نجاح مباحثات ثلاثية في واشنطن لدعم التنمية في اليمن

أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي عن تفاؤله، للتفاعل الملموس والاهتمام الملحوظ، من قبل الأشقاء والأصدقاء، وتفهمهم للتحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن.

وأوضح السعدي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، في ختام جلسة المباحثات الثلاثية، بين الجمهورية اليمنية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والتي عقدت اليوم الاثنين، في واشنطن، أنه جرى الاتفاق على مراجعة المنح والمشاريع المقدمة في إطار مجموعة اصدقاء اليمن وإعادة تخصيص أو هيكلة المساعدات المجمدة.

وكرست المباحثات لمناقشة المجالات التنموية والاقتصادية ذات الأولوية لحكومة الوفاق الوطني، بحضور بحضور ممثلي وخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، ترأس الجلسة من الجانب اليمني كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه ومثل الجانب السعودي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، فيما ترأس الفريق الأمريكي النائب الأول لمساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا اندرو باوكول.

وقال الوزير السعدي: "نحن اليوم لا نبيع الأوهام بل لدينا رؤية وقيادة موحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية وسنعمل بحذر وحكمة على حلحلتها".

من جانبه أوضح وزير المالية صخر الوجيه أنه جرى خلال المحادثات نقاش بناء وكانت المحادثات ايجابية وستتبعها خطوات عملية، وقال: "لمسنا من شركاء اليمن تفهمهم الكبير للأوضاع الحرجة في اليمن وكذا تفهمهم لتجنب زيادة الأعباء والضغوطات الاجتماعية على المواطن وضرورة تحفيز النمو الاقتصادي عبر الوصول إلى رؤية اقتصادية وسياسية موحدة ومواصلة أجندة الإصلاحات الوطنية".

وفي الجلسة جرى بحث سبل تعزيز مسار المرحلة الانتقالية السياسية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية بحسب اتفاقية المساءلة المشتركة التي وقعت عليها اليمن بناءً على مخرجات اجتماعات وتعهدات مجموعة اصدقاء اليمن.

وتناولت المحادثات الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم لمجموعة اصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن وذلك نهاية الشهر الجاري.

وعبرت الحكومة اليمنية عن أملها في ان يقف شركاء التنمية والمانحين خلال الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن أمام التحديات الراهنة الماثلة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية الخروج بنتائج من شأنها تعزيز دعم المجتمع الدولي لليمن ومواصلة تمويل المشاريع والبرامج التي تحمي الفئات الأشد فقراً وتزيد من النمو الاقتصادي عبر النهوض بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والرامية بشكل أساسي إلى مجابهة البطالة في أوساط الشباب.

وأوضح وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية أن اليمن يقف أمام تحد اقتصادي قوي، وأن حكومة الوفاق تعكف حاليا على ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى قرارات ومصفوفة إجراءات تنفيذية .. مبينين أنه تم تشكيل لجنة صياغة الدستور بينما تواصل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الإجراءات الهادفة للإعداد لتأسيس سجل الكتروني للناخبين.

ولفتا إلى أن عجز الميزانية للعام المالي الجاري أنكمش مقارنة بالعجز الفعلي للعام المنصرم، مؤكدين أن أعمال التخريب التي طالت أنابيب نقل خام النفط أدت إلى تراجع الإيرادات الحكومية.

وجرى خلال المباحثات تقييم عمل المنظمات الدولية في اليمن ومناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص بسبب صعوبة الاقتراض من البنوك المحلية، كما جرى بحث سبل سد الفجوة في الميزانية العامة جراء تراجع الإيرادات وارتفاع الاجور.

وأشاد وزير المالية بجهود الصناديق الدولية والإقليمية في دعم المرحلة الانتقالية السياسية.. وقال: "وقوف الأصدقاء والأشقاء خاصة المملكة العربية السعودية إلى جانبنا في المرحلة الراهنة هو محل احترام وتقدير اليمن حكومة وشعباً".

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن سيمضي بنجاح في ظل وجود الدعم الملموس من شركاء التنمية، مشيداً باهتمام وحضور المملكة العربية السعودية القوي في هذا المجال الحيوي؛ باعتبارها الشقيقة الكبرى، مشيراً إلى أن الحكومة لمست كل التعاون من الجانب السعودي.

من جانبه استعرض وكيل وزارة المالية السعودية برامج المساعدات المخصصة لليمن، معرباً عن تقدير المانحين للظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية.

وفي السياق ذاته، تناول النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية أولويات الدعم للقطاعات المالية والتنموية بحسب رؤية حكومة الوفاق الوطني، مشددً على ضرورة مواكبة الإصلاحات والمساعدات لتطلعات الشعب اليمني عبر تعزيز الشراكة القائمة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية بُغية وضع الاقتصاد اليمني على طريق الاستدامة.

واتفق المشاركون في المباحثات أن اليمن يشهد وضعاً استثنائياً يستوجب التعامل معها بشكل استثنائي.

واجمعوا على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وترشيد الإنفاق وتوجيه التوفير في تحفيز النمو الاقتصادي بُغية خلق الوظائف لقطاع الشباب وتطوير بيئة الأعمال وتشديد الرقابة على القطاع العام وتعزيز الحوكمة والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

فيما أوضح وكيل وزارة المالية السعودية الدكتور سليمان بن محمد التركي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه حرص خلال المحادثات على تأكيد التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في اليمن على ضوء مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

شارك في المباحثات من الجانب اليمني رئيس مصلحة الجمارك الدكتور محمد زمام ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور يحيى العنسي، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي ومدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية هاني عنان والقائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة عبدالرحمن محمد الارياني.