لهذا السبب تم إلغاء حكم الإعدام بحق علي سالم البيض وعدد من القيادات الجنوبية

أكد مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء، ان موافقة حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الدوري الخميس الماضي، على مشروع قانون إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، جاء وفقا لتوجيه الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبالتنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة .

ونقلت وكالة سبأ " الى ان قرار الحكومة بهذا الخصوص ، يأتي أيضاً في اطار الخطوات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. معرباً عن أسفه لاستمرار حالة التضليل الممنهجة من قبل بعض القوى وآلتها الاعلامية للرأي العام ، والاجتهاد في اختلاق الأكاذيب والافتراءات التي يسعى الواقفون وراءها الى تكريس الشحناء والبغضاء بين ابناء الوطن والنيل من اي خطوة مسؤولة تتخذها الدولة لرأب الصدع واغلاق ملفات الماضي، وتهيئة الوطن وأبنائه لمرحلة جديدة من البناء، عنوانها المحبة والتسامح والتسامي فوق الجروح .

ودعا المصدر وسائل الاعلام الى تكريس نشاطها فيما يخدم المصلحة الوطنية ، وينأى بالوطن عن اي مهاترات او خلق خلافات جديدة بين ابنائه ، سيما في المرحلة الراهنة التي لم يعد يحتمل الوطن فيها ، أية تصرفات غير راشدة او اي خطاب إعلامي غير مسئول يعمل ليل نهار في سبيل خدمة الاجندات الخاصة ، على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي .

وكان النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح أصدر في عام 1997، أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا الانفصال عن الشمال.. وقضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم علي سالم البيض- آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة ونائب الرئيس بعد الوحدة- وحيدر أبو بكر العطاس- رئيس أول حكومة بعد قيام الوحدة-.

وحكمت المحكمة حينها بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة، وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم، فيما أسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط الأسبق أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994.