مصادر : لجنة نزع سلاح الحوثي ستعمل تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية

كشفت مصادر خاصة عن أن اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها مؤخراً لحل قضية صعدة من الجذور وإقناع الحوثي بتسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي ستعمل تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية التي شكلها مجلس الأمن مؤخراً لمراقبة المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، والتي من المتوقع أن تصل إلى اليمن خلال الأسبوع القادم .
ونقلت «أخبار اليوم» عن المصادر أن اللجنة الرئاسية المشكلة من مسئولين حكوميين ووزراء وقيادات عسكرية وسياسية ستعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وكذا لجنة العقوبات، مشيرةً بأن اللجنة ستستمد شرعيتها واعتماد تقاريرها من قرار مجلس الأمن ولجنة العقوبات التي شكلها مؤخراً، والتي من مهامها فتح قائمة بأسماء معرقلي ومعيقي التسوية السياسية بأي وسيلة من الوسائل ليتم بعد ذلك اتخاذ عقوبات التي يتضمنها البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحق كل من ستقوم لجنة العقوبات بإدراج إسمه في قائمة العقوبات .

وكان رئيس الجمهورية قد وجه مؤخراً بتشكيل لجنة خاصة تضم وزراء حكوميين ومسئولين عسكريين وقادة سياسيين لتسوية مشكلة صعدة والتباحث مع قادة جماعة الحوثي لإقناعهم بالانخراط في العمل السياسي ووضع السلاح .

ونقلت صحيفة «المصدر» اليومية في عددها يوم أمس عن مصادر مطلعة أن اللجنة الرئاسية تشكلت من رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا ووزراء الخارجية والتربية والتعليم والأوقاف وأمين العاصمة إضافة إلى عبد الكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام وأبو بكر باذيب الأمين العام للحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وسلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .