صناعة الإسمنت والنشاط التجاري في اليمن

أكد تقرير حديث أن يما يتعلق بالنشاط الصناعي يلاحظ انخفاض درجة تنوع النشاط الصناعي للوحدات الاقتصادية الذي ظل مقصوراً على عدد من الصناعات المعتمدة على عدد محدود من الوحدات الاقتصادية دون أن يتخلل ذلك النشاط منذ سنوات أي تطور سواء من حيث تنوع الصناعات أو من حيث عدد الوحدات الصناعية باستثناء مشاريع التطوير المحدودة الجارية حالياً في صناعة الإسمنت ومصنع الغزل والنسيج بصنعاء حيث أن النشاط الصناعي للوحدات الاقتصادية يتمثل حالياً ـ ( صناعة الإسمنت ـ الغزل والنسيج ـ الأدوية ـ السجائر ـ تعليب الأسماك ـ إنتاج وتكرير الملح ـ الألمونيوم ـ الصناعات المطاطية).

إلا أن تحقيق عائد من النشاط الجاري لتلك الصناعات قد أصبح مقتصراً حالياً على صناعة السجائر في حين تشهد الصناعات الأخرى تراجعاً مستمراً في أدائها لما تعانيه من اختلالات وجوانب قصور مختلفة إضافة إلى المنافسة. نذكر بعض مؤشرات التقييم للأداء المالي والتشغيلي لعدد من الوحدات الصناعية وفقا لبيانات حساباتها الختامية فيما يلي : ـ

1)  المؤسسة العامة للإسمنت : ـ نتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد خلال العامين 2011 ـ 2012 وفي ظل المنافسة التي تواجهها المؤسسة في مواجهة القطاع الخاص فقد اتسمت ملامح الأداء للنشاط الرئيسي لقطاع الإسمنت خلال عامي 2011-2012م بجانب منه انخفاض حجم الإنتاج الفعلي لمادة الإسمنت مقارنة بالعام السابق لكل منهما وبنسبة 96% و 15.5% على التوالي وانعكاساتها على انخفاض حجم المبيعات خلال العامين المذكورين وبنسبة 45% ، 50% على التوالي عما هو مخطط لها، هذا علاوة على انخفاض إنتاجية المصانع التابعة للمؤسسة مقارنه بالقدرة التصميمية لكل منها.

أن التراجع في الأداء التشغيلي ترتب عليه حدوث نقص في إيرادات النشاط الجاري للمؤسسة لعامي 2011،2012م بنسبة 60%،48.5% على التوالي من التقديرات المعتمدة لها، وكذا تراجع مقدار تلك الإيرادات خلال العامين المذكورين من الإيرادات الفعلية للعام السابق لكل منها وهو ما ساهم مع ما تعانيه المؤسسة من اختلالات أخرى في تحول المؤسسة من تحقيق أرباح خلال السنوات السابقة إلى تحقيق عجز في نشاطها والتي بلغت للأعوام 2010،2011،2012 حوالي 2.7،8.6،8.6 مليار ريال على التوالي في حين كان مقدرا لها تحقيق فائض خلال تلك الأعوام بمتوسط يبلغ حوالي 13 مليار ريال في كل عام وقد شمل العجز في عامي 2011، 2012م المصانع الثلاثة التابعة للمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الخسائر المحققة للثلاثة الأعوام المذكور بحوالي 18.1 مليار ريال تمثل ما نسبته93% من رأسمال المؤسسة البالغ 19.4 مليار ريال وهو ما يتطلب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة الاختلالات وتجاوز تلك الخسائر.

كما أن التراجع في الأداء المالي للمؤسسة يأت في ظل مجموعة من الصعوبات الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة والتي منها:ـ

·  ارتفاع كلفة التشغيل في وقود المازوت والديزل وفاتورة استهلاك الكهرباء لمصنعي البرح وباجل.

· التأخير في تنفيذ مشاريع التطوير لمصانع الإسمنت المرتبطة بخفض كلفة الإنتاج وكذا عدم التنفيذ الكامل لتوصيات اللجان الفنية ذات الصلة أيضاً بخفض الكلفة.

·   ضعف القدرة التنافسية للمؤسسة في مواجهة القطاع الخاص الذي يتميز بانخفاض كلفة الإنتاج وكذا ضعف الجانب التسويقي للمؤسسة.

· الأعباء الكبيرة التي تتحملها المؤسسة سنوياً الناتجة عن إعادة تقييم رصيد القرض الياباني الخاص بإنشاء مصنع إسمنت البرج وكذا قسط إطفاء المصاريف الإرادية المؤجلة للمصنع.

 

ونظراً لبدء استحقاق سداد أو قسط من هذا القرض في العام 2013 ( بعد إعادة جدولته) ولتجنيب المؤسسة الخسائر الناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف فإن الأمر يتطلب بحث مدى إمكانية التفاهم مع الحكومة اليابانية بما يضمن تحويل القرض إلى مساعدات الحكومة اليمنية.



2)  يلاحظ استمرار المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في تحقيق عجوزات في نشاطها بالرغم من استهداف الموازنة تحقيق فائض خلال عام 2012م والأعوام السابقة وذلك نتيجة لاستمرار توقف نشاطها... حيث مثلت إيرادات العمليات الصناعية البالغة وفقا لبيانات الحساب الختامي 74.4 مليون ريال مبيعات لبضائع مخزنة من سنوات سابقة وقيمة رسوم حلج أقطان لصالح الغير تمت في فرع القطن بالحديدة.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المصنع واستمرار التراجع في نشاط المؤسسة فقط لوحظ أن من أهم أسباب ذلك:ـ

· عدم الانتهاء من توفير عدد من الاحتياجات المتبقية للمصنع في الجانب الفني.

· توقف شبه تام لنشاط صناعة الفطن في فرع الحديدة منذ عام 2008م والنشاط الحالي للفرع يتمثل في حلج أقطان لصالح الغير.

· عدم توفير موازنة تشغيلية لتمكين المصنع من العمل فعلاً.

· حيث أن استمرار توقف نشاط المصنع عاما بعد آخر كلف حزينة الدولة إعانات حكومية سنوية مقدمة للمؤسسة بلغ منذ عام 2005م وحتى عام 2012م حوالي4.8 مليار ريال ومن جانب أخر فإن ذلك قد يؤدي إلى تعرض أصوله للتهالك والضياع في ظل عدم إجراء المؤسسة لأعمال الجرد السنوي لأصول المصنع منذ عام 2009م وحتى الآن خاصة وأن تقرير الجرد لعام 2008م قد بين عدم وجود عدد من الآلات والمعدات ووسائل النقل.

3)  استمرار مصنع المكلا لتعليب الأسماك ( الغويزي ) بتحقيق خسارة في نتيجة نشاطه والتي بلغت في عام 2012 حوالي 47.4 مليون ريال مقابل 36 مليون ريال خسارة في عام 2011 في حين تستهدف الموازنات السنوية تحقيق المصنع لفارض في نتيجة نشاطه وبالرغم أن من أسباب تدني نشاط المصنع يرجع في جانب منها إلى الانخفاض المستمر في الكميات الواردة من اسماك الثمد ( المادة الخام الأساسية للإنتاج في كل عام) إلا أنه في عام 2012 واجه المصنع مشكلة أخرى تمثلت في عدم تسويق الإنتاج التام من قبل إدارة المصنع بعد توقف الوكيل الحصري عن التسويق والذي ظهر في نهاية هذا العام كمخزون وبكمية 1.143.687 علبة بقيمة إجمالية بلغت 311.622.997 ريال والذي يعتبر السبب الرئيسي في خسارة الدورة الحالية 2012م.

4)  استمرار المؤسسة العامة للطرق والجسور بتحقيق خسائر في نشاطها الجاري منذ سنوات بعكس ما تستهدفه موازناتها من تقديرات للفائض بلغ منذ عام 2007م وحتى عام 2012 ما يتجاوز الـ 7 مليار ريال، ويرجع ذلك في جانب منه للاختلالات المالية والإدارية التي تشوب أداء المؤسسة والتي من أهمها اعتمادها على مقاولي البطن في تنفيذ عدد من مقاولات مشاريع الطرق المسندة أصلا لها، إضافة إلى التوجه الجاري حاليا من قبل صندوق صيانة الطرق في إسناد بعض مشاريع صيانة الطرقات التي كانت المؤسسة تقوم بتنفيذها وذلك لمقاولين من القطاع الخاص بتمويل أجنبي خلال عام 2012م وهو ما يؤدي إلى حرمان المؤسسة من موارد مالية كانت تحققها في تنفيذ مثل تلك الأعمال ومن تلك الاختلالات ما يتعلق بالتكلفة الكبيرة للعمالة التابعة للمؤسسة البالغ عددها حوالي 7000 عامل وتحوي عمالة فائضة وغير مستغلة.

وجدير بالإشارة بأن نتيجة نشاط المؤسسة لعام 2012م تعكس مؤشرا ايجابيا من خلال التوجه إلى تخفيض حجم الخسائر التي تحققها المؤسسة حيث بلغ مقدار العجز المحقق لعام 2012م حوالي 660 مليون ريال مقارنة بحوالي 206 مليار ريال العجز المحقق في عام 2011م.

كما ان الأحداث التي مرت بها البلاد خلال عام 2011-2012م قد ترتب عليها توقف العمل في بعض المشاريع التي قامت المؤسسة بإسناد تنفيذها لمقاولين من الباطن وعلى الرغم من أن ذلك ساهم في تحقيق الوفر في بند التشغيل لدى الغير بحوالي 3.3 مليار ريال وبنسبة 65% ووفر في بند استئجار موجودات ثابتة حوالي875 مليون ريال بنسبة 72 من الربط المعتمد لها إلا أن مثل تلك الأحداث قد أفقدت المؤسسة مصادر دخل أساسية تعتمد عليها من نشاطها بالإضافة تحميلها الأعباء المترتبة على تأخير الأعمال تجاه مقاولي الباطن.