الصيد مهنة تحتضر في حضرموت

 يشكو الصيادون بمحافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن من هموم كثيرة أبرزها تداعيات عمليات الجرف للبيئة البحرية على مدى الأعوام الماضية من قبل سفن صيد أجنبية ومحلية، وأخرى تتعلق بركود السوق وعدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

عاد الصياد اليمني محمد طاهر (41 عاما) في وقت الظهيرة على قارب صيده الخشبي منهك القوى خالي الوفاض ليقضي بقية يومه على شاطئ مدينة المكلا -كبرى مدن حضرموت (شرقي اليمن)- بعد رحلة بحرية شاقة بدأها فجرا بحثا عن الأسماك التي قال إن وجودها أصبح نادرا.

ويخشى هذا الصياد -الذي أمضى 34 عاما في مهنة الصيد- من مصير مشابه لرفاقه الذين غادروا بالمئات مؤخراً مهنة الصيد وتحولوا إلى مهن أخرى بحثاً عن مصدر رزق يسد رمق العيش لهم ولأسرهم.

مهنة تحتضر

وقال طاهر -في حديث للجزيرة نت- إن البحر لم يعد يجود عليهم بالخيرات كما كان يفعل، وإن ما ينتجه تراجع بنسبة 80% مشيراً إلى أنه اقترض قبل أسبوعين تسعين ألف ريال (ما يعادل 450 دولارا) من جمعية الصيادين وأنفقها ثمن المحروقات التي أبحر بها خلال أسبوع دون أي فائدة.

وأكد أنه مع تراكم الديون عليه بين هم توفير لقمة العيش لأسرته وغلاء وقود محركات القوارب، أصبح أمام خيارين، إما المغادرة للالتحاق ببعض زملائه الذين هاجروا المكان مؤخراً للعمل في شواطئ الصومال، أو التحول إلى مهنه أخرى.

لكن طاهر استبعد قدرته على ترك هذه المهنة مؤكداً أنه أصبح يفضل هو وشقيقه اللجوء إلى الخيار الأول كونه لا يجيد أي مهنة أخرى عدا مهنة الصيد.

ويشكو الصيادون المحليون بمحافظة حضرموت من هموم كثيرة أبرزها تداعيات عمليات الجرف للبيئة البحرية على مدى الأعوام الماضية من قبل سفن صيد أجنبية ومحلية، وأخرى تتعلق بركود السوق وعدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

وقال الصياد عبد الله سعيد للجزيرة نت إن ارتفاع كلفة الاصطياد وتدني مستوى الإنتاج أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية بشكل يفوق القدرات الشرائية للمواطن العادي، الأمر الذي ضاعف من حالة الركود.

باداؤود أرجع تدني مستوى الإنتاج إلى تراكمات الجرف العشوائي للثروة السمكية (الجزيرة)

تراجع حاد

ويرجع مختصون أسباب هذا التراجع إلى ممارسات غير قانونية في مجال الصيد البحري طوال عقود مضت عرضت طبيعته للعبث والتخريب، إضافة إلى كارثة التلوث البيئي بمادة المازوت الذي تعرضت له شواطئ مدينة المكلا العام الماضي.

وتكشفت بيانات وإحصائيات تابعة لجمعية المكلا السمكية بحضرموت عن تراجع إنتاج قطاع الصيد البحري خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تفوق 60% مما أدى إلى عزوف عدد كبير من الصيادين عن مزاولة المهنة.

وقال رئيس الجمعية سالم محمد باداؤود إن حجم إنتاج قطاع الصيد البحري بالمكلا تراجع في العام الماضي إلى 29 ألف طن مقارنة بـ88 ألف طن في العام 2004، بينما تراجع خلال العاميين الماضيين عدد الصيادين من عشرين ألف صياد إلى قرابة 13 ألف صياد في العام الحالي.

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هذا التراجع أثر سلباً على نشاط مصانع تعليب الأسماك حيث تراجع إنتاجها من علب التونة خلال العامين الماضيين من 15 طنا يومياً إلى ستة أطنان، في حين لجأت بعض هذه المصانع إلى استيراد الأسماك من الخارج.

وأكد باداؤود أن نحو سبعة من مصانع الفيبر غلاس التي تنتج قوارب الصيادين توقفت عن العمل جراء هذا التراجع الحاد، بينما ما تبقى منها يعمل انخفض إنتاجه في التصنيع إلى نحو 50%.

وقال إن تراكمات الجرف العشوائي للثروة السمكية خلال السنوات الماضية سواء من السفن الأجنبية أو من قبل صيادين محليين سبب مشكلة كبيرة أدت إلى تدني مستوى الإنتاج وتراجع دخل الصياد في ظل ارتفاع كلفة الاصطياد وضعف إمكانيات الصيادين.

استنزاف الصيد

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بحضرموت عبد الله عوض الغرابي أن الدولة قامت العام الماضي بإلغاء جميع عقود الاصطياد للشركات الأجنبية إضافة إلى سن قانون يحدد مواسم الصيد وعقوبات لمن يصطاد في غير الموسم للحد من الصيد العشوائي.

وقال -في حديث للجزيرة نت- إن قانون الصيد للأسف لم يحدد للصياد الأدوات والوسائل التي يصطاد بها، ولهذا السبب تقوم الهيئة حاليا في إطار دورها بترشيد استغلال الثروة السمكية والمصائد السمكية بحملات تفتيش وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

وأضاف إن الصيادين يشكون من تدني مستوى الصيد والإنتاج وهذا يرجع إلى كون المرحلة السابقة شهدت عمليات قرصنة وكثافة غير معهودة للصيادين في السواحل أدى إلى تزايد استنزاف الصيد في هذا الشريط الساحلي.