رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً إستثنائيا للحكومة ويصدر 12 توجيهاً

راس الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا حكوميا مصغرا ضم رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوه ونائب رئيس الوزراء وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزراء كل من الاعلام والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والمالية والنفط ونائب محافظ البنك المركزي اليمني وذلك لمناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بالمعالجات المطلوبة على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للتخفيف من إنعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي.

وفي اللقاء جرى النقاش والتداول حول عدد من الإجراءات التي يجب أن تطالها الإصلاحات وخاصة مكافحة الفساد وإنهاء الإزدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم وتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة.

.وبهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية فقد صدرت توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بتنفيذ الاتي :

1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م.

2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.

3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.

4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لــــــذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .

5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم.

6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة .

7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .

8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه .

9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.

10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م.

11. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية.

12. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.

هذا وقد اهاب الاخ الرئيس بأبناء شعبنا العظيم بان يتحلوا باليقظة التامة وعدم الانجرار وراء من فقدو مصالحهم من خلال فسادهم العابث ضد مصالح أبناء الشعب عامة وتهريبهم للمشتقات النفطية .. مبينا أن هناك من يتربص بالأمن والاستقرار واستغلال ظروف الناس لمصالح شخصية وأنانية يعرفها الجميع .

وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن هذه الإجراءات الإصلاحية تمت بإجماع كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة ، وبأن هذا القرار فرضته الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع اي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي.