أبناء الضالع يوقعون على وثيقة لحفظ الأمن والسلامة العامة في المحافظة

وقع أبناء الضالع على وثيقة لحفظ الأمن والسلامة العامة وتصديهم لما أسموها «جرائم إزهاق الأرواح البريئة وهدر للدم المعصوم والممتلكات الخاصة والعامة».

جاء ذلك خلال إجتماع لشخصيات إجتماعية وشخصيات سياسية وعسكرية في محافظة الضالع اليوم الاثنين والتي وقفت أمام الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظ.

وخرج المجتمعون بوثيقة تضمنت خمسة بنود منها "تنفيذ العقوبة القانونية على كل من ثبت إدانته بالدليل بارتكابه أي جرم يعاقب عليها الشرع والقانون، والوقوف ضد من يحمل السلاح بهدف إقلاق السكينة العامة وترويع الآمنين والتقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة أو سرقتها أو تخريبها والتصدي لهم بكل الطريق والوسائل السلمية المتاحة".

وجاء في البند الثالث من الوثيقة إعلان أي منطقة براءتها وإخلائها للمسؤولية عن أي شخص اتهم بارتكاب جريمة القتل أو التقطع والسرقة أو أي جريمة من جرائم الحرابة وذلك بالإجبار.

وتعتبر الوثيقة في بندها الرابع أي متستر على مطلوب أمني متهم بارتكاب جرم - «مجرماً»، وتنفي إجازة الرضا عنه أو عقد أي أتفاق معه أو تعاون مادام متستر مع المجرم.

ويتضمن البند الأخير اعتبار الأسواق العامة والطرق مصالح لمنافع الناس «وعلى أبناء الضالع جمعيا تقع مسئولية حمايتها وتأمينها وعلى الجيش عدم اعتراض اللجان التي تفوضهم المنطقة لغرض الأمن وحماية الأموال العامة».

وشهدت محافظة الضالع السنوات الفائتة حالات قتل وتقطع متعددة، تبادلت خلالها الاتهامات بين السلطة وقوى الحراك في المحافظة.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي الشيخ مناف الهتار وأحد المشارك في التوقيع إن هذا الاتفاق كان نتيجة حتمية لما آلت إليه المحافظة من تدهور امني غير مسبوق.

وأضاف الهتار حول دواعي هذا اللقاء ومضمون الوثيقة الموقعة "إن فعل الجرائم انتشر بشكل كبير أمام مرمى ومسمع أجهزة السلطة، وآخرها إطلاقها سراح متهمين بجرائم قتل من أحد السجون.

وتابع: «كان لزاماً أن تتصدر مثل هذه الوثيقة لحفظ الأمن, ومضمون هذه الوثيقة ببنودها الخمسة تتركز على حفظ الأمن في الأسواق والطرقات والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق مقاصد الشريعة».

وحول آلية تنفيذ هذه الوثيقة قال إنه سيتم الاتفاق عليها مع المعنيين وستنشر في وسائل الأعلام، ولن يُترك الأمر بشكل عفوي وغير منظم ولن يُسمح بالارتجالية والانتهازية أو تسييسها لجهة معينة

المصدر اون لاين