أخطاء بن عمر تحولت الى قنابل موقوتة في القرار 2140

لم يعد غريبا تباين مواقف وتفسيرات القوى اليمنية وأنصارها إزاء غالبية القضايا بما فيها القضايا ذات البعد الوطني ،مع تقديمها مصالحها الحزبية والولاءات الشخصية على المصلحة العليا لليمن ،وهذا التباين ظهر جليا في موقفها من القرار الدولي رقم 2140 بشأن الوضع في بلادنا، بين مرحب  بالقرار ورافض له او متحفظ على بعض بنوده وكل ينظر إليه من الزاوية التي تخدم أجندته ومصالحه الضيقة .

-لكن الأهمية الكبيرة للقرار وتأثيره المتوقع في المدى المنظور والبعيد على بلادنا،،يستدعى من جميع الاطراف وضع خلافاتها جانبا والقيام بتقييم مهني للقرار ولكل ما احتواه من سلبيات وايجابيات ،بحيث تكون قادرة على الاجابة على سؤال مصيري :هل يصب القرار في المحصلة النهائية لصالح اليمن ام لا ؟فإذا كانت النتيجة ايجابية ،فالجميع مطالب بدعم القرار وتسهيل تنفيذه ،واذا كانت عكس ذلك فليس هناك من خيار سوى العمل على توحيد الجبهة الداخلية والتصدي لإفشاله .

-القرار ماله وما عليه :

تتركز النقاط الايجابية في القرار الدولي في التالي :

1. يعتبر تحرك عملي وخطوة كبيرة قام بها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات ودعم عملية استكمال نقل السلطة،وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،فالقرار سيكون اداة فاعلة ضد القوى المعرقلة سيما أنه لن يتوقف عند العقوبات الاقتصادية بل قد يتجاوزه الى حرمان المعرقلين من البقاء كلاعبين سياسيين ،ومن ثم فأن القرار يعتبر إجراء ضروري لتدارك خطورة الوضع في البلادسيما مع إصرار بعض القوى على جر اليمن إلى مستنقع الصراع والفوضى.

2.تأكيد القرار من جديد على الموقف الدولي المتمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره،،وتركيزه على خطر القاعدة ومواجهتها وقلقه من انتشار الاسلحة،وتشديده الصيغة المتعلقة بتجنيد الحركات المسلحة لمن هم في سن الطفولة.

3-حسم الخلاف بشأن الفترة الانتقالية والجدل حول فترة الرئيس هادي وإضفاء شرعية دولية على بقاءه في منصبه حتى استكمال عملية انتقال السلطة،ومن ثم قطع الطريق على القوى والشخصيات الانتهازية من مواصلة استخدام هذه الورقة لتحقيق مصالحها على حساب مصالح البلاد.

4- التفات القرار الي الدور السلبي الذي تلعبه غالبية وسائل الاعلام اليمنية بحق الوحدة الوطنية وعملية نقل السلطة ،الأمر الذي سيحد من عملية شحن الأجواء الداخلية الذي تمارسه تلك الوسائل.

5- تأكيد القرار بان الجهات الخاضعة للجزاءات تشمل من يقوم بإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الـوطني عن طريق القيام بأعمال عنف،أو شن هجمات على الُبُنى التحتية،معناه ان الحراك و الحوثيين - في حال استمروا على نهجهم الحالي -سيكونان في مقدمة الجهات المهددة بفرض عقوبات عليها ،كما ان القوى التي تقف خلف الهجمات المستهدفة للبنية التحتية من أنابيب النفط وابراج الكهرباء ستتردد كثيرا قبل القيام بهجمات جديدة .

6- التوجه نحو استعادة مليارات الدولارات المنهوبة من أموال الشعب والتي اليمن بأمس الحاجة اليها خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به والحاجة الى ميزانية مضاعفة للانتقال الى النظام الاتحادي وتوفير أموال لصندوق التعويضات في الجنوب .

-هذه تقريبا أهم النقاط الايجابية في القرار ،رغم ان تأكيد القرار على تمسك المجتمع الدولي بالوحدة اليمنية و دعمه للرئيس هادي وجهوده وتنفيذ مخرجات الحوار ،كلها مواقف متوقعة لتأكيد المجلس عليها من قبل في قراريه (2014و2051)وفي البيانات الرئاسية الصادرة عنه في السنوات الماضية،كما أن هذه الايجابيات قد تكون بلا قيمة حقيقية اذا لم يستغلها هادي لإضعاف مراكز القوى وإنهاء سيطرتها على النظام ونهبها لثروات البلاد.

مكامن الخطر :

-وفي المقابل تضمن القرار نقاط سلبية لعل أبرزها :

1-اعتبار الحالة في اليمن تشكل تهديداﹰ للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ومن ثم التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،،وهذا الأمر كارثي في حد ذاته بغض النظر عن النقاط الايجابية العديدة التي تضمنها القرار وذلك للأسباب التالية :

أ-يمثل تهديدا للسيادة الوطنية، ويضع اليمن تحت الوصاية الدولية،رغم أن هناك من يقلل من أهمية الامر على اعتبار أن اليمن خاصة في السنوات الاخيرة واقعة فعلياً تحت الوصاية الدولية،كما أن السيادة الوطنية مستباحة ومنتهكة أصلا من قبل القوى الحزبية والقبلية والدينية ومراكز النفوذ منذ عقود.

ب- يعني الانتقال من مرحلة النصح والدعوة والتشجيع والتحذير الصادرة عن مجلس الامن الى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية ،والتي قد تتسبب في تعقيد الأزمة والعودة الى مربع الصراع و العنف.

ج-قد يضطر المجلس الانتقال الى المادة 42من الفصل السابع التي تجيز التدخل العسكري في البلد في حال تدهور غير متوقع للوضع الداخلي خاصة ان القرار في البند 24 يؤكد استعداد المجلس لتعزيـز أو تعـديل أو تعليق أو رفــع التدابير، حسبما تدعو إليــه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع مــن تطورات،بمعنى ان تعزيز الإجراءات وتوسيعها و الذهاب الى ما هو ابعد من هذه العقوبات أمر مطروح و غير مستبعد من حيث المبدأ وخيار يمكن اللجوء اليه اذا لزم الامر،وهذا الامر يفسر تصدي روسيا بكل قوة وإفشالها لكل المحاولات التي بذلت في مجلس الامن للتعامل مع الازمة السورية تحت الفصل السابع ،والغريب ان إدراج بلادنا تحت الفصل السابع تم بسهولة عجيبة ومثيرة للشك.

-صحيح ان القوى العالمية تتجنب التدخل العسكري المباشر في دول كبلادنا ذات تضاريس وعرة وبيئة طاردة للمحتل ترتفع فيها التكلفة البشرية والاقتصادية لمثل ذلك التدخل ،لكنها قد ترسل قوات محدودة لحماية حقول انتاج النفط والغاز للحفاظ على مصالحها واستثماراتها في اليمن.

د-التعامل مع الوضع في بلادنا وفق الفصل السابع قد يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني ،فمواد الفصل السابع تتعامل أصلا مع أنظمة دول مارقة وليس مع جماعات متشددة او اشخاص معارضين اومتمردين،كما أن استخدام المادة 41 قد يكون سلاح ذو حدين،مع وجود إمكانية لدى الأشخاص والقوى المعنية بالعقوبات في التحايل على العقوبات او على الأقل محدوية تأثيرها على المعرقلين ،مقابل إلحاق الضرر بالاقتصاد اليمني بصورة غير مباشرة .

ذ-صعوبة الخروج من الفصل السابع ،فالعراق استمر اكثر من عقدين من الزمن تحت هذا البند ،ورغم قيام نظام موالي للولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام الا ان الدول الرئيسية وبالذات الولايات المتحدة وبريطانيا بدرجة تالية تجاهلت مطالبة الحكومة العراقية المتكرر إخراج العراق من الفصل السابع ،وظلت تناور وتبتز النظام العراقي الجديد المتحالف معها لسنوات قبل أن توافق على إخراجه من الفصل السابع وإرجاعه الى الفصل السادس في يونيو 2013م ،وقد اعتبر وزير الخارجية العراقي ذلك الأمر بأنه يوم تاريخي في حياة العراقيين .

2--إضفاء شيء من المصداقية لمواقف وطروحات الحوثي وتنظيم القاعدة و الجماعات الإرهابية حول اعتبار اليمن دولة محتلة او واقعة تحت الوصاية الأجنبية،ما يعزز من قدرة تلك الجماعات في استقطاب أنصار جدد وتقوية شوكتها وتوسيع رقعة نشاطها مستقبلاً.

3-القرار يحمل قدرا كبيرا العمومية و المرونة ويمكن توظيفه بشكل سلبي مستقبلا من قبل قوى إقليمية ودولية تمتلك الإمكانيات اللازمة لاختراق لجنة العقوبات والتأثير على بعض أعضاءها لأهداف لا تمت الى العملية السياسية الجارية في اليمن بأي صله،ويتيح للجنة العقوبات الدولية توسيع شريحة المعرقلين كثيرا وربما تسعى قوى خارجية لإدراج أسماء قوى داخلية كمعرقلين من باب الابتزاز والضغط للحفاظ على مصالحها واستثماراتها في اليمن.

-فدول كفرنسا وإيران والسعودية وقطر و.. قد تسعى لاستخدام لجنة العقوبات كأداة ضغط على قوى يمنية والتلويح بالعمل على إدراجها ضمن المعرقلين مستغلة عدم وجود معايير واضحة في عمل اللجنة،وذلك بهدف منعها من إثارة قضايا تضر بمصالحها الإستراتيجية في اليمن على غرار قضية بيع غاز مأرب او استخراج نفط الجوف في الوقت الراهن خاصة ان القرار في البند 19 في الفقرتين (‌و) (‌ز) يشجع لجنة العقوبات على إجـراء حـوار مع الـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيما دول المنطقة،لمناقشة تنفيـذ التدابير؛والتمـاس أي معلومـات تراهــا مفيدة مـن جميـع الـدول بـشأن الإجـراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال .

- أخطاء بن عمر :

- الهدف الرئيسي المعلن للقرار 2140 هو دعم عملية استكمال نقل السلطة،وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،ويدرك الجميع أن الفترة المقبلة بحاجة الى تضافر جهود جميع الاطراف لتنفيذ مخرجات الحوار واجراء الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات وصياغة الدستور الجديد والتحضير لإجراء الاستفتاء عليه ثم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ،وكل ذلك يجعل من الضروري استمرار حالة التوافق السياسي بين الاطراف الرئيسية على الساحة اليمنية .

-لكن القرار احتوى على بعض العبارات والفقرات التي قد تشكل عائق امام  ذلك التوافق بل وربما التسبب في  نتائج عكسية لما يسعى اليه المجلس من قراره،وتبدو بصمات جمال بن عمر واضحة  في تضمين القرار لتلك العبارات والفقرات،التي يمكن وصفها بالألغام او القنابل الموقوتة،ومن السهولة عند قراءة بنود القرار الشعور بعدم انسجامها مع الصياغة العامة للقرار وكأنه تم حشرها في اللحظات الأخيرة قبل التصويت على القرار،وكان الأفضل تأجيلها لمابعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

-لجوء بن عمر الى ذلك دليل على شخصنته للخلاف مع الرئيس السابق،الذي نجح بدهائه المعروف في جره الى مربع الخلاف معه ،ما دفعه في الفترة الأخيرة للظهور وكأنه أحد أطراف الأزمة ،وليس مجرد مبعوث دولي محايد ،ويبدو أن بن عمر سعى للانتقام من وقوف الرئيس السابق وراء مطالبة المؤتمر الشعبي تغييره ،وذلك عبر اقناع مجلس الامن بادراج عبارات في قراره تستهدف الرئيس السابق،وهو خطأ فادح ارتكبه دون ان يدري ،ولا استبعد في حال تسببت قنابل بن عمر في حدوث تعثر او نكسة في عملية نقل السلطة في الفترة القادمة،قيام بان كي مون وبطلب من أعضاء في مجلس الامن اختيار شخص آخر لخلافة بن عمر في مهمته في اليمن .

-تتمثل ابرز قنابل بن عمر الموقوتة في القرار في :

1-استهدافه الواضح للرئيس السابق ،وظهر ذلك في :

أ-تضمين القرار عبارة ( وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد اﷲ صالح) وكانت توقعات سابقة بأن القرار سيشير الى الرئيس السابق والبيض كمعرقلين، والى قناتي اليمن اليوم وعدن لايف كوسائل إعلامية محرضة ،لكن تدخل أعضاء في المجلس ادى الى الغاء ذلك التحديد.

-شخصياً لاتخالجني ذرة شك في وقوف الرئيس السابق والى جانبه اللواء محسن وراء غالبية الاحداث التي تجري في البلاد،لكن لايمكن التوفيق بين الحاجة لاستمرار التوافق السياسي في الفترة القادمة وانجاح عملية استكمال نقل السلطة وبين استهداف صالح ،الذي لايزال يتمتع بشعبية كبيرة بين أنصاره، ويسيطر على اكبر الاحزاب في البلاد ،كما أن عبارة (طي صفحة..)قد يستغلها خصوم صالح،ويعتبرونها ضوء دولي لاجتثاث التيار المحسوب عليه في الحكومة،بصورة قد تؤدي الى رفع مستوى الاحتقان السياسي ونسف التوافق الهش في البلاد،وهاهو حميد الاحمر يهنىء اليمنيين بنوع من الشماتة في طي صفحة صالح.

ب- الاموال المنهوبة :

-لاشك ان جميع اليمنيين يؤيدون أي توجه نحو استعادة كل الاموال والممتلكات العامة التي نهبت طوال العقود الماضية،و لا اعتقد بوجود من يعارض ذلك من حيث المبدأ،لكن الامر يبدو مختلفاً في ترحيب القرار الدولي بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة،فقد ظهر الامر وكأن الهدف منه ممارسة الضغط على الرئيس السابق بأهم ورقة يمكن استخدامها ضده اكثر من كونه توجه حقيقي لاستعادة الاموال المنهوبة ،ويظهر ذلك من خلال :

1-تجاهل المجلس لحقيقة ان توجه حكومة الوفاق لإصدار القانون جاء قبل اسابيع وكردة فعل انتقامية من قبل اولاد الاحمر ،الذين يتهمون صالح بالوقوف وراء طردهم من مناطقهم في عمران على يد الحوثي ،كما ان هذا التوجه يناقض روح التسوية السياسية وقانون الحصانة .

2-كما تجاهل المجلس حقيقة أن فرص تمرير القانون في مجلس النواب تبدو ضئيلة للغاية ان لم تكن معدومة ،مع تمتع المؤتمر الشعبي بأغلبية كبيرة داخل البرلمان واستمرار ولاء غالبيته هؤلاء للرئيس السابق ،حتى لو سلمنا برؤية المشترك من ان قرارات المجلس لابد ان تتم بالتوافق فان ذلك يحتم أيضا موافقة الموالين لصالح على القرار لاعتماده ،والغريب في الامر كيف تمكن بن عمر من اقناع اعضاء مجلس الامن بادراج عبارة للترحيب بقانون لايمكن تمريره في البرلمان اليمني في الوقت الراهن على الاقل في حين انه قد يتسبب في رفع مستوى الاحتقان السياسي ويربك عملية نقل السلطة تماماً.

-في الغالب ستجد الحكومة نفسها في وضع لايحسد عليه عند تحديدها لما تعنيه بالأموال المنهوبة ،فالمفترض انها تعني جميع الاموال والممتلكات العامة للدولة التي تم نهبها والاستيلاء عليها خلال حكم صالح ،وليس خافياً أن الرئيس السابق كان يعتمد في حكمه على مراضاة مراكز القوى بمنحها أراضي شاسعة وممتلكات تابعة للدولة،بل وصل الامر الى توزيع حقول نفطية عليها .

-في اعتقادي ان صالح في حال تم اعتبار أرصدته في الخارج هى الاموال المنهوبة ،سيعمل على توريط حلفاءه السابقين الى جانبه من خلال تسريب وثائق الى فريق لجنة العقوبات خلال زيارته المتوقعة الى بلادنا لجمع المعلومات تثبت سيطرة تلك القوى على ممتلكات عامة وما أكثرها وبتوجيهات منه كامتلاك شيخ المشائخ لنحو 3 الاف هكتار مقام عليها مطار سيئون،ولا اعتقد ان لجنة العقوبات ستتغاضى عن إدراج مثل تلك الحالات ضمن قائمة الأموال المنهوبة،فمن يتخيل أن الدولة مستأجرة الارض التي يقع عليها مطار سيئون منذ العام 94م وحتى الان ،أو أن 19 بئر نفطي في شبوة مكتوبة باسم قائد عسكري كبير أو أن الاراضي الممتدة من ابين الى عدن تم توزيعها بين مجموعة من النافذين و..وكل ذلك يؤكد أن طي صفحة صالح لايمكن أن تتم الا بطي صفحة حلفاءه وشركاءه في نهب الوطن.

ج- مطالبة القرار الحكومة  بحسم ابرز الملفات العالقة بين الاطراف اليمنية خلال الفترة القادمة ،ومن ذلك المطالبة بتحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام ٢٠١١،مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية ،واعراب مجلس الأمن عن التطلع إلى تبني قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريبا،كلها امور يصعب الايفاء بها خلال الاشهر المقبلة ،ومن ثم يمكن اعتبارها عقبات وفخاخ تعيق التركيز على استكمال نقل السلطة.

د-تجاهل القرار الدولي أي معالجات للبعد الخارجي للازمة الراهنة وما يتسبب به الصراع السعودي –الايراني والصراع القطري –السعودي في عرقلة عملية نقل السلطة ،الامر الذي سيحد كثيرا من فاعلية القرار في معالجة المشكلة بالصورة المطلوبة.