وزارة بن دغر وتقنية الجيل الثاني ..فشل الوزير الكارثة !!

قالت صحيفة الثورة في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد بأن السلحفاة تعتبر ابطأ الحيوانات في المشي ولكن في الواقع هناك ما هو ابطأ من السلحفاة وهو الانترنت في اليمن, وارجعت الصحيفة السبب في ضعف وترديء خدمة للانترنت في اليمن الى التقنية المستخدمة  في حين تستخدم الدول الاوروبية وكثير من الدول العربية تقنية الجيل الرابع وبسرعة خيالية في التصفح والتنزيل وبأسعار منخفضة  , في حين لاتزال اليمن تستخدم تقنية الجيل الثاني والثالث , مع ارتفاع حاد في رسوم اسعار الخدمة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها تصريح سابق ل مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح قوله في يناير الماضي " أنه سيتم القضاء تماما على مشاكل الانترنت في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و أن المؤسسة تعمل على تنفيذ حلول ومعالجات لمشاكل التذبذب في الانترنت", مشيرة الى انه إلى الآن مرت الثلاثة أشهر ومازالت خدمات الانترنت كما هي من قبل تفتقر إلى التحسين والتطوير كما في بقية الدول .

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور قوله "لا توجد رؤية مستقبلية لخدمات الانترنت في اليمن , وطغيان الجانب الامني هو الذي اعاق تطور الخدمة رغم زيادة عدد المشتركين والمبالغ المالية التي تجبى من هذا القطاع وظل الهاجس الامني هو المسيطر ، وبالتالي يجب ان يزول هذا الهاجس وأن يتم العمل وفقا لمقتضى ان هذه الخدمات هي مدفوعة القيمة وليست مجانية وكلما كانت السرعات عالية وجيدة سيكون الاقبال اكبر والاستخدام أوسع ، وأوضح منصور أن النت اصبح يتم من خلاله التسويق والبيع والشراء ، والدراسة عن بعد ، وكل متطلبات العصر، بل اصبحت الكثير من الدول تقدم الخدمة في الاماكن العامة مثل المطارات ، والمولات وبعض الاماكن مجانا ، كما ان مؤسسات الدولة لم تتمكن من تحويل نفسها الى تاجر والعمل وفقا لآليات السوق ، فما زال الطابع البيروقراطي والاداري الحكومي هو المهيمن عليها" .

 وأختتمت "الثورة" تقريرها بأن اليمن من أكثر البلدان في العالم التي تمشي بخطوات بطيئة فيما يخص سرعة الإنترنت والتقنيات المتطورة, مطالبة  برفع الاحتكار على الانترنت في اليمن  وفتح باب التنافس لشركات القطاع الخاص, معتبرة ان ذلك هو  الحل الامثل لتحسين أوضاع خدمات الانترنت معتبرة أن سبب ضعف الانترنت في اليمن هو احتكار الحكومة لترخيص تشغيل الخدمة ، وعدم فتحها باب التنافس لشركات أخرى مشغلة للانترنت من القطاع الخاص.