامن السياسي والقومي، للإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى ان ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.

وجاء ذلك من ضمن حزمة الاجراءات المقترحة الخاصة بالإصلاحات المصاحبة لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتخفيف اثار قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته الحكومة مؤخراً وشددت الحكومة على تسريع الخطوات الخاصة بإنهاء الازدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية.

وتواجه اليمن منذ عامين ضغوط دولية من قبل المانحين الذين طالبو الحكومة اليمنية بسرعة إجراء إصلاحات إدارية كشرط أساسي لتلقي المساعدات المالية، ومن أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اليمنية امام المانحيين رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره مصدر مكلف للميزانية وسببٌ للكثير من الفساد، وإزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة من كشوفات الرواتب الحكومية التي قال المانحين في اكثر من بيان ختامي لأصدقاء اليمن ان تلك الأموال يجنيها كبار المسؤولين لأنفسهم ، وحث المانحون الحكومة اليمنية في اخر اجتماع لهم على المزيد من الجهد بالنسبة لتوظيف الشباب والتخلص من الوظائف الوهمية في القطاعين المدني والامني والاصلاح في مجال الدعم.يشار الى ان الحكومة اليمنية اغلقت باب التوظيف الحكومي منذ عام 2012م بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي عانت منه البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية .

الاقتصادنيوز