اللواء قحطان.. الوزير الاستثنائي في مرحلة استثنائية

امضى اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان عامين على رأس وزارة الداخلية، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهي مغامرة لرجل يدرك ذلك جيداً، إذ أن القبول بهذا المنصب وفي هذه الفترة المفخخة هو أمر لا يمكن أن يقبل به إلا ذلك الرجل الاستثنائي "في المهمة الانتحارية وسط هذا الضباب الحالك".

"ربما كان اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، الوزير الوحيد في الحكومة الذي ورث تحدياً ثقيلاً وإرثاً بائساً من النظام السابق، فوزارة الداخلية التي يُفترض أن تتولى مهمة إعادة الثقة للناس، من خلال فرض الأمن" هذا ما يراه الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، ويوضح ان "النظام السابق وأتباعه كانوا قد ألحقوا بها أضراراً فادحة في البنى والإمكانيات والمعدات، والوسائل اللازمة لإدارة الملف الأمني، وكان ديوانها العام مسرحاً للعمليات والمواجهات العسكرية في فترة ما قبل سقوط النظام، ثم انصرف وزيرها بآخر ما تبقى لدى الوزارة من وسائل نقل وخلافه، واختتم مسلسل استهداف الوزارة بهجوم مدروس ومخطط للإجهاز على آخر ما تبقى لديها من إمكانيات مادية".

مواجهة الإجرام المنّظم

إذا فقد كان قحطان يدرك أنه يعمل في حقل ألغام، ومع ذلك فإن مسئوليته الوطنية أنزلته عند القبول بهكذا مهمة، تحملها بمسئولية وجدارة، ومعها كل السهام الموجهة نحوه بحق وبباطل، وكان أغلبها بدافع سياسي، يظهر الجهات الناقمة على قحطان أن استقرار الأمن ليس هدفها، ولكن هدفها تشويه صورة الوزير، وجهات سياسية ولو على حساب أمن الوطن.

يعتقد الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي أن أي رجل أمن يتولى مسؤولية وزارة الداخلية في مرحلة كالتي تولى بها اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان لن يقال له نجحت ولو فعل المستحيل، لأن إمكانات الطرف الذي يحاول زعزعة الأمن في الأساس أقوى من إمكانات أجهزة الأمن، وهي معادلة معقدة –حسب اليوسفي-.

وبالنظر إلى ما حدث في هذين العامين من جرائم وأعمال عنف تستهدف الأمن، واغتيالات طالبت الكثيرين، وركزت على قيادات أمنية، وآخرها ما حدث في السجن المركزي وقبله في مستشفى ومجمع الدفاع بالعرضي وغيرها من الجرائم، فإنه يمكن لأي مواطن أن يستوعب أنها "نتاج عمل إجرامي منظم وممنهج تتحالف فيه عدة قوى أهمها منظومة أمن النظام السابق" كما ذهب إلى ذلك الكاتب والصحفي رشاد الشرعبي، وهي كما يؤكد أعمال وجرائم تنخر في داخل وزارة الداخلية وأجهزة المعلومات وتكشف المخططات التآمرية على "الأمن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية" وبعض وحدات الجيش والسلطات المحلية والمؤسسات المدنية الأخرى.

تركة المخلوع المتجددة

وبالتالي فإنه ليس من الطبيعي أن تتحمل وزارة الداخلية وحدها "أو الوزير" المسئولية في مواجهة حرب عصابات محترفين ومتسلحين بالخطط والمعلومات ووسائل التخفي والتنصل عن المسئولية عن الضربات التي يوجهونها إلى الأعمى، الداخلية، هذا فضلاً عن خوضها عراكاً مع قوى أمن النظام السابق ومعهم قوى أخرى طفت على السطح وتتحالف معه.

يقول ياسين التميمي "وكان أخطر ما واجهته الوزارة من النظام السابق، هو الزج بالجنود وبالوحدات الأمنية شبه العسكرية في مهمة استهداف هذه الوزارة الحيوية بذرائع مفضوحة، وكانت تلك مغامرة تدل على إفلاس أخلاقي ورغبة شديدة في هدم المعبد على رؤوس الجميع، يأتي ذلك فيما بقيت أهم الوحدات الأمنية الشبه العسكرية وأكثرها كفاءة تابعة للنظام السابق لفترة طويلة، وأعني بها الأمن المركزي الذي أصبح فيما بعد الهيكلة قوات الأمن الخاصة، بقاء هذه الوحدات الأمنية شبه العسكرية والمزودة بأحدث الأسلحة ووسائل التدخل خارج نفوذ الوزارة وسيطرتها الفعلية، فضلاً عن أن بناءها بناءً يقوم على الولاء للعائلة الرئاسية السابقة، عوضاً عن الولاء للوطن وللواجب والمهنة، بالإضافة إلى وجود أجهزة الاستخبارات بعيداً عن نفوذ قيادة وزارة الداخلية، كل ذلك ساهم، إلى حد كبير، في تعطيل مفعول وزارة الداخلية لفترة مهمة من ولاية وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، فيما لم تتوقف حملات استهداف الوزارة وتورط عناصر من وحداتها الأمنية في تعطيل أجندة فرض الأمن والتغيير".

وتتضح الصورة أكثر بملاحظة حالة الهستيريا لدى طرف شلة الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي، الذين وجهوا سهام أحقادهم إلى اللواء قحطان وهو الذي أحبط الكثير من مؤامراتهم بأدائه وسط ذلك الضباب الكثيف والضعف الداخلي.

على أنه يجب التذكير أن الأمن لم يكن مستتباً في ظل النظام السابق، إلا لأن الأطراف السياسية المشاركة اليوم في السلطة كانت تمتلك مسئولية وطنية، وكانت حريصة على استتباب الأمن والاستقرار، لا كما يحدث اليوم، حيث يسعى من فقدوا السلطة لإشعال الحرائق، ودعم العنف والتسلح، وإقلاق الأمن، وممارسة جرائم في حق الوطن والشعب، في سبيل أن يترحم الشعب على عهدهم، وهو الذي يدرك جيداً من يقف وراء هذه الأعمال.

بينما يؤكد غمدان اليوسفي أن الأمن لم يكن مستتباً أثناء النظام السابق كما يعتقد البعض "بقدر ما كان هناك تكاتف ولا يوجد للنظام مكونات عدائية كالتي توجد الآن، ومع ذلك حدثت أعمال إرهابية كبيرة وخرج سجناء من السجون واغتيل سياسيين وقتل مواطنين ووو الخ..".

ويقول اليوسفي: "المسألة ليست شخصية بقدر ماهي إدارة صراع قذر كان الضحية فيه شخصية قوية كالدكتور عبدالقادر قحطان".

حضور مسئولية وغياب شخصي

في وسط هذذه العاصفة عمل اللواء قحطان بصمت، وأدى دوره بمسئولية لم تتوفر ولو نسبة ضئيلة منها لدى من جعلوه حائطاً للقصف، بينما هم يمارسون كلما يمكن أن يوسمه بالفشل.

ومع ذلك فقد "عمل الوزير قحطان بدأب وبصبر" كما يقول التميمي، "واعتمد واستند إلى شخصية هادئة متزنة وتتمتع بنفاذ بصيرة، وسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في البنى الأمنية للبلاد".

ويضيف "وقد تولى رأس النظام السابق مهمة الوقوف تجاه هذه المهمة، وأوعز إلى وسائل الإعلام التابعة له للقيام بمهمة الإساءة إلى دور الوزير وتشويه العمل النبيل الذي يقوم به".

ويؤكد التميمي "لقد أشرف اللواء قحطان على مهمة إعادة الهيكلة، وهو ما أتاح لوزارة الداخلية استعادة سيطرتها على الوحدات الأمنية شبه العسكرية، التابعة لها، واستطاعت أن تواجه تحديات أمنية خطيرة ومؤثرة خلال العامين الماضيين، على الرغم من تضخم أجندة التخريب إلى حد أنها هيمنت على كل شيء خلال الفترة الماضية: ضرب مصالح وخدمات عامة، اغتيالات، قطع طرقات".

ويرى المحلل السياسي "التميمي" أن اللواء عبد القادر قدم درساً بالغاً في سمو السجايا ومكارم الأخلاق، "وكان يسعى إلى الإنجاز بصمت، ولم يكرس حضوره الشخصي، بقدر ما حرص على الإنجاز، تماماً كما تصرف في محافظة تعز عندما كان مديراً لأمن المحافظة، وحينها لم يسلم من شائعات عن تضييق الحريات وكانت بالتأكيد إشاعات ممنهجة وباطلة".

لسنا هنا بصدد الحديث عن نزاهة اللواء عبدالقادر قحطان، فقد أعاد بعد خروجه من الوزارة السيارات التي كانت بحوزته -كما نقل موقع الإعلام الأمني لوزارة الداخلية- في حين تناولت وسائل إعلامية مختلفة حجم النهب الذي تعرضت له الوزارة مع خروج سلفه "المصري" من سيارات وأسلحة وأموال نقدية.

غير أن ما يجب أن يستوعبه الجميع أن قحطان رجل استثنائي لمرحلة استثنائية، في بلاد مشكلته الكبرى الأمن، وحضور جماعات العنف، التي نشأت على عين النظام السابق، الذي تحول هو نفسه إلى عصابة تقلق الأمن وتثير الفوضى، وتسعى لإفشال المرحلة برمتها، وأدوات إعلامية قذرة، ملحقة بهذه العصابات التي توجه سلاحها للأمن، ثم تأتي لتتهم الأمن بالفشل وتوسمه بما هي مصدره.

ومشكلة عبدالقادر قحطان أنه عمل بصمت، وغاب عن وسائل الإعلام، التي استغلها من يقلقون الأمن ويضعون العراقيل، ويجندون العصابات، ولهم أجندتهم التي لا تتحقق إلا في أجواء الفوضى، ووجهوها نحو قحطان الذي اربكهم.