لجنة حصر الأضرار بالضالع تتسلم 600 ملف لم يبت فيها حتى الآن..

رغم تهدئة اللجنة الرئاسية واتفاقها مع بعض مكونات الحراك على هدنة مقابل قيام الدولة بتعويض المواطنين وإعطاء كل ذي حق أو مغبون في الضالع إلا أن من ذلك لم يحصل ولم يتم تنفيذ الاتفاق من قبل السلطات في صنعاء على الرغم من تقديم ملفات متكاملة للجنة حيث أوضح د. عبدالعليم باعباد ممثل الأهالي عضو لجنة حصر الأضرار من شهداء ومصابين والأضرار المادية المتفرعة عن اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الأوضاع الأمنية بمحافظة الضالع أن اللجنة قطعت شوط كبيرا في عملها حيث تسلمت ما يقرب من 600 ملف من المتضررين تتعلق بالشهداء والمصابين والمنازل والمحلات التجارية والأملاك الثابتة والمنقولة التي تعرضت للأضرار جراء المواجهات التي شهدتها الضالع بين الجيش وعناصر الحراك في ديسمبر 2013م وفي فبراير 2014م .

وأضاف د. عبدالعليم أن اللجنة تقوم بالفحص والتدقيق لمحتوى تلك الملفات والتثبت منها ميدانيا لكي يتم على ضوء ذلك رفعها للجهات المختصة المكلفة بالتعويضات ومعالجة الأضرار .

الأمر الذي اعتبره أبناء الضالع تنصلا في جزئية تعتبر مهمة حيث لم يبت في الأمر واقتصار ذلك على مديريات دون أخرى بغرض إيجاد شرخ بين مواطني مديريات الضالع  خاصة وان اللجنة اعتمدت مايقوله المجلس القبلي والمشكل بعيد أحداث الضالع الأخيرة وهم من مديرية واحدة ويمثلون نسيج قبلي واحد.