انشقاق في أعلى هرم حزب صالح بعد نقل السلطة

في أول انشقاق في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد التوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة قبل أقل من عام، قالت مصادر سياسية في حزب المؤتمر إن عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) في الحزب، ووزير المغتربين الشيخ مجاهد القهالي أقيل من منصبه كعضو في اللجنة العامة ومن الحزب ككل  .

وأكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني ل”الخليج”، أن المؤتمر سيطالب بإسقاط عضوية القهالي من حكومة الوفاق الوطني، كونه يشغل هذا المنصب بصفته ممثلاً لحزب المؤتمر الذي أقر إقالته من عضويته في وقت متأخر من ليلة أول أمس، من دون أن يعطي مزيداً من التوضيحات عن الخلفيات التي أدت بالحزب إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي يفسر من مراقبين بأنه بداية انشقاقات داخل الحزب بعد تصاعد الخلافات بين تيارين بداخله أحدهما متمسك بضرورة إعادة هيكلة الحزب لمواجهة التطورات الجديدة وآخر يعارض ذلك .

وأشار البركاني إلى أن حزب المؤتمر سيبادر إلى تسمية ممثل آخر لشغر منصب وزير المغتربين عوضاً عن القهالي خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء من حزب المؤتمر أو من الأحزاب المتحالفة معه .

ويشغل القهالي منصب وزير المغتربين في حكومة الوفاق ممثلاً عن حزب المؤتمر، حيث جرى تعيينه عضواً في الأمانة العامة للحزب بعد عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أعلن عن موافقته على دمج حزب التصحيح الناصري الذي كان يتزعمه ضمن قوام حزب المؤتمر .

وكان الوزير القهالي قد عقد يوم أمس، مؤتمراً صحفياً لمناقشة أوضاع المغتربين، وكان من اللافت تعرضه لمن قال إنهم يسخرون من الوزير والمغتربين كافة، وقال إن “أولئك الذين أرادوا أن يسخروا من وزير المغتربين ومن المغتربين لا يسخرون إلا من أنفسهم، وإنه يجب عليهم أن يدركوا بأن التاريخ لا يعود إلى الوراء وأن لغة الشعب ولغة العقل والمنطق أصبحت اليوم هي الأقوى من القوة التي يوهمون أنفسهم فيها” . وفي إشارة إلى خلافه مع حزب المؤتمر، قال القهالي: “لا نقبل بأي حال من الأحوال أن نلطخ أيدينا بالدم أو مال الشعب ومن تلطخت أيديهم ويريدون أن يجعلوا أنفسهم اليوم سادة ونقاداً، عليهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يقيموا الآخرين من خلال سلوكهم” .

وأكد أنه سيتم إلغاء دفع الجبايات كافة غير القانونية التي تحصل من المغتربين اليمنيين في المنافذ والقنصليات وغيرها، قائلاً إن أموالاً طائلة كانت تجنى باسم وزارة المغتربين وأن أكثر من 17 مليار ريال يمني كانت تؤخذ من المغتربين بطريقة غير قانونية في المنافذ والقنصليات وغيرها، إضافة الى ما يعادل 15 مليار دولار من خلال مكاتب تفويج العمالة إلى الخارج، وأنه تم وضع حد لكل هذا . وأعلن الوزير القهالي أن مجلس الوزراء سيصدر قراراً بفتح ملحقيات خاصة بالمغتربين في البلدان التي تقيم فيها الجالية اليمنية بكثافة، وأنه سيتم العمل على تحسين وضع المغتربين عموماً .

*الخليج