الرئيس هادي يفرج عن أرصدة المؤتمر المجمدة بعد تهديد صالح بفتح ملفات فساد أقاربه

نقل موقع “الخبر” عن مصادر وصفها بالخاصة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بالإفراج عن اعتمادات وحسابات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام .

وأفادت المصادر بأن الرئيس هادي وجه الاسبوع الفائت بالإفراج عن حسابات اللجنة الدائمة لدى البنك المركزي اليمني وكاك بنك والبنك التجاري.

وجاءت هذه الخطوة –وفقا للمصادر- في اعقاب تهديد الرئيس السابق علي صالح “هادي” بكشف فساد أقاربه وأيضا استجابة لضغوط خارجية .

المصادر ذاتها اوضحت بأن الرئيس السابق علي صالح عندما علم أن الرئيس هادي لايزال يرفض التوجيه بصرف اعتمادات اللجنة الدائمة للمؤتمر ، رد عليهم بقوله : ” قولوا له يكتب ذلك خطيا أنه يرفض الموافقة على الاعتمادات والافراج عن الارصدة المجمدة”، فما كان من هادي إلا أن وجه على اثر ذلك بالإفراج عن أموال اللجنة الدائمة واعتماداتها .

ويعزو مراقبون تصعيد المؤتمر الشعبي العام ضد الحكومة بأنه يأتي بضوء أخضر من هادي وتوافق خفي بينه وبين “صالح” على ذلك .

ولم يستبعد المراقبون أن ينقلب هادي وبشكل علني وواضح على شركائه ويستخدم إعلام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للهجوم على من يقف في طريق طموحه وإقدامه على تغيير الاستراتيجية في التعامل مع الخصوم والشركاء .

وكانت أسبوعية “الوسط” نقلت عن مصادرها ان الرئيس هادي فاجأ قيادات المؤتمر الشعبي العام منتصف الأسبوع بدعوته لانعقاد اللجنة العامة عبر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي أبلغ بدوره الشيخ يحيى الراعي طلبه بترؤسها، بعد أن كان هادي قد تلكأ كثيرا عن الاستجابة للدعوة وتأخير الرد لما يقارب الأسبوع.

وبحسب المصدر فإن الشرط الذي أبلغه الإرياني عن الرئيس بعدم قيام رئيس المؤتمر بعقد اجتماع تالٍ له للجنة العامة تبطل أو تناقض القرارات التي يتم اتخاذها برئاسته بالإضافة إلى أن يكون البلاغ الصادر عن اللجنة معبرا عما تم مناقشته وما اتخذ من قرارات.

هذا الشرط تسبب بإرباك صالح والمحسوبين عليه في اللجنة العامة حينما نقله الراعي حرفيا بسبب خشيتهم من تمرير قرارات قد تنال منه أو تؤدي إلى تثبيت قرارات لها علاقة بإعادة توجيه سياساته نحو الأحزاب الأخرى.

وبحسب مصدر الوسط فإنه وتحت هذه الخشية وجه صالح بعقد اجتماع للأمانة العامة التي يحضرها الأمناء المساعدون ونائب رئيس المؤتمر ورئيس الرقابة التنظيمية لمناقشة دواعي الدعوة وهو ما استدعى أن تعقد أكثر من ستة اجتماعات للعامة خلال نهاية الأسبوع الماضي ابتدأت في منزل الشيخ يحيى الراعي واستمرت في منزل الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ صادق أمين أبو راس حتى الأحد الماضي.

وبحسب مصادر وثيقة فإن جل النقاشات التي حضر معظمها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني ظلت تدور في التكهن بما يرمي إليه الرئيس من اشتراطه عدم نقض أي قرار من قبل رئيس المؤتمر إلى أن تم الاتفاق على تحديد جدول أعمال للاجتماع المرتقب يتناول المسائل التنظيمية والمالية والسياسية وما له علاقة بتنشيط فروع المؤتمر في المحافظات والمراكز المختلفة وأيضا الاتفاق على ممثلي المؤتمر وحلفائه في اللجنة الوطنية للحوار والذي كان المؤتمر قد سلم قائمته إلى الرئيس في وقت سابق.

يأتي هذا بعد أن كانت تقارير لجان الرقابة والتفتيش التي تم إنزالها إلى فروع المحافظات المختلفة قد كشفت عن قدر كبير من الإحباط الذي تعاني منه قيادات وكوادر فروع المؤتمر الشعبي العام المختلفة جراء عدم تواصل المركز معهم وإحاطتهم بسياسات المؤتمر الذي يتوجب عليهم السير وفقها.حيث تتفاقم حدة الاستقطابات داخل قيادة المؤتمر في ظل استحكام الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر ” صالح ” ملقية بظلالها السلبية على أداء مكونات المؤتمر ولجانه وفروعه في المحافظات.

وبحسب مصدر لصحيفة “الوسط” فإن تقارير اللجان قد تضمنت شكاوى الفروع وبالذات ماله علاقة بالديون التي تعاني منها فروع المحافظات والذي تم غلق بعضها بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.

مشيرا إلى أن تواصل مراكز المحافظات مع المديريات والمراكز التنظيمية مقطوع تماما بالإضافة إلى أن الاجتماعات التنظيمية متوقفة منذ 2011 بما في ذلك الأمانة العامة التي لم تجتمع سوى مرات عديدة.

وكانت اللجنة العامة شكت رفض أمين عام المؤتمر عبد ربه هادي دفع مخصصات الأنشطة المختلفة للحزب بما في ذلك مؤسساته الإعلامية التي يعاني العاملين فيها من قلة ما يدفع لهم ويعزو الأخير السبب إلى أن هذه الأنشطة يتم توظيفها ضده وتستغل لصالح التمكين لرئيس المؤتمر.