الداخلية اليمنية تعاقب آلاف الضباط والجنود

اتخذت وزارة الداخلية اليمنية إجراءات عقابية بحق 4937 ضابطاً وفرد أمن من مختلف المحافظات اليمنية لارتكابهم مخالفات وتجاوزات خلال العام المنصرم، في إطار تنفيذها لمبدأ الثواب والعقاب.

وأشار مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية إلى أن المجالس التأديبية في المحافظات هي التي أقرّت العقوبات القانونية بحق الضباط والأفراد المخالفين والمتجاوزين لمهامهم، بعد ثبوتها.

ويشكو المجتمع اليمني من ظاهرة خرق القوانين من قبل عناصر في الشرطة والجيش والاستخبارات، تتوزع معظمها بين الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب، إلى جانب مزاولتها لأعمال غير شرعية كتجارة المخدرات والتهريب بأنواعه وحماية تجار ذوي أنشطة مشبوهة.

وعلى الرغم من هذه العقوبات التي غالبا ما تقتصر على الإيقاف، إلا أن المنظمات الحقوقية اليمنية ترى أن السلطات الحكومية تعاملت بشكل سلبي مع العديد من المخالفات التي ثبتت خلال الأعوام الماضية.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد شدد في كلمة ألقاها في المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية المنعقد أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، على منع أقسام الشرطة وإدارات الأمن من جباية أي مبالغ مالية من المواطنين مقابل ضبط خصومهم، مطالبا بأن لا تتحول هذه الأجهزة إلى أداة ابتزاز للمواطنين.

وخلال العام 2012، اتخذت الداخلية تدابير عقابية بحق 12 ألف و 222 ضابطا وفرد ارتكبوا تجاوزات وجرائم خلال أدائهم لمهامهم.

ارم نيوز