مؤسسة وجود للأمن الإنساني تحذر من مخاطر إنسانية قادمة باليمن

حذرت مؤسسة وجود للأمن الإنساني في عدن من مغبة مواصلة تنفيذ قرار إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية الذي تتبناه الحكومة وبدأت تطبيقه من أيام.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها “إننا ومن واقع مسئوليتنا تجاه قضايا المجتمع  وملامستنا للظروف الصعبة والشديدة الصعوبة وما تعكسه من أزمات إنسانية تواجهها حاليا اليمن ومعظم سكانها من سوء أوضاع منها انعدام الأمن الغذائي، مع خطر الاتجاه نحو المجاعة. وغيرها من أوضاع  الأمن الصحي والبيئي وأشكال الفقر والبطالة”.

ودعت المؤسسة في بيانها إلى إلغاء هذا القرار، وطالبت الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وفق أسس تدريجية في برنامج يعتمد ترتيب الأولويات وتحديدا معالجة الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى هدر وفقدان الموارد التي دهورت الاقتصاد وأضعفت دور القانون في حمايتها.

وفيما يلي نص البيان :

بيان مؤسسة وجود للأمن الإنساني بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية

إننا إذ نؤيد القيام بإصلاحات اقتصادية تجسد إجراء تغيرات لمواجهة الظروف الصعبة نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية وتوغل ثقافة الفساد التي تراكمات في ظرف تاريخي لتسد آفاق ومنافذ الحلول للمشكلات الموضوعية في تحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى مساعي التغيير التي تتطلب ضرورة  تقوية المؤسسات في إطار دولة الحق والقانون وذلك من خلال التشريعات والإجراءات الإدارية والممارسات، إلا انه بذات القدر أكثر ما نحتاج إلى الحرص في أن تكون المعالجات قادرة على ضمان توفير مقومات العيش الكريم كافة لجميع المواطنين، وإزالة العوائق الموضوعة أمام فرص الحياة الكريمة للجميع.

فإننا ومن واقع مسئوليتنا تجاه قضايا المجتمع  وملامستنا للظروف الصعبة والشديدة الصعوبة وما تعكسه من أزمات إنسانية تواجهها حاليا اليمن ومعظم سكانها من سوء أوضاع منها انعدام الأمن الغذائي، مع خطر الاتجاه نحو المجاعة. وغيرها من أوضاع  الأمن الصحي والبيئي وأشكال الفقر والبطالة.

وبالتالي فإن إجراء تطبيق قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية وإن يكاد يشكل لنا مصدر ارتياح لأهميته المرتبطة بتحسين الاقتصاد إلا انه لا ينم عن وجود مساحة في فضاءاته تنشغل بأولويات تأخذ بالاعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين- ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع، كما إن فرض إنزال هذا القرار يشكل مصدر قلق كونه يؤثر سلباً على  الحياة المعيشية عموماً وبالأخص على حياة المواطن العادي المغلوب على أمره.

وكما أن محاولة تهدئة غضب المجتمع من هذا القرار عن طريق منح الزيادة بمقابل الرضاء، فإن ذلك لا يفي تغطية قدراتهم عن مواجهة أعباء تكاليف تبعات هذا القرار كما أنها لا تحقق وصولها بالقدر الكافي واللازم لكافة المواطنين خاصة ممن هم يشكلون الفئات الهشة في المجتمع الذين بالكاد يستطيعون تأمين أقل احتياجات الأساسية لمعيشتهم.

ومن منطلق ذلك فإننا ندعو إلى إلغاء هذا القرار، كما إننا نطالب الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وفق أسس تدريجية في برنامج يعتمد ترتيب الأولويات ويأخذ في الحسبان معالجة الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى هدر وفقدان الموارد التي دهورت الاقتصاد وأضعفت دور القانون في حمايتها، وكذلك التركيز بدرجة أساسية أن يخدم هذا البرنامج غايات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات على قاعدة الشفافية ومبدأ المساءلة الذي يمنع تكرار الأخطاء.

صادر عن

مؤسسة وجود للأمن الإنساني

عدن