اكتشاف منجم من “الذهب” الخالص في مديرية أفلح الشام في اليمن
حبا الله جبال اليمن كميات هائلة من المعادن التي لم يتمكن اليمنيون من اكتشافها واستخراجها منذ مئات السنين بسبب نتيجة الاستبداد الذي خيم على حكامها حتى صارت اليمن مصنفة ضمن البلدان النامية الأشد فقرا رغم ما أودع الله فيها من ثروات ومعادن ضخمة.
منقطة الحارقة بجبالها الشاهقة في مديرية أفلح الشام أجريت عليها دراسات واستكشافات من أكثر من 15عشر عاما أوصت في مجملها إلى وجود كميات هائلة من المعادن وأن النتائج الأولية لمعدن الذهب في المنطقة مبشرة وواعدة بالخير على أبناء اليمن عموما ومحافظة حجة خصوصا، وهو ما أفصح عنه الخبراء الأجانب الذين تعاقبوا بزيارة هذا المنجم وقد اكتسب المواطن خلال السنوات الماضية كيفية البحث والتنقيب عن الذهب في المنطقة وكيفية التعامل مع المنجم واستخراج الذهب والاعتماد عليه كمصدر رزق.
وتعترض أعمال شركة كانت يكس للتنقيب عن الذهب بعض العوائق والمشاكل من بعض أبناء المديرية وبعض المشائخ والوجهاء ممن لهم أملاك في جبل “الحارقة” إلى جانب اعتراض قيادة الشركة والتقطع لهم في الطرقات أحيانا لمطالب حقوقية وأحيانا لابتزاز الشركة – بحسب مصادر-
أعمال التقطعات المصاحبة لبعض الأعمال الأخرى بحاجة إلى ردع من قبل الأجهزة الأمنية لتمهيد الطريق أمام الاستثمار في المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى من أجل ان تتحقق الفائدة المرجوة وتعود خيرات البلاد للمواطنين الذين يحلمون بالعيش الكريم.
المشاكل طبيعية ويتم احتواءها:
أكد مدير عام مديرية أفلح الشام حسين السوادي أن شركة التنقيب عن الذهب بمنطقة الحارقة بمديرية أفلح الشام مستمر بتعاون أبناء المديرية مع السلطة المحلية بالمديرية منذ بداية التنقيب عن الذهب بالمديرية في 1997م حتى اليوم وذلك بهدف دراسة الجدوى الاقتصادية.
وبخصوص المشاكل التي تحدث للشركة بين الفينة والأخرى أكد السوادي أن هذه المشاكل طبيعية ويتم احتوائها في حينها وهي عبارة عن مشاكل تحدث بين المواطنين على ملكية الأرض مما يؤدي إلى توقف عمل الحفار التابع للشركة لفترة محدودة ومن ثم يعود العمل من جديد في المنجم.
ونوه إلى أن الخلافات أو المشاكل تكون في بعض الأحيان على بعض الحقوق المادية ويتم حلها ايضا في وقتها، منوها بأن الشائعات التي تشاع حول توقف التنقيب ليس لها أي اساس من الصحة وان عمل التنقيب جاري ومستمر.
وعن تفاقم المشاكل والعوائق لعمل الشركة أوضح السوادي أن توجيهات صدرت من محافظ المحافظة علي القيسي والوكيل الدكتور إبراهيم الشامي بتشكيل لجنة لحل النزاعات التي تحدث في المديرية والتي تخص التنقيب، مشيرا بأن اللجنة مشكلة من مجموعة من لمشائخ بالمديرية وذلك بغرض تيسير وتسهيل عمل الشركة وحل الخلافات التي تحدث أولا بأول.
الضابط الأمني للشركة “عبد القوي الجند” أوضح إن الشركة تمارس أعمالها إلا أن هناك بعض المعوقات تحدث ويتم احتوائها مباشرة.
ويوضح الجند ان تلك المعوقات الهدف منها في بعض الأحيان هو مطالب حقوقية لأبناء المنطقة نفسها وفي بعض الأحيان يتزعمها مشائخ هدفهم إعاقة العمل.
للمواطنين ..مطالب وليست عراقيل:
الشيخ محمد يحيى أبو هادي عضو مجلس النواب سابقا وعضو لجنة حل الاشكالات في منجم الذهب بافلح الشام أكد أن منطقة المحرقة منطقة محرومة وخاصة من الماء كون المنطقة كانت بها الغيول وخزانات المياه والآبار السطحية وكان فيه حوض مائي أكبر من سد مارب لما جاءت الشركة وقامت بأعمال الحفر في المنجم غار الماء وأصبح الهم الوحيد لأبناء المنطقة الماء لأن المنطقة كانت من أكثر المناطق يتواجد بها الماء واليوم المواطن يأخذ الوايت بـ12000الف ريال.
ونوه أبو هادي أن المواطن في أفلح الشام بحاجة ماسة لشربة الماء وبحاجة للطريق والكهرباء وهذه الخدمات من شأنها تخدم الشركة المنقبة عن الذهب أكثر من المواطن، موضحا بأن الدولة مهملة لمطالب المواطنين الذين تحملوا لمدة 17سنة لأعمال الشركة والتنقيب دون أن تلتفت الدولة لهم، وقال” لولا الضغوط التي تمارس على المواطنين من قبل المشائخ والوجهاء والمسئولين في المديرية بأن عليهم بالصبر والتحمل كون المشروع سيستفيد منه الجميع لانفجر الوضع لأن الضغط بلا شك يولد الإنفجار”.
وأوضح أبو هادي أن المواطنين يتنمون لما قبل الشركة ويتمنون أن الشركة لم تأت إليهم للتقنيب عن الذهب لأنهم صراحة لم يستفيدوا أبدا وحان الوقت إلى انصافهم والاستجابة لمطالبهم الحقوقية والخدمية لما فيه المصلحة العامة.
ويوضح الشيخ ناصر العبدلي أن مطالب أبناء المنطقة مطالب عادلة والناس في حاجة ماسة لبعض الخدمات الضرورية، منوها بأن هذه الخدمات تعد تطمين للمواطنين خاصة من لهم املاك في نفس “المنجم” ليشعروا بأن الدولة مهتمة بهم كون المشروع له أكثر من 17سنة ولم يتحقق لأبناء المنطقة شيء.
وعن إعاقة أعمال الشركة أوضح أن هناك قبائل كثر في المنطقة خاصة من لهم ملكية في اراضي المنجم وهؤلاء يقومون بابتزاز الشركة المنقبة بمطالب خاصة كالمطالبة بتوفير الغاز المنزلي وتوفير مشاريع خدمية أخرى كالمياه والكهرباء وغيرها، منوها بأن البعض يحاول العمل في الارض الخاصة به بنفسه على أساس العمالة تعود له ولأولاده.
وأشار العبدلي أن البعض يحاول ابتزاز الشركة على حساب أبناء المنطقة والمديرية مما يؤدي إلى حدوث مشاكل ويحاولون إعاقة الشركة وإعاقة العمل، منوها بأن هناك من يدفعهم ويقف خلفهم.
وشدد على أبناء المديرية بأن يوحدوا مطالبهم حتى لا تتشتت المطالب وأن يوحدوا رأيهم ويتخذوا آلية في المطالب بحيث ينصف أصحاب الملك ويوزع الباقي على ابناء المديرية سواء خدمات أو عمالة أو غيرها.
إجراءات للمعرقلين:
العوائق التي تعترض الشركة المنقبة دعت السلطات في المحافظة إلى تشكيل لجنة تقييم ومتابعة أعمال شركة من المشائخ والعقال والوجهاء في المديرية برئاسة وكيل المحافظة الدكتور إبراهيم الشامي للوقوف على الإشكالات التي تحدث بين الفينة والأخرى للشركة.
حيث اجتمعت اللجنة خلال هذا الأسبوع جملة من الإجراءات التنفيذية لاحتواء الاشكالات التي أعاقت مؤخراَ أعمال الشركة.
وشددت اللجنة على ضبط كل من يعيق عمل الشركة وإحالتهم للجهات المعنية بما يمكن الشركة من مواصلة أنشطتها التعدينية واستقدام المعدات اللازمة للتهيئة لإنشاء المنجم.
كما استعرضت اللجنة الأنشطة الاستكشافية الميدانية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها مجمل الدراسات بشأن استكشاف معدن الذهب بالنطاق المحدد في منطقة الحارقة، ومدى الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من وراء استخراج هذه الثروات الكامنة.
وحث وكيل المحافظة الشامي اللجنة والسلطة المحلية بالمديرية على الدفع بعجلة إنجاز المشروع وبذل المزيد من الجهود الرامية لتسهيل مهام الشركة الاستكشافية، والتي يعول عليها كثيرا في النهوض بالوضع الاقتصادي للبلد وتأمين المزيد من فرص العمل أمام الأيدي العاطلة، معتبرا النجاحات التي حققتها الشركة على صعيد التنقيب والاستكشاف حوافز مشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الواعد.
ولفت إلى أن السلطة المحلية ستفّعل دورها بهذا الخصوص من خلال تذليل المهام ومعالجة أي صعوبات أو عوائق قد تواجه النشاطات الاستثمارية في المحافظة، مؤكدا أن منجم الذهب يعتبر ثروة كبيرة لليمن عموما وحجة خصوصا، منوها إلى أن الشركة بذلت جهود جبارة في الفترة الماضية من أجل أن يعود الخير إلى المديرية والمحافظة والوطن عموما، مطالبا من ابناء المديرية عموما التعاون وتقديم التسهيلات للشركة لتسهيل عملية التنقيب والإنجاز.
وتوجهت مطلع الاسبوع حملة أمنية إلى المديرية لوضع حد للمشاكل والعراقيل التي تحدث بين الفينة والأخرى بقيادة نائب مدير امن المحافظة العميد حسين الحيفي بعد توجيهات وكيل المحافظة الدكتور إبراهيم الشامي ولا زالت الحمل ترابط في المديرية.
حصار وحجز معدات الشركة:
ضمن مسلسل الإعاقة للعمل في المنجم احتجز مسلحون قبليون حفاراً تابع لشركة التنقيب عن الذهب “كنديان نكسن ” بقيادة المدعوا – خرصان – ( شيخ قبلي )- بحسب مصادر قبلية – في منتصف ابريل الحالي، كما منع المسلحون عمال الشركة الكندية من الحفر في منطقة يدعون ملكيتها، وبين المسلحين بقيادة الشيخ خرصان ومسلحي العبادلة في نفس المنطقة خلافات عليها.
إعاقات متكررة لعمل الشركة جعلت قيادة المحافظة توجه بإنزال حملة أمنية إلى المنطقة بقيادة نائب مدير أمن المحافظة كما فشلت الحملة أمنية قادها نائب مدير أمن حجة، حسين الحيفي في تحرير الحفار.
واعدية المنطقة وضرورة التكاتف:
وكان المدير المساعد لشئون الاستكشاف المهندس عبد المعين علي الشيباني قد أوضح أن المنطقة منطقة واعدة بالخير على اليمن لكنها بحاجة إلى جهد كبير وتعاون من الجميع حتى تنتقل إلى مرحل التعدي والوصول إلى مرحلة تكون فيها بمثابة فاتحة خير للبلد عموما لأنها ستكون الخطوة الأولى نحو المرحلة المنجمية التي ستغذي البلد بالكثير من الخيرات المدفونة تحت الأرض أسوة بالدول المتقدمة.
وكانت شركة كانتكس برئاسة رئيسها” تشارليز فيبكي أولا نسكي” زارت مديرية أفلح الشام وتحديدا منطقة الحارقة لإنشاء أول منجم للذهب في اليمن بعد اكتشافها ما يزيد على 96 مليون جرام من الذهب.
وأضاف أن الشركة ستقوم بالشراكة مع شركة (فالى انترناشيونال) ثاني أكبر شركة في العالم في مجال الاستثمار والبحث عن الثروات المعدنية لوضع الخطة الفنية والتنفيذية في مجال استكمال الدراسات الاستثنائية وتوفير المقومات الأساسية والبناء خلال فترة زمنية تنتهي في عام 2010م تليها مرحلة الإنتاج والاستخراج حيث يتوقع إنفاق واستثمار مبلغ يصل إلى ثمانمائة مليون دولار حتى الوصول إلى استخراج هذه الثروات المعدنية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها