ضغط سعودي على هادي للقبول بصالح شريكا في الحكم والاصلاح يشترط أن يكون هادي رئيسا لـ "حكومة كفاءات" مقبلة

يواصل الرئيس عبدربه منصور هادي جهوده لتقريب وجهات النظر بين أكبر حزبين سياسيين في البلاد، هما المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتجمع اليمني للإصلاح، تمهيداً لمصالحة وطنية شاملة.

وأوضحت مصادر سياسية أن شخصيات قيادية في الحزبين أبدت استعدادها لمساندة مساعي الرئيس عبدربه منصور هادي الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين قيادات الحزبين، مشيرة الى أن المساعي الرئاسية لم تنجح حتى الآن في إحراز نتائج ايجابية في هذا الصدد، رغم تأييدها من قبل الحزبين بشكل علني، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن السعودية" في عددها الصادر اليوم.

وقالت مصادر إن حزب "الاصلاح" اشترط على الرئيس هادي تشكيل حكومة كفاءات وطنية، يقودها الرئيس بنفسها، "الامر الذي رفضه هادي"، حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن حزب الاصلاح، أكد على الرئيس هادي أن المرحلة التي تمر بها البلاد "حرجة" وتتطلب منه شخصياً أن يرأس الحكومة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر سياسية، أن ضغوطا كبيرة مورست من قبل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على الرئيس عبدربه منصور هادي لاغلاق ملف الثورة وفتح ملف مصالحة وطنية شاملة، يضم كافة الأطراف السياسية بمن فيهم الرئيس السابق علي صالح، رغم الضغوط الشعبية خلال الفترة الماضية على هادي لإخراج صالح من البلاد، للاعتقاد بأنه وراء كل المشاكل التي يواجهها اليمن.

وأوضحت المصادر، أن "السعودية أوقفت كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لنظام الرئيس هادي لإجباره على القبول بصالح شريكا اساسيا في العمل السياسي، وتدمير كل مكامن القوة لدى حزب الاصلاح، كواجهة للاسلاميين في اليمن".

وقالت الصحيفة "وهو ما ظهر جليا في عملية إسقاط محافظة عمران قبل أسابيع في أيدي المسلحين الحوثيين المدعومين ماديا من إيران والمتحالفين مع صالح ويحظون بدعم لوجستي من اتباعه".