المخلافي لـ «عكاظ»: القرار يعكس جدية الأسرة الدولية في دعم العملية السياسية

اعتبر وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي قرار مجلس الأمن دفعة قوية للحكومة اليمنية لإصدار تشريعات خاصة باستعادة الأموال المنهوبة وتمكين البلاد من تجاوز المعوقات التي تواجهها. وقال لـ«عكاظ»: نحن بصدد سن تشريعات خاصة لاستعادة الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن القرار الأممي سيعطينا دفعة قوية لإصدار هذا القانون واستعادة الأموال الموجودة خارج اليمن. وأضاف أن القرار رسالة تلزم الدول بإعادة الأموال اليمينة. ورأى أن القرار يظهر بوضوح جدية الاسرة الدولية لدعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن، ويساعد في التغلب على المصاعب والتحديات التي تواجه العملية السياسية واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية.

ورأى المخلافي ان القرار يمثل دعما عالميا قويا لليمن في مواجهة كل من يسعى إلى اعاقة التحول، وتأكيدا على حيادية دور مجلس الامن والمجتمع الدولي من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق وتحديد للمعيقين والمعرقلين للعملية الانتقالية، مؤكدا أنه ولن يكون هناك اتهام او تجن على أحد.