تجاوزات وفساد مالي وإداري في مؤسسة موانئ خليج عدن

كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة وفساد بمليارات الريالات في مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث أورد الجهاز في تقريره عن نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للسنة المالية 2012 العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بشأنها، ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها شراء زورقين خارجين عن الخدمة بمليار و270 مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاك المؤسسة الناقلة {معين} منذ 1998 التي استلمتها من شركة أحواض السفن، ولم تقيد ضمن أصول المؤسسة ولم يحتسب لها إهلاك منذ اقتنائها.

وجاء في التقرير: نظراً لعدم وجود الكادر المؤهل وصاحب الخبرة في مجال الصيانة للهندسة الميكانيكية للقطع البحرية، توجد عدد من القطع البحرية الخارجة عن الجاهزية منذ سنوات، ومن أهمها القاطرة (وادي حسان) التي توقفت عن العمل منذ 2008، ومن خلال نزولنا إلى الموقع؛ فقد تم استيراد معظم القطع المطلوبة لعمل الصيانة الكاملة من قبل مهندس الشركة الهولندية ـ المصنعة للأصل، حيث تم وضع قطع الغيار في المستودعات، كما لوحظ وجود تآكل واضح على الصفائح الحديدية لبدن القاطرة (المهرة)، ومنظومة الدفع التي لا تعمل بسبب دخول ماء البحر إليها نتيجة لخروج الحوض العائم عن العمل، ما أدى إلى عدم تشغيل القاطرة لعدم صيانة محركاتها منذ العام 2003، وقد تم وضعها ضمن الأصول الخارجة عن الجاهزية.

تلاعب وتحويل الاعتمادات !

وأكد التقرير أنه خلال 2012 تم تحويل الاعتمادات من التمويل الحكومي إلى اعتمادات ذاتية، حيث تم شراء ثلاثة زوارق بمبلغ قدره {1,758,908,968} ريالا، وقامت المؤسسة بالاستلام النهائي لزورق الإرشاد (خليج عدن) البالغة قيمته {486,000,000} ريال، ولم تقم المؤسسة بالاستلام النهائي لزورق العمل (دنافة) وزورق الإرشاد (براقة)، حيث بلغت قيمة الزورقين {1,272,908,968} ريالا، ومن خلال مراجعة المناقصات الخاصة بشراء الزورقين (براقة) و(دنافة) ظهرت الملاحظات التالية:

 زورق المسح (براقة):

بحسب المناقصة رقم {12} لسنة 2009 بشأن توريد زورق مسح لميناء عدن (براقة) عبر شركة (نشطون) للتجارة العامة، فقد تم تصنيع زورق المسح البحري (براقة) في شركة (ريفرا) في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قررت لجنة المناقصة إرساء العطاء على شركة (نشطون) للتجارة العامة بمبلغ (65/2,300,798) دولارا، ولم تتم الاستجابة لعرض شركة (الود) للتجارة العامة، وذلك لعدم وجود خبرة سابقة في مجال بناء زورق مسح بحري، وقامت المؤسسة بتسليم (75%) من قيمة الزورق للشركة، أما ما تبقى من قيمة الزورق التي تقدر بـ (25%) من قيمة العقد بمبلغ { 53/538,655} دولارا لم تسدد حتى تاريخه.

ولوحظ أن الفترة المحددة لبناء الزورق (12 شهراً)، كما تنص المادة {28} من العقد، على أن التاريخ الفعلي من قبل الطرف الثاني حيث ينص العقد بأن تاريخ استلام الزورق هو 14 فبراير 2011، إلا أن الوكيل طلب تمديد فترة 4 أشهر إضافية حتى يتم الانتهاء من عمل الزورق، غير أنه تم لاحقا التوقف عن العمل من قبل الشركة المصممة للزورق، ولم يتم إبلاغ المؤسسة بذلك التوقف! وفي نهاية ديسمبر 2012 وجهت المؤسسة لشركة (نشطون) للتجارة مذكرة بخصوص تعليق الاستلام الابتدائي لزورق المسح البحري (براقة) لوجود عيوب، وتسرب مياه البحر إلى داخل غرفتي التوجيه في الزورق، ووجود خلل في جهاز magnetmete)) وأجهزة المسح البحري، وعدد من الاجهزة الاخرى، إضافة الى ظهور تسريب في منظومة تصريف ماء التكييف، ومنظومة (الهيدروليك).

وقالت المؤسسة في مذكرتها بأنها غير ملزمة باستلام زورق به عيوب مصنعية، مخالفة لقانون المناقصات رقم {23} لسنة 2007، وعلى المؤسسة أن تحافظ على حقوقها بموجب العقد المبرم مع المورد، وكذا بموجب المادة {260} من اللائحة التنفيذية للقانون رقم {23} لسنة 2007، التي تضمنت "على الجهة أن تبلغ المورد بالرفض وأسبابه كتابياً، وتسليمه باليد أو بأية وسيلة أخرى مضمونة التسليم حتى يقوم المورد بسحب الزورق الذي وجدت فيه عيوب من المصنع، وأن يتم التبديل خلال المدة المحددة، ما لم يتحمل المورد كافة التكاليف"، علماً أنه لم يتم استلام الزورق من قبل المؤسسة حتى تاريخه.

زورق العمل (دنافة):

في عام 2010 قامت المؤسسة بالتعاقد عبر شركة (الحديدة) للملاحة والنقل عن شركة (دامن) الهولندية لصناعة السفن، لشراء زورق العمل (دنافة)، حيث بلغت قيمة المناقصة {2,729,348} يورو (سعر اليورو 1,26 دولار) ما يعادل {800,000,000} ريال، بحسب سعر اليورو 10/293 ريالا. وفي يوليو 2010 وصل قارب العمل (دنافة) إلى ميناء الحديدة على متن السفنية الكرواتية (إتلانت فراول)، ومن ثم نقل زورق العمل (دنافة) إلى ميناء عدن، حيث وصل القارب ميناء عدن بتاريخ 8/11/2010.

وبحسب تقرير لجنة الفحص والمعاينة والاختبارات البحرية، والاستلام النهائي لزورق العمل المورد بتاريخ 9/11/2010 من شركة (دامن) الهولندية، بينت اللجنة العيوب الواردة في زورق العمل (دنافة) في تقرير لجنة الاستلام والتسليم، منها عدم وجود البطاريات التي يعمل بها الزورق، ونقص في قطع الغيار، كما لم يحدد نوع الزيوت الخاصة بالمحركات، ووجود العيوب في (الكرين) الخاص بالزورق، بالإضافة الى عدم تشغيل الزورق منذ تاريخ استلامه ما قد يعرضه إلى تراكم خشف البحر، والصدأ في جميع نواحي الزورق.

إهدار فاضح للمال العام !

 وفي تاريخ 10/3/2013، أي بعد مضي 17 شهراً على عملية الاستلام، استلمت المؤسسة رسالة من شركة (الحديدة) للملاحة والنقل وكيل شركة (دامن) الهولندية، تؤكد أنه سوف يتم تبديل الرافعة القديمة {2 إس} برافعة جديدة {3 إس}، وسوف يتم إرسالها إلى عدن بعد اكتمال الترتيبات الأخرى وستقوم الشركة بإرسال فنيين لتركيب الرافعة الجديدة، وكذا تدريب الطاقم اليمني على الاستخدام، حيث طلبت الشركة من المؤسسة رفع القارب على المزلق والقيام بتصفية القاع والجوانب وريشة المحرك وما يتصل بها من مكونات، وتأكيد جاهزية المحركات العامة للقارب والمولدات الكهربائية ونظام (الهيدروليك) وتوفير كل الزيوت و(الفلترات) الخاصة بهذه الأنظمة، إلاًّ أنه لم يتم تركيب الرافعة حتى تاريخه، وظل الوضع على ما هو عليه، علماً بأنه لم يتم إطلاق ضمان الصيانة وتم تجديده.

وبحسب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، الذي جاء فيه "وفي جميع الأحوال؛ إذا ظهرت عيوب جوهرية ناجمة عن عيوب مصنعية أو غش في التنفيذ بعد استكمال الفحص والاستلام النهائي، فإن الاستلام النهائي لا يعفي المورد من تحمل مسؤوليته ولا يخل ذلك بحق الجهة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة"، لكن المؤسسة لم تطبق ذلك في عملية تواطؤ وإهدار فاضح للمال العام!!

القطع البحرية الخارجة عن الجاهزية: