كيف فشلت وزارة النفط في في إدارة قطاعها الضخم؟ وماجدى صمت هادي جراء تلاعبها؟؟

على مدى عامين برهنت حكومة الوفاق، ودولة الرئيس- عبده ربه منصور هادي، أنها لا تملك أدنى رؤية، لإدارة موارد البلد خاصة في القطاع النفطي، الذي شهد وباعتراف رسمي تراجع في الإنتاج، جراء غياب الرؤية السليمة لإدارة القطاع النفطي.

واشارت أخر بيانات إنتاج النفط الخام لعام 2012م، إلى تراجع في الإنتاج اليومي بما يقارب 15 ألف برميل، ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012م كمية (62.212.120) برميل، بمعدل يومي (170.444) برميل/ يوم، وبمعدل بنقص قدره (14.916.609) برميل، وبنسبة (19.34) عن إجمالي الإنتاج الفعلي عام 2011م البالغ (77.128.729) برميل، وبنقص (28.341.830) برميل وبنسبة (31.30%) عن إجمالي التقديرات المخطط لها خلال العام والبالغ (90.553.950) برميل.

وكشفت دراسة وتحليل للبيانات الواردة في جداول معدلات الإنتاج النفطي في الحقول للعام قبل الماضي، عن نتائج وصفها خبراء اقتصاد، بأنها تعكس سلبية تعامل الدولة، مع القطاع النفطي وفشلها في الإدارة خاصة لمورد مثل النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة تفوق الــ50بالمائة، وصادرات البلد تمثل أكثر من 70بالمائة.

وأكدت النتائج التي كشفتها دراسة وتحليل الإنتاج، أن القطاع النفطي اليمني، خلال العامين الماضين شابه كثير من الإرهاصات بسبب سوء الإدارة لهذا القطاع، في بعض القطاعات الإنتاجية، وقطاعات أخرى العكس، وأكد ذلك أخر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأفاد تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي، أن النتائج على مستوى القطاعات تمثلت في زيادة الإنتاج في القطاع مالك (9) خلال العام 2012م بكمية (230.017) برميل بنسبة (14.87%) عن الكميات المنتجة منه عام 2011م والبالغ (1.546.920) برميل، وانخفاض الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012م بكيمة (15.146.626) برميل بنسبة (20%) عن الكميات المنتجة منه عام 2011م والبالغ كميتها (75.581.809) برميل.

وزيادة الإنتاج في القطاع شرق الحجر (51) عام 2012م عن التقديرات بكمية (212.502) برميل بنسبة (13%) من إجمالي التقديرات البالغة (1.630.090) برميل، كما أوضح أن كمية النقص في الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012م عن التقديرات المتوقعة خلال العام بلغت (28.554.332) برميل بنسبة (32%) من التقديرات والبالغة (88.923.860) برميل.

ولفت التقرير إلى أنه من خلال الفحص والمعاينة، تبين أن انخفاض الإنتاج عام 2012م عن العام 2011م قد تحقق بنسبة كبيرة في القطاعات التالية (دامين (s1) بنسبة (55.63)، غرب عيادة (4) بنسبة (46.40%) شرق الحجر (51) بنسبة (32.38%)، (جنة5) بنسبة (29.90%)، العقلة (s2) بنسبة (21.70%)، حواريم (32) بنسبة (19.93%)، شرق سار (53) بنسبة (18.60%) شرق شبوة (10) بنسبة (17.60%)، المسيلة (14) بنسبة (20%) مأرب (18) بنسبة (12%)، جنوب حواريم (43) بنسبة (10.95%).

بينما انخفض الإنتاج عام 2012م عما خطط له لنفس العام بالقطاعات التالية (قطاع العقلة (52) بنسبة (78.57%)، داميس (s1) بنسبة (78.46%)، جنة (5) بنسبة (67.94%)، غرب عياد (4) بنسبة (61.62%)، مأرب (18) بنسبة (35.62%)، جنوب حواريم (43) بنسبة (28.88%)، مالك (9) بنسبة (28.80%)، شرق سار (53) بنسبة (11.83%)، شرق الحجر (51) بنسبة (11.53%).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

لماذا تراجع الإنتاج

أرجع تقرير بيان الرقابة السنوي، تراجع إنتاج النفط خلال العام قبل الماضي، إلى جملة من الأسباب، وقال تقرير الرقابة بأن أسباب التراجع والنقص في إنتاج النفط الخام خلال العام 2012م عن إنتاج عام 2011م وكذا عن المخطط لعام 2012م يرجع إلى: تفجير أنابيب النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية المتكررة خلال العام 2012م مما أدى إلى توقف ضخ النفط الخام من مأرب إلى منشآت التحميل في رأس عيسى محافظة الحديدة لفترة سبعة أشهر، حيث تأثرت بذلك عدد من القطاعات أهمها (مأرب (18)، جنة (5)، داميس (s1)، العقلة (s2).

إضافة إلى ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وكذا انخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام، نورد على سبيل المثال: بلغت عدد الآبار المحفورة عام 2012م (22) بئراً بتكلفة إجمالية (105.548.144) دولار أميركي بنسبة إنجاز سنوي (34%) من إجمالي عدد الآبار المستهدفة بـ(65) بئراً وبتكلفة تقديرية بلغت (274.466.812) دولار أميركي.

وكشف تقرير الرقابة السنوي، عن ملاحظته لجملة من العوامل تترافق مع ما أورده سلفاَ، ومن تلك العوامل: عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد (5) قطاعات عام 2012م والتي تعمل بها الشركات التالية (صافر (18، نكسن (53)، أوكسيد ينتال (52)، أو أم في (s2)، كناكاسي الكورية (4)) بالرغم أن عدد الآبار المستهدفة (27) بئراً والميزانية التقديرية المعتمدة لذلك مبلغ (108.549.052) دولار.

وتراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، حيث بلغت نسبة الإنجاز السنوي فيها (50%) من المخطط خلال العام، وتراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32)، حواريم (43))، حيث بلغت نسبة الإنجاز السنوي فيها (50%) من المخطط خلال العام.

ناهيك عن الانخفاض الحاد للاستثمارات وأعمال التطوير في القطاع (9) مالك، حيث بلغ عدد الآبار المحفورة (3) بنسبة إنجاز سنوي (13%) من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة (23) بئراً، وعدم توفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية، وكذا عن الاستثمارات والإنجازات لعام 2012م في قطاع جنة هنت (5).

أيضاً من الأسباب التي ذكر تقرير بيان الرقابة، أنها مسئولة عن تراجع الإنتاج، عدم قيام الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين (9) مالك، العقلة (s2) باستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات.

وكذلك ضعف الاحتياطيات النفطية في العديد من القطاعات خاصة القطاعات القديمة المسيلة (14)، مأرب (18) وفي القطاعات الجديدة التالية (شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، حواريم (32))، والتراجع الملحوظ لأعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي والذي يرجع إلى عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.

كما تبين أن هناك عدد من الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.

وبالرغم من ذلك لم تحقق تلك الشركات أية نتائج إيجابية (استكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية، علماً أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الاتفاقيات وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الاستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة استمرار احتكار حق امتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها.

وهذا رغم عدم وجود ما يؤكد جديتها في الاستثمار وعدم تحقيقها لاستكشافات نفطية طيلة الأعوام الماضية، مما يتعارض ذلك مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.

وحسب التقرير هنا الأمر يتطلب تنفيذ ما تضمنته استراتيجيات وخطط الحكومة والتي تؤكد على ضورة القيام بما يلي: تقليص تراجع الإنتاج النفطي اعتماداً على دخول القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج، وزيادة وتنمية الاحتياطيات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار الإنتاج على المدى الطويل.

بالإضافة إلى توسيع الاستكشافات النفطية وخاصة في القطاعات النفطية المفتوحة والمناطق البرية الحدودية والمياه المغمورة، الترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوح الجيولوجية الأولية احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري وتوفير التسهيلات لجذب الشركات النفطية من خلال مراجعة الاتفاقيات والتعاقدات وفقاً للمتغيرات ومتطلبات لتنفيذ والاستكشافات المستقبلية.

وأكد على ضرورة تقوية ارتباط قطاع النفط مع القطاعات الأخرى وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز الدور التنموي للشركات النفطية وخاصة في مناطق الإنتاج، ورفع القدرات الإشرافية والتنظيمية والرقابية في مجال الإدارة والإنتاج النفطي وتنمية الكوادر المحلية وإحلالها محل الكوادر الأجنبية في القطاع.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

عدم وجود قانون للنفط

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن اختلال كبير في مجال إدارة النفط والمعادن، ومن أبرز ما كشفه الجهاز في تقريره السنوي- بيان الرقابة والمحاسبة السنوي، الصادر حديثاً، عدم استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لوزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها.

وأكد أن أخطر أوجه عدم استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لوزارة النفط والمعادن، تتمثل في عدم وجود قانون للنفط والغاز لتنظيم كافة الإجراءات المتصلة بمجالات (النفط، الغاز، المعادن) بما في ذلك الاستثمارات في القطاعات النفطية والغاز والمعادن وبما يضمن استغلال فرص الاستثمار المتاحة وتطوير وتنمية القدرات المختلفة للعاملين في هذا القطاع الهام.

إضافة إلى عدم إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانية قطاع النفط والغاز، عدم إعادة النظر في التشريعات القانونية لمختلف القطاعات (النفط، الغاز، المعادن) وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي وذلك بما يواكب السياسات الهادفة إلى تطوير البناء المؤسسي للدولة من خلال ما يلي: إعادة الهيكلة لوزارة النفط والوحدات التابعة لها، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننت وظائف الاستكشاف والإنتاج، واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، متابعة استكمال المصادقة على قانون إنشاء الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز للقيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية المستلمة من الشركات الأجنبية المنتهية مدتها بموجب عقود المشاركة في الإنتاج.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

التلاعب بالبيانات

أوضح تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن عن تلاعب في البيانات الخاصة بالإنتاج، وكذلك الحصص سواءً ما يخص الدولة أو الشركاء، وتوصل إلى معرفة اختلاف البيانات المتعلقة بإجمالي إنتاج النفط وتوزيع الحصص بين الدولة والشركات من واقع تقريري (وزارة النفط والمعادن، وزارة المالية) لعام 2012م.

وشدد الجهاز على ضرورة البحث عن أسباب تلك الفروق واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وبما يكفل توحيد وإظهار بيانات وتوزيع الحصص بصورة صحيحة ونهائية دون تباين، وعدم تضمين تقرير وزارة النفط والمعادن العديد من البيانات والمعلومات رغم أهمية ذلك، مثل: بيانات عن تقديرات إنتاج النفط وتوزيع الحصص لعام 2012م لمقارنته بالمحقق الفعلي وتحديد الزيادة والنقصان على مستوى كل قطاع وتوضيح الأسباب والمبررات لتلك الزيادة والنقصان.

إضافة إلى تقارير عن نتائج المشاركة بأعمال الجرد السنوي للمواد والمعدات الموجودة في مواقع ومخازن الشركات النفطية المرفوعة من المختصين بشأن أهم جوانب القصور والملاحظات القائمة المتعلقة بنتائج أعمال الجرد السنوي لتلك الشركات، والبيانات عن المخزون النفطي في 31/12 لكلاً من الباخرة صافر، ميناء الضبة، وقطاعي المسيلة (14)، جنة (5).

ناهيك موارد واستخدامات حسابات (المنح، التدريب، الدعم المؤسسي، التنمية الاجتماعية، رسوم تعرفة استخدام الأنبوب)، والبيانات عن المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الامتياز أو التي تنفذ بصورة استثنائية ضمن مشاريع التنمية الاجتماعية، والأنشطة المنجزة عام 2012م لمكتب الوزارة فرع شبوة، والخلاصة الإجمالية لواردات الشركات الإنتاجية والاستكشافية والعاملة معها في الباطن من المواد والمعدات والأصناف المختلفة تحت السماح المؤقت الإعفاء النهائي لعام 2012م مقارنة بالتقديرات المستهدفة وكذا الواردات لعام 2012م ولكل شركة على حده، والبيانات عن التسويات التي تمت بشأن المبالغ المستردة بالزيادة ضمن نفط الكلفة والمحصلة من الشركات النفطية لعام 2012م.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

التغير في المخزون

قال تقرير رسمي صدر حديثاً أنه بالرغم من عدم تضمين بيانات تقديرات وتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لكافة القطاعات المنتجة للعام المالي 2012م أية كمية من الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات، وكذا التغير في المخزون من إجمالي إنتاج النفط المتوقع خلال العام، إلا أن بيانات الإنتاج الفعلية وتوزيع الحصص للقطاعات المنتجة للنفط للعام 2012م قد أظهرت إجمالي كمية النفط الخام المخصوم (الذي تم استبعاده) من إجمالي الإنتاج باسم الكمية المستخدمة في العمليات والتغير في المخزون بواقع (5.202.743) برميل بنسبة (8.36%) من إجمالي الإنتاج وبقيمة (585.308.587) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل الواحد وبما يعادل مبلغ (125.548.691.911) ريال بمتوسط سعر الصرف (214.50) ريال/ دولار.

وأضاف: علماً أن كمية الزيادة للمستخدم في العمليات والتغير في المخزون خلال العام 2012م بلغت (874.374) برميل بنسبة (20.20%) عن العام 2011م والبالغة (4.328.369) برميل وبزيادة بلغت (1.669.661) برميل بنسبة (47.25%) عن العام 2010م والبالغة (3.533.082) برميل.

مع أن الجدير بالإشارة أنه لم يتم الوقوف على المستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد وتؤيد سلامة الكمية التي تم خصمها من إجمالي الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات الإنتاجية والتغير في المخزون للعام 2012م والأعوام الماضية، بالإضافة غلى عدم وجود البيانات التفصيلية اللازمة التي توضح أسباب ومبررات استمرار ظاهرة خصم كمية من إنتاج النفط الخام مقابل المستخدم في العمليات وذلك في بعض القطاعات دون القطاعات الإنتاجية الأخرى.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

وزارة النفط تمارس التهرب الضريبي

وفقاً لتقرير رسمي حديث، وزارة النفط والمعادن تمارس أنشطة تهدف من وراءها، إلى التهرب الضريبي ومساعدة الشركات النفطية على التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها، وخلص التقرير إلى ذلك من خلال احتساب حصة الدولة في الواقع، والحصة من واقع البيانات.

وأفاد التقرير أنه قدرت حصة الدولة من ((الإتاوة الإنتاج المقتسم)) وفقاً لتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لعام 2012م كمية (60.096.884) برميل، في حين بلغت الحصة الفعلية خلال العام المذكور مبلغ (41.114.762) برميل بنقص كمية (18.982.122) برميل بنسبة (31.86%) من التقديرات المتوقعة وبنقص كمية (5.096.710) برميل بنسبة (11%) عن العام 2011م والبالغ إجماليها كمية (46.211.472) برميل.

ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: زيادة حصة الدولة بالتقديرات لعام 2012م بكيمة (8.164.013) برميل بنسبة (15.72%) عن التقديرات لعام 2011م والبالغة (51.932.871) برميل، وترجع أسباب ذلك إلى توقع استلام القطاع الإنتاجي رقم (14) المسيلة من شركة كنديان نكسن لانتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج معها ليصبح كامل إنتاج القطاع المذكور لصالح الدولة بنسبة (100%) وبتاريخ 17/12/2011م تم استلام القطاع الإنتاجي وإنشاء شركة وطنية لتشغيل وتطوير القطاع (شركة بترومسيلة).

وحسب التقرير ترتب على ذلك ارتفاع حصة الدولة من القطاع (14) حيث بلغت حصة الدولة لعام 2012م كمية (14.897.024) برميل بزيادة قدرها (4.209.475) برميل بنسبة (39.38%) عن الحصة لعام 2011م والبالغة (10.687.549) برميل، وقد بلغ إجمالي حصة الدولة من (الإتاوة الإنتاج المقتسم) من القطاعات الإنتاجية وعددها (9) قطاعات (جنة هنت (5)، شرق شبوة (10)، حواريم (32)، شرق سار (53)، داميس (s1)، شرق الحجر (51)، جنوب حواريم (43)، مالك (9)، العقلة (s2) لعام 2012م كمية (19.575.315) برميل وفقاً لبيانات الإنتاج وتوزيع الحصص للعام المذكور التي أمكن الوقوف عليها طرف الإدارة العامة للنفط بوزارة المالية نتيجة عدم تضمين التقرير السري لوزارة النفط تلك البيانات على مستوى كل قطاع وقد لوحظ ما يلي:

إظهار إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات المذكورة للعام 2012م والأعوام الماضية على غير حقيقتها، وترجع أسباب ذلك إلى استمرار قيام وزارة النفط والمعادن بضم كمية النفط الخام المستلمة عيناً والمسددة من قبل الشركات المنتجة للنفط، والتي تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركات وإدراجها ضمن إجمالي حصة الدولة في الإنتاج المقتسم والإتاوة دون تحديد وإظهار كمية النفط الخام المسددة عيناً (التي دفعت عيناً) والموازنة لقيمة الضرائب المستحقة

 

 

على كل شركة، وكذا تحديد وتوريد قيمة كمية النفط الخام المستلمة عيناً كضرائب ضمن إيرادات الباب والفصل والبند والنوع المختص بشكل منفصل عن حصة الدولة من الإنتاج.

حيث تبين من خلال الرجوع إلى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب أن كافة الشركات المنتجة للنفط تشير في إقراراتها السنوية المقدمة للمصلحة سدادها لوزارة النفط والمعادن عيناً كمية من النفط الخام بما يعادل ويساوي قيمة ومقدار الضريبة المستحقة عليها خلال كل عام (سنوياً).

ووفقاً للتقرير بإعادة الاحتساب وخصم الضريبة المستحقة والتي دفعت عيناً من الشركات المنتجة للنفط من القطاعات المذكورة فإن صافي حصة الدولة من الإنتاج الإتاوة بلغت (15.919.128.59) برميل بنسبة (45.87%) من إجمالي صافي الإنتاج فقط وليست بكمية (19.575.315) برميل وبنسبة (55.93%) في القطاعات المشار إليها والبالغ صافي إنتاجها كمية (34.997.237) برميل.

كما اتضح من خلال ذلك عدم الربط على الشركات النفطية فيما يتعلق بضريبة الدخل والأرباح التجارية والاسترشاد بالإقرارات المقدمة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصالحة الضرائب والتي تفيد تلك الشركات سدادها كمية من النفط الخام عيناً لوزارة النفط والمعادن وبما يعادل ويوازي مقدار الضريبة المستحقة سنوياً ولكل شركة على حدة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية المشاركة في الإنتاج ووفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والقوانين المحلية النافذة.

الجدير بالإشارة أن الجهاز سبق وأن أشار في تقاريره السابقة بضرورة إظهار حصة الدولة من إنتاج النفط الخام على حقيقتها، وكذا إظهار الكمية المستلمة عيناً من النفط الخام كضرائب بصورة منفصلة ضمن البند والنوع المختص كضرائب على الشركات النفطية العاملة في القطاعات الإنتاجية وفقاً للتبويب الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الضرائب في مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من تلك الشركات وفقاً لنصوص وأحكام الاتفاقيات والقوانين النافذة.