وزير مؤتمري يدعو لإقرار الجرعة وعدم الخوف من ردة الشارع

دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور/ أبو بكر عبد الله القربي, حكومة الوفاق لعدم التردد في إجراء الإصلاحات- في إشارة للإصلاحات السعرية المعروفة في الأوساط بـ" الجرعة"- دون الاكتراث والخوف من ردة فعل الشارع اليمني, مبرراً ذلك بأنه لتفادي أزمة أخطر..

وقال القربي- في تغريدة خاصة على " تويتر" يوم أمس ما نصه- :"جوهر الإدارة اتخاذ القرار في وقته, فاليمن يعاني أزمة اقتصادية ويتردد في إجراءات إصلاحها خوفا من ردود فعل الشارع والتردد سيقود إلى أزمة أخطر".

وتأتي تصريحات الوزير القربي قبيل مغادرته صنعاء على رأس وفد حكومة الوفاق الوطني اليمنية لحضور اجتماع أصدقاء اليمن بلندن وترؤس بعض جلساته.. ويأتي هذا وسط دعوات وضغوط مستمرة من قبل مجموعة أصدقاء اليمن والدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين اللذان يصران بقوة على أن تمضي الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويرى اقتصاديون أن أمام الحكومة اليمنية جملة من الإصلاحات وعدد من الخيارات منها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإزالة الأسماء الوهمية من الهيكل الوظيفي وفي مقدمتها الأسماء الوهمية لقوات الجيش التي يقول البنك الدولي إن تعدادها يصل إلى 500 ألف فيما العدد الفعلي هو 150 ألفا فيما البقية أسماء وهمية ومنقطعون عن العمل ولا يداومون في وظائفهم.

ويأتي هذا مع وجود خيارات أخرى مثل التقشف وخفض النفقات وطباعة أوراق عملة وغيرها من الخيارات اللازمة للاصلاح الاقتصادي الذي تتفق الحكومة مع المؤسسات الدولية وأصدقاء اليمن بضرورته.

وعلى صعيد متصل قال الصحفي المتخصص في الصحافة الاقتصادية والذي استدعاه صندوق النقد الدولي لحضور اجتماعات الربيع للصندوق مع الدول الممثلة فيه- في أول تعليق له على أزمة المشتقات النفطية وتداعياتها وعلى الوضع الاقتصادي- قائلاً" الحكومة مستحيه تقول إنها خفضت كميات الديزل المستوردة حفاظاً على الاحتياطي النقدي الذي يشهد تراجعا مخيفا كل شهر.. معتقدة أن هذا حل أمثل ومتناسية أن انعدام الديزل سيهلك المحاصيل الزراعية للآلاف من المزارعين"، موضحا كان أولى أن تحمي أنابيب تصدير النفط في حضرموت في فبراير الذي تسبب تدميرها وإيقاف الإنتاج، وتسببت في خسارة خزينة الدولة 126 مليون دولار؟".

وأضاف الهمداني "متناسيين أن عائدات صادرات النفط أصبحت لا تغطي فاتورة استيراد الديزل وبسبب ذلك يتم تغطية العجز من احتياطيات البلد من الدولارات، وهات يا مصيبة فوق مصيبه".. جاء ذلك ضمن بوست للهمداني على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكانت الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح قد دعت الحكومة للبحث عن بدائل أخرى بدلا من الجرعة التي قالت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تتحمل أعباءها

وقالت ان من تلك البدائل إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية، وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات اثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تحملت أعباء وكلفة تلك الجرعات السعرية.