أمير «أنصار الشريعة» بأبين يكشف هوية منفذ اغتيال سالم قطن ويقول أن الحرب كلفت أكثر من 3 مليار دولار وأن لديهم خدمة تلفونية خاصة بهم

كشف أمير جماعة "أنصار الشريعة" المسلحة بمحافظة أبين التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، جلال بلعيدي المرقشي عن هوية منفذ عملية الاغتيال التي استهدفت اللواء الركن سالم قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في منتصف يونيو الماضي بمدينة المنصورة بمحافظة عدن.

 وقال بلعيدي في تصريح صحافي نشرته إحدى نشرات التنظيم الصادرة قبل أيام: "أن منفذ العملية هو أحد جنود كتيبة الاستشهاديين في أنصار الشريعة، يدعى (أبو اليسر الصنعاني)، وقد عاهدوا الله تعالى على قتال كل من يحارب الشريعة وقف في صف (عباد الصليب)" – حسب قوله -.

 كما وصف أمير تنظيم أنصار الشريعة في أبين اللواء الركن سالم قطن بـ"الخبيث"، مشيرا إلى أنه قد كان قائد الحملة العسكرية على أبين وغيرها من الحملات التي استهدفت (المجاهدين) الذين مكن الله تعالى أحدهم من قطف رأس (قطن) عندما ترصد سيارته – حد وصفه.

 موضحا أن فاتورة الحرب على أنصار الشريعة في أبين قد بلغت ثلاثة ونصف مليار دولار، وهو مبلغ لم تكن ميزانية نظام صنعاء لتتحمله في وقت كان فيه جنود الجيش يتظاهرون في صنعاء للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

 متهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالتكفل بفاتورة تلك الحرب، على أنصار الشريعة، التي وصف فترة حكمها بـ"النموذج الصادق والوحيد لحكم الشريعة في جزيرة العرب".

 وقال جلال بلعيدي:"أن سقوط شهداء من المجاهدين بالنيران الأمريكية في هذه الحرب أمر طبيعي ودليل على صدقهم، فهم – حسب قوله – باعوا أنفسهم لله عز وجل وفارقوا أهلهم وبلدانهم من أجل نصرة الدين ونيل الشهادة في سبيل الله".

 مشيرا إلى أن الأنباء التي ترددت مؤخرا عن قصف متكرر لمجاهدي أنصار الشريعة في الأيام الماضية إما عارية عن الصحة بالكلية أو مبالغ فيها وغير دقيقة من حيث إصابتها للمجاهدين وعدد الشهداء وأسمائهم وجنسياتهم كما هو الحال في قصف وقار – جعار – الأخير.

 وكشفت النشرة الورقية التي تصدرها جماعة "أنصار الشريعة" – حصل "عدن أون لاين" على نسخة منها - وسبق أن توقفت منذ شهرين ماضيين أن الجماعة تعتزم تشغيل مشروع (هاتف النصرة) الذي يستهدف تجاوزات القوات الحكومية في أبين.

 وأكد مصدر عسكري في أنصار الشريعة أن هاتف النصرة يأتي تأكيدا للوعد الذي قطعته الجماعة للأهالي في أبين قبل الانسحاب في منتصف يوليو الماضي، موضحا أن هذا الهاتف سيكون لخدمة الأهالي ولحمايتهم.

 مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على تخصيص رقهم هاتف تتلقى عليه الجماعة البلاغات الخاصة بأي تعديات أو مظالم يتعرض لها الأهالي في أبين من قبل عناصر من أسموهم بـ"عناصر نظام صنعاء بتشكيلاتها وأفرعها المختلفة" إضافة إلى يساندهم ممن وصفوهم – أيضا – بمرتزقة لجان النفاق، في إشارة إلى عناصر اللجان الشعبية في أبين.

 وشرح المصدر كيفية التعامل مع تلك البلاغات، حيث تقوم عناصرهم بالتحري عن تلك الشكوى وبناء على ذلك يتخذون القرار المناسب لكف أذى المعتدي بعد الرجوع إلى اللجنة الشرعية الخاصة بهم.