إتصالات وتنسيقات عليا للدفع بخروج مظاهرات حوثية تهتف ضد الإصلاح

أفادت مصادر مقربة من الرئاسة أن هناك ترتيباً للدفع بخروج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة بعيداً عن الرئيس وان يتم تحميل الحكومة وحزب الإصلاح فقط مسؤولية إقرار الجرعة.

وقالت المصادر" إن جهات مقربة من الرئاسة تعمل على قدم وساق في المحافظات الجنوبية وتسعى من خلال قيادات في الحراك الجنوبي وقيادات نقابية إلى منع رفع أي شعارات تستهدف الرئيس أو الرئاسة خلال المظاهرات التي ستخرج". وذلك وفقا لمانشرته يومية أخبار اليوم.

وفي ذات السياق كشفت مصادر خاصة أن الاتصالات التي جرت بين الرئاسة ووزير الدفاع والحوثيين ونائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع حول تدشين مظاهرات رافضة للجرعة في العاصمة صنعاء قد توصلت إلى اتفاق بالمطالبة بإسقاط الحكومة ورفع شعارات ضدها وضد حزب الإصلاح وتقديم تسهيلات في جميع المنافذ الأمنية والعسكرية في محيط العاصمة لدخول أنصار جماعة الحوثي للمشاركة في التظاهرات التي من المقرر أن يدشنها الحوثيون الاثنين القادم وان تكون الشعارات المرفوعة في المظاهرات كلها مكرسة لإسقاط الحكومة وضد الإصلاح فقط وعدم التعرض للرئيس أو الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين ربما يحصلون على ضوء أخضر من جهات رئاسية وأمنية بتنفيذ اعتداءات على مقرات للتجمع اليمني للإصلاح".

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه المظاهرات ليست المطالبة بإلغاء الجرعة وإنما بهدف إقالة الحكومة التي لم يكن لها أي مشاركة في اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وان القرار كان قراراً رئاسياً وأن موافقة بعض الأحزاب عليه من خلال التلويح بتحميلها مسؤولية ما أسمته الرئاسة بالمخاوف من الانهيار الاقتصادي وسقوط الدولة وأنه في حالة عدم الموافقة أكدت مصادر قيادية في أحزاب المشترك أنها أشعرت بصورة غير مباشرة من مسئولين في الرئاسة بأن العملية السياسية ستتجه نحو الانهيار ومعها مخرجات الحوار وأن ذلك من شأنه فرض مترتبات ومعطيات جديدة تفرض على الرئاسة واقعا جديدا لتلبية والاستجابة لمطالب الحراك الجنوبي الذي سيجد في انهيار العملية السياسية ومعها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية فرصة سانحة للضغط على من أجل تحقيق مطلبه باستعادة الدولة الجنوبية.

ووفقا لذات المصادر في المشترك فإن الرئاسة قد تستجيب لتلك المطالب..

وكشفت المصادر القيادية في المشترك أن من الأحزاب المنضوية داخل اللقاء المشترك تتعرض ويمارس ضدها أبشع عمليات الانتهازية والابتزاز السياسي من خلال التلويح بالزج بالوطن تارة في أتون حروب طائفية ومناطقية وتارة أخرى التلويح بدفع اليمن نحو التجزئة والتشرذم غير مستبعدين أن يكون هناك مخطط ترعاه قوى إقليمية ودولية يهدف إلى إقصاء القوى الوطنية والإسلامية من العملية السياسية والشراكة في إدارة السلطة من خلال تركيبة الحكومة الحالية ليحل محلها تحالفات جديدة تفرضها آلة الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني وخاصة في محافظات شمال الشمال على مرأى ومسمع ورضى من وزير الدفاع الذي يحظى بدعم شخصي من الرئيس..

إلى ذلك وفي نفس السياق نفى مسئول حكومي رفيع وعضو في مجلس الوزراء أن تكون الحكومة هي من يتحمل مسئولية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بالصورة التي تمت وأنه إذا كان ثمة شيء تتحمله الحكومة فإنها تتحمل مسئولية عدم اتخاذها مواقف وقرارات حاسمة تجاه سلبها صلاحياتها التنفيذية في التعامل مع الملفات الهامة التي هددت وتهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره واقتصاده ومشروع الدولة, مرجئاً حالة الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مرحلة الخطر إلى فشل القائمين على الملفين الأمني والعسكري المنتزع من الحكومة ليتحول مهام الحكومة ومسئوليتها تجاه الملف الأمني والعسكري إلى انعدام تام, وأن مناقشة هذا الملف يتم وفقا للمعلومات التي يتحصل عليها الوزراء بصفة شخصية وأن الفشل الحاصر في إدارة هذا الملف الأمني والعسكري تترتب عليه نتائج كارثة على جميع المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية عوضا عن كون ذلك الفشل تسبب في فقدان الحكومة السيطرة على العديد من المحافظات والتي كان أخرها محافظة عمران.

وحول الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية والشعبية الرافضة لقرار الجرعة والمطالبة بإقالة الحكومة.. أكد المسئول الحكومي بأنه من الظلم تحميل الحكومة وأعضاءها مسئولية اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بهذه الكيفية غير المدروسة وغير المبنية على رؤى وخطط تنموية استراتيجية شاملة من شأنها أن تعجل بإيجاد فرص وخيارات متعددة للمواطن من أجل تحسين وضعه الاقتصادي وأن من يتحمل مسئولية هذا القرار هي الجهات التي سلبت الحكومة سلطاتها وصلاحياتها في إدارة منظومة الملف الأمني والاقتصادي والعسكري, مشدداً بأنه على الحكومة- رئيساً وأعضاء- تكمن مسئوليتهم تجاه الوضع الراهن بكل ملفاته الساخنة ومنها قرار رفع أسعار المشتقات النفطية؛ بأن مسئوليتها تجاه كل ذلك تكمن في تخليها عن أداء مسئوليتها وسلطاتها كاملة غير منتقصة وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واكتفائها ـ الحكومة ـ بالصمت وقبولها بأن تؤدي دور الكومبارس تجاه أهم وأخطر الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وتمنى المسئول الحكومي على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجماهير ألا ترتكب نفس خطأ الحكومة وتقبل على نفسها أن تؤدي دور الكومبارس خدمة لمن فشلوا في إدارة الملفات الأكثر سخونة في اليمن العسكرية والأمنية والاقتصادية وذلك من خلال تحميل تلك الجماهير والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحكومة وحدها مسئولية التدهور العسكري والأمني والاقتصادي وقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يثقل كاهل المواطن اليمني دون أن تحمل الجهات التي تدير هذه الملفات, والتي تمتلك وحدها اتخاذ مثل هكذا قرار..

وحول أهمية التغير الذي يجب أن تشمله الحكومة لتحسين أداءها واستعادة دورها المؤسسي أوضح المصدر الحكومي بأن التغيير أصبح ضرورة يفرضها الواقع ومعطياته من اجل البدء بخطوات عملية من أجل مد جسور ثقة الشعب أولا بدولته وحكومته وأن التغيير المنشود والذي يضمن منح المواطن أمل وتفاؤل بأن المستقبل أفضل لا يجب أن يقتصر على الحكومة فقط وإنما يجب أن يشمل السلطة الأعلى من الحكومة التي كانت عائقا أمام الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها الذي من خلال تنفيذ تلك الخطط والبرامج الخاصة بالحكومة تخضع للتقييم والمحاكمة سواء من قبل الشعب أو مؤسسات الدولة الدستورية, موضحاً في ختام حديثه أن الحكومة اليوم- رئيساً وأعضاء- يحاكمون ويحاسبون ويتعرضون لأبشع الانتقادات والشتائم بالنيابة عن الجهات المسئولة والتي يجب أن تحاسب وتساءل سواء من قبل الشعب أو مؤسسات الدولة لفشلها في إدارة الملف الأمني والعسكري والاقتصادي..