بيان صحفي لوزارة الإدارة المحلية بشأن الاتفاق على تحكيم قبائل حضرموت

تابعت وزارة الإدارة المحلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى اتفاق بتحكيم حلف قبائل حضرموت في مقتل شيخ قبائل الحموم المقدم سعد بن حبريش وتنفيذ مطالب الحلف، الذي أفضى لتسليم (العدال) مساء الأربعاء الماضي في غيل بن يمين بمحافظة حضرموت..

 والوزارة إذ تشكر فخامة الأخ/ عبد ربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية الذي وجه بتحكيم حلف قبائل حضرموت، وفوض خطيا معالي الأخ/ علي محمد اليزيدي ـ وزير الإدارة المحلية بذلك، وكان لتفاعله السريع مع القضية الفضل في نجاح التحكيم.. وتثمن في الإطار ذاته موافقة حلف قبائل حضرموت على التحكيم وجهود دولة الأخ محمد سالم باسندوة ـ رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وكذا الشيخ صلاح باتيس رئيس المجلس الثوري بحضرموت ـ عضو مؤتمر الحوار الوطني، والشيخ ربيع عوض بن مخاشن الوسيط الذي تم اعتماده كحلقة وصل إضافية بين وزير الإدارة المحلية، المفوض من رئيس الجمهورية بالتحكيم وحلف قبائل حضرموت حيث كان للوزير تواصل مستمر لم ينقطع معه ومع الحلف ممثلا بالشيخ عمرو بن حبريش وأغلب مشائخ وأعيان حضرموت المنضوين في الحلف في الساحل والوادي، بالإضافة إلى خلدون باكحيل ـ مدير عام الموارد البشرية بالوزارة، وعلي صالح عبد الرب مستشار الوزير، باعتبار ان جهود تلك الأطراف هو ما أثمر نجاح التحكيم.. فإنها في الوقت ذاته تأسف لمحاولة البعض إظهار نفسه عن طريق بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية خاصة، بأنه كان وحده فقط وراء استصدار التوجيهات الرئاسية والتواصل مع الأطراف المعنية بالتحكيم، بما يحمله الأمر من جحود لأدوار الآخرين، ومنها دور معالي الأخ وزير الإدارة المحلية في التوصل إلى اتفاقية التحكيم، حيث قضى ما يربو على ثلاثين يوما بحضرموت في تواصل مستمر مع كافة الأطراف المعنية بقضية مقتل الشيخ سعد بن حبريش منذ وصوله إليها في 8 يناير 2014م لتحكيم حلف قبائل حضرموت في القضية، فضلا عن تواصله مع أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة والفئات الاجتماعية فيها من مشائخ وعلماء وأدباء وشباب ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين للاطلاع على مطالب أبناء المحافظة وبحث كيفية تنفيذها.. ومن ثم التواصل مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والأجهزة المركزية المعنية لاطلاعهم بنتائج ما تم الاتفاق عليه بشأن التحكيم وتنفيذ مطالب أبناء المحافظة... حيث أثمرت جهود معالي الوزير التوصل إلى صيغة للتحكيم ومقدار (العدال) فيه، ونصت الصيغة أن العدال هي عدال ضمان يتم إعادتها عند قيام الحكومة بتنفيذ التحكيم، كما تضمنت الصيغة مدد زمنية كافية لتنفيذ مطالب الحلف التي سبق لفخامة رئيس الجمهورية أن وجه بتنفيذها.. وفي حال تقديم العدال يتم رفع النقاط القبلية المحاصرة للشركات النفطية وتجميد معسكر التدريب التابع للحلف وإيقاف الاستقطاب إليه.. إلى جانب أن جهود الأخ الوزير أسفرت عن صدور قرار فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بإسناد مهمة حماية الشركات النفطية العاملة بالمحافظة إلى أحد أبنائها وهو العميد خالد الكثيري، وصدور قرار وزير الداخلية بتجميع أبناء المحافظة العاملين في السلك الأمني بالمحافظات الأخرى لإعادتهم للعمل بالمحافظة، تنفيذا لمطالب أبناء المحافظة بذات الشأن، إضافة إلى المطالب المتصلة بأن يكون لأبناء المحافظة أولوية التوظيف في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة وتخصيص منح دراسية لهم، وقيامها بمهام تدريبهم وتأهيلهم.. وإعداد مصفوفة بمطالب أبناء المحافظة ورفعها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لتوجيه الحكومة بتنفيذها.. مثلما كان للأخ الوزير جهود ملموسة في تهدئة الأوضاع بالمحافظة خاصة بعد حادثة مقتل الجنود العسكريين في مدينة الشحر، عن طريق التواصل مع قيادات المنطقة العسكرية بالمحافظة وحثهم على ضبط النفس وعدم الرد كي لا تتوتر الأوضاع وتزداد تعقيدا.. وكذا مساعيه التي أفضت إلى إعادة إصلاح أنبوب النفط الذي جرى تفجيره في المسيلة آنذاك وإطلاق سراح المهندسين اللذين تم احتجازهم ..

 ومع ذلك فإن الوزارة تؤكد أن نجاح التحكيم مثلما هو نجاح لكافة الأطراف التي سعت له بإخلاص، هو نجاح لعامة اليمنيين، بغض النظر عن محاولة طرف بذاته تجييره لحسابه وإغفال جهود ومساعي الآخرين .. وفقنا الله لما يخدم يمننا الحبيب والحمد لله من قبل ومن بعد.

صادر عن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات

                                                                   بوزارة الإدارة المحلية

                                                                   بتـــاريخ 9 /3/2014م