الاعلام الاقتصادي يناقش المبادئ الدستورية للفيدرالية المالية في اقليم الجند
نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورشة عمل حول " الفيدرالية المالية وتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم " في محافظة تعز ضمن إقليم الجند بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الورشة ان برنامج اللامركزية المالية يهدف إلى التوعية بالفيدرالية المالية التي تعمل اليمن على تنفيذها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر تحول اليمن إلى دولة اتحادية.
وأوضح ان المشاركين من الخبراء الاقتصاديين والحكومة، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام يعملون على إثراء رؤية المبادئ الدستورية الخاصة بالفيدرالية المالية التي يعدها المركز، تمهيدا لتقديمها إلى لجنة صياغة الدستور في اليمن.
وكيل محافظة تعز لقطاع الموارد المالية محمد عبدالله عثمان اكد على ضرورة وجود مبادئ دستورية تضمن عدم احتكار السلطة والثروة في المركز، مشيرا إلى المعاناة خلال المرحلة السابقة من المركزية المالية، موضحا ان التحول السياسي في اليمن لابد ان يتزامن مع تحول اقتصادي ومالي.
واستعرض الدكتور توفيق محمد عبدالجبار رئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة تعز مسئوليات الانفاق في إطار النظام الفيدرالي، وتخصيص الموارد بين حكومات الاقاليم والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى شروط اساسية لنجاح الفيدرالية منها سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وثقافة التسامح والتكيف بين الجماعات السكانية.
وأكد المشاركين على ضرورة تضمين الدستور مبادئ تضمن تخصيص مبالغ للأقاليم شحيحة الموارد، واعتماد الكادر البشري كرأس مال للدولة الاتحادية، وإعطاء الاقاليم التي يتم تحصيل نسبة كبيرة من ضرائب كبار المكلفين ميزة تشجعها على تحصيل الموارد بصورة كفؤة، مطالبين بأن تخصص الزكاة للإنفاق في إطار الاقاليم التي تحصل منها الزكاة.
فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها