في هيئة مكافحة الفساد.. سيارات آخر موديل وسفرية بـ 8 ملايين و200 ألف لمرافقين وهميين وبدل فواكه لاجتماعات صحية

لن نقول إن رهاننا على ثورة التغيير في مكافحة الفساد كان أمرا في غير محله، فما زلنا نثق أن ثمار هذه الثورة ستؤتي أكلها ولو بعد حين، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا فستزهر يوما ما، لكن نقول بكل ثقة إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي ساعدته ثورة التغيير على الصعود إلى موقعه الحالي أخطأ خطأ فادحا بتعيين 11 عضوا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمحاصصة سياسية بعيدا عن المعايير التي يتطلبها هذا الموقع المهم.

أعطى هؤلاء في فترة وجيزة انطباعا عن أن مقولة “رحم الله النباش الأول” تنطبق عليهم.. وللتوضيح فإن هذا المثل عن شخص كان يحرس مقبرة فكان بعد دفن أي ميت جديد فيها، وانصراف من دفنوه.. يفتح القبر، ويأخذ الكفن ليبيعه لأهل ميت جديد ثم يعيد إغلاق القبر على الميت، وحين مات هذا الحارس، أتى حارس جديد للمقبرة، فكان “ينبش” القبر ويأخذ الكفن ويترك القبر مفتوحا على صاحبه، فقيل: “رحم الله النباش الأول”.

إن هذه السطور ليست لمجرد النقد، بقدر ماهي ناقوس خطر عن وضع ينبغي أن نعمل معا من أجل إصلاحه، بمن في ذلك أعضاء الهيئة أنفسهم، لأن هذه المؤسسة رقيبة على كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة وينبغي أن تكون بمستوى مسئوليتها، خاصة في ظل تنامي الفساد في البلد، كما تشير إلى ذلك مؤشرات منظمة الشفافية الدولية.. وحتى يكون الحديث واقعيا سنسرد ما يقوم به النباشون الجدد في هيئة الفساد، على أمل أن يساهم هذا في الإصلاح الذي نريد.

* أرقى السيارات

ظن الناس أن أعضاء مكافحة الفساد الجدد سيعالجون ممارسات الفساد السابق لكنهم افسدوا أكثر، فتوظيف الأقارب انطلق منذ الوهلة الأولى لولوجهم مقر الهيئة، واشترى النباشون الجدد 8 سيارات آخر موديل لاند كروزر VXRكاملة المواصفات، وسيارة تاسعة مرسيدس بنز فارهة ورشيقة، بإجمالي 200 مليون ريال، بواقع 20 مليونا لكل سيارة، بمبرر أن القانون يمنح عضو الهيئة سيارة كونه حاصلا على درجة وزير، مع أن القانون يمنح سيارة للتواصل وليس للتباهي وتصفية الخزينة العامة، وقد اعتمدت وزارة المالية قيمة سيارات برادو لكل عضو، قيمة الواحدة منها 39 ألف دولار بحوالي 8 ملايين و400 ألف ريال، إلا أن الأعضاء رفضوا ذلك وأبوا إلا أن يختاروا أرقى الماركات من تويوتا ومرسيدس بنز بما يتناسب مع مقاماتهم في هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد.

وحدها عضو الهيئة نور باعباد رفضت هذا النوع من السيارات واكتفت بسيارة برادو، ورغم أن قيمة البرادو كبيرة أيضا، خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلد، إلا أنه موقف لاقى تقديرا، وستكون باعباد موضع تقدير أكبر لو اتخذت خطوات أخرى باتجاه عدم استنزاف أموال الهيئة، في أمور أخرى سنذكرها لاحقا.

راتب الموظف الجديد بمؤهل جامعي 30.000 ريال شهريا، ما يعني أن قيمة هذه السيارات تساوي مرتب 7.000 موظف جامعي، وكان بالإمكان أن يعيل هذا المبلغ عددا من طالبي التوظيف الذين أصيبوا بحالات نفسية جراء الفقر والبطالة، أو كان بالإمكان أن تعمل تلك المبالغ على معالجة جزء من مشكلة المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على توفير مخصصات لهم.. يضاف إلى هذه الكارثة معلومات خاصة حصلت عليها صحيفة الناس تقول إن أعضاء الفساد استلموا 200 ألف ريال لكل عضو مقابل صيانة السيارات السابقة للعام 2013، قبل شراء السيارات الفارهة بألوان وأحجام وموديلات وماركات مختلفة، ويسعون حاليا حسب مصدر في الهيئة إلى رفع هذا المخصص إلى 500 ألف ريال سنويا مع أن السيارات التي اشتروها لن تتأثر بعد عشر سنوات على الأقل، ولا يستبعد أن معظم النباشين الجدد يمتلكون سيارات من أعمالهم السابقة، رفضوا توريدها.. كما رفض النباشون القدامى توريد السيارات التي لديهم، تأكيدا لتوجه وزراء الحكومات المتعاقبة، وقد كانت تلك السيارات حينها آخر موديل أيضا، وماتزال الهيئة تتحمل نفقات صيانة سيارات النباشين القدامى، مقابل ما قدموه من خدمات كبيرة للمقبرة.

بمجرد ان وصل النباشون الجدد إلى المقبرة اقصد إلى مقر الهيئة توقع الناس أن يبدأوا بالتفكير في إصلاح المقبرة والترحم على الموتى وتقديم خدمة افضل للأحياء، لكنهم مع الأسف بدأوا بالتفكير في رفع المستحقات المالية.. الراتب الصافي لعضو الهيئة الحاصل على درجة وزير 375.000 ريال، ووصلت حوافز ونثريات العضو السابق مع الراتب إلى 858.000 ريال شهريا، وحسب معلومات من مصدر مطلع لصحيفة الناس فإن النباشين الجدد يسعون في تعديل لائحتهم المالية إلى رفع المبلغ إلى مليون و200 ألف ريال شهريا، وإضافة بدل مكافحة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 324 ألف لكل عضو.!!

عمليا لم تقر اللائحة بعد، ونأمل أن يتراجع أعضاء الهيئة عن هذا التوجه، مع أنهم قد رفعوا بدل الجلسات من 7.000 ريال للعضو في الجلسة إلى 10.000 ريال، ورفعوا مخصص موظف يعمل مقررا لهم من 5.000 ريال في كل جلسة إلى 7.000 ريال، وربما يكون الاهتمام بالموظفين كهذا التوجه إيجابيا في ظل رؤية واضحة لتطوير عمل الهيئة..

* قضايا الفساد الكبيرة

يعقد النباشون جلستين أو أكثر في كل أسبوع، لا يخرجون فيها بشيء يكافح الفساد بقدر ما يأخذونه، فلا نجد سوى استلام إقرارات ذمة مالية لحفظها سريا في الخزانة السرية، كما تشير إلى ذلك أخبارهم في وسائل الإعلام الرسمية، لكنهم يخرجون كل شهر بمبلغ محترم يفوق قيمة الكفن الذي كان يأخذه النباش الأول. وثمة حديث عن توجه إيجابي بوقف هذه الزيادة بعد استلامها لفترة مضت، ونأمل ألا يكون هذا التراجع مجرد إجراء احتياطي حتى تعديل اللائحة المالية.

ومما نقرأه عن إنجازات الهيئة إعلانها أنها مستمرة بالتحقيق بالقضية المتعلقة بتنفيذ مشروع خطوط النقل والتحويل للطاقة الكهربائية (مأرب-صنعاء)، التي تتضمن فسادا في إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع مع الشركات الأجنبية المنفذة، وكانت لها إشادة بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتشكيل لجنة للنظر ومعالجة قضايا الأراضي في مطار الحديدة التي تعرضت للاستيلاء، إلى جانب إحالة عدد من موظفي وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الإضرار بمصالح الدولة. وتتمثل التهم ضد الموظفين في الاستيلاء على أموال عامة، والتزوير المعنوي والغش أثناء توريد حصادتين زراعيتين للمؤسسة لعدم مطابقتهما للمواصفات ما يشكل جرائم فساد استنادا للقانون.

ورغم بساطة هذا العمل، فقد كان الإعلان عن بعضه في فترة صدور حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة، والعمل الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على حصادتين أو عصادتين، بل يجب أن يطال قضايا الفساد الكبيرة في النفط والغاز والاتصالات وسواها، فذلك هو الفساد الذي حصد المال العام لصالح فئة، وعصد حياة المواطنين.

بعد تعيينهم مباشرة وتحديدا في نوفمبر الفائت شارك اثنان من أعضاء الهيئة في مؤتمر في “بنما” متعلق بمؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الدعوة كانت لعضو واحد، فخاف أن يذهب بمفرده، فكانت تكاليف السفر للاثنين 8 ملايين ريال، وهو مبلغ يفوق المرتبات الأساسية لموظفي الهيئة لمدة شهر إذا افترضنا أن رواتبهم من 30.000 ريال كون مبلغ هذه السفرية يغطي رواتب 266 موظفا جامعيا، وفي الهيئة حوالي 170 موظفا، دون الأقارب الجدد، فما الذي يمكن أن تضيفه سفرية بهذا القدر من المال لبلد مثقل بالفقر والجوع والمرض، وكان بالإمكان أن يمثل اليمن في هذا المؤتمر موظف فقط؟!

النباشون القدامى استلموا (مليون و365 ألف ريال) لكل نباش بدل العلاج السنوي للعام 2013، رغم انتهاء فترتهم القانونية في ذلك الوقت، ولاتزال الهيئة تصرف لهم بدل العلاج السنوي كاملا خلافا للوزراء في الحكومة اليمنية الذين يتوقفون عن استلام هذه المستحقات بعد تركهم الوزارات، كما تدفع الهيئة من موازنتها للنباشين القدامى 50% من الحوافز الشهرية ليصل ما يتسلمونه مع الراتب إلى اكثر من 500 ألف ريال، إلى جانب بدل العلاج.

وحين أتى النباشون الجدد نهاية العام، حيث عينهم هادي في شهر سبتمبر2013م، تمسكوا بذيل العام 2013 بقوة، واستلموا بدل العلاج بمبلغ مليون و365 ألف ريال لكل واحد فيهم، وتشير معلومات حصلت عليها صحيفة الناس إلى سعيهم لإضافة مبالغ فلكية لبدل العلاج بمسمى قيمة 4 تذاكر خط طويل إلى لندن تقدر بمبلغ 14 ألف دولار، ما يساوي 3 ملايين ريال، ولو صح هذا فإنه كارثة حقيقية في هذه المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد، في ظل عدم وجود عمل يحد من الفساد ويرفد خزينة الدولة من المبالغ المستردة من الفاسدين وما أكثرهم.

تقول معلومات “الناس” إن النباشين الجدد يستلمون بدل مرافقين بواقع 200 ألف ريال شهريا لكل واحد منهم، حيث يصرف المبلغ بنظرهم، دون تقديم أسماء لشئون الموظفين, إن هذا يعني استلام الأعضاء مستحقات 5 أشخاص وهميين، مع انه يمكنهم أن يأتوا بمرافقين إن شعروا انهم موضع خطر في ظل مكافحة حقيقية للفساد، والأسوأ أن أمين عام الهيئة يغض الطرف، المهم أن يستلم الأمين مستحقاته شهريا بواقع 50% من مستحقات العضو، مع أنه المسئول قانونا عن العمل المالي والإداري في الهيئة بحكم قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، ويفترض أن يقوم بدوره أو يستقيل ويقول للناس: لا أقبل ما يحدث.

* بدل فواكه

كدنا أن ننسى أن أعضاء الفساد الجدد خصصوا لأنفسهم بدل فواكه بواقع 50 ألف ريال شهريا بحيث تكون اجتماعاتهم وقراراتهم صحية “مية مية”، مع أن اجتماعاتهم في مجلس الهيئة لا تخرج عن الخلافات الشخصية، وقد وصلت الخلافات خاصة بين الرئيس والنائب إلى حد إقفال صالة الاجتماعات، وشق جدار فيها لباب جديد يمنع التواصل بين مكتبيهما، أما ما يتعلق بالمستحقات المالية فلا خلاف فيها فهي أسرع القرارات الصادرة باتفاق فريد.

مع كل هذا يبدو وضع الموظفين سيئا، فقد أكد بيان صادر عن نقابة الموظفين في الهيئة حاجتهم إلى تدريب مستمر وتحسين أوضاعهم، وإيجاد هيكل وظيفي ورفع مستحقاتهم الخاصة ببدل العلاج حيث قالت النقابة في بيانها إن المرض لا يفرق بين موظف صغير ومسئول كبير، وقد لوحت النقابة باستخدام الوسائل القانونية من أجل تحسين أوضاع الموظفين في إشارة إلى إضراب محتمل.

نعتقد أن هذه الممارسات تكفي للتأكيد على أن الرئيس هدي أخطأ خطأ فادحا في تعيين هؤلاء.. وبإمكان هادي أن يمحو خطيئته من خلال تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى ببطلان قراره بتعيينهم، كما يجب على الأحزاب السياسية أن يكون لها دور في تقييم وتقويم أعضائها في تلك المقبرة، خاصة اذا صدر حكم الاستئناف لصالحهم، والإصلاح مطلوب في المقام الأول من قبل أعضاء الهيئة أنفسهم، لتقديم نموذج أفضل، حتى لا يكون حديث الجميع عن مكافحة الفساد في اليمن مجرد كلام للاستهلاك.

وحقيقة نتمنى أن يكذب أعضاء الهيئة كل هذا بوثائق معلنة للرأي العام، تجسيدا للشفافية التي تمثل أساس عمل الهيئة، من خلال الإعلان عن موازنتهم السنوية وكيفية إنفاقها وخطة العمل المستقبلية، وحين يلمس المواطن نتائج ملموسة في مكافحة الفساد تنعكس على حياته اليومية، سيطالب بنفسه بزيادة مستحقات الأعضاء وتأمينهم، حينها لن يتسلل إلى نفوسنا اليأس كما فعل بنا طوال سنوات مضت، وحينها لن يقول أحد “رحم الله النباش الأول”.