قرار جمهوري لتسمية 60 ـ 75 عضواً لهيئة الإشراف على مخرجات الحوار

قالت مصادر اعلامية أن قراراً جمهورياً مرتقباً سيصدر في غضون العشرة الأيام القادمة بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني..

وأكدت المصادر أن عدد أعضاء الهيئة سيكون ما بين 60 ـ 75 عضواً وفق آخر المعطيات الراهنة اليوم على اعتبار أن مسمى الهيئة قد ورد ضمن مخرجات الحوار الوطني دون أن تحدد المخرجات عدد أعضائها..

وأضافت: إن صلاحيتها فضفاضة بحسب ما ورد في مخرجات الحوار وأن الأمر متروك للقرار الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة واختصاصاتها..

من جانبهم مكون شباب الثورة كانوا قد طالبوا بتشكيل الهيئة من عدد ما بين 200 ـ 283 عضواً بواقع نصف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ليتسنى التمثيل المناسب لجميع المكونات الوطنية..

من جانبها لجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني سبق وأن طرحت عدة رؤى بعدد أعضاء الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبحيث يتم توسيع لجنة التوفيق لتصبح هي الهيئة الوطنية وسط أطروحات بتمثيل متساوي بالمناصفة شمال ـ جنوب وبنسبة 50% لكل منهما على أن يتم تمثيل المرأة بنسبة 30% والشباب بنسبة 20% وعلى ألا يقل تمثيل كل مكون عن عضوين في الهيئة..

مصادر كشفت عن توجُّه رئاسي لتعيين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنتهي "565" وباستثناء الشاغلين لمناصب وزارية وتنفيذية أو تشريعية في مجلس النواب والشورى..

وأكدت المصادر أنه سيتم توزيع المستهدفين من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني غير الشاغلين لمناصب تنفيذية أو برلمانية إلى ثلاث مجموعات بحيث يتم ضم الثلث الأول وتسميتهم في الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المزمع إعلانها خلال الأيام العشرة المقبلة..

وأضافت المصادر: إن الثلث الثاني سيتم تعيينهم كأعضاء في مجلس الشورى والمحدد عدد أعضائه دستورياً بـ "111" عضواً فيما سيتم تعيين الثلث الثالث كوكلاء لعدد من المحافظات بالإضافة إلى العدد الحالي لوكلاء المحافظات والبالغ نحو 232 وكيلَ محافظة موزعين على 22 محافظة ويزيد عدد وكلاء بعض المحافظات عن عدد مديرياتها..