قرار مجلس الأمن يحظر على رموز النظام السابق العودة للحكم ويصنف الداعين لعودتهم بالمعرقلين

اعتبر مراقبون قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء أمس الأربعاء بشأن معاقبة المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن بالنصر السياسي الذي يضاف إلى رصيد يضاف إلى رصيد الثورة الشبابية السلمية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
و أعرب المجلس في بيانه الأخير عن نيته الشديدة للنظر بشكل عاجل في فرض تدابير هادفة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأموال ضد الأفراد التي يثبت تورطهم في أعمال تعرقل التسوية السياسية، ويدخل ضمن ذلك - بحسب القرار - من يعملون على تقويض إتمام إنجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المرسوم في اتفاقية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ويدخل ضمن ذلك المادة 45 من تقرير فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، والتي من شأنها في حال طبقت منع رموز النظام السابق من الترشح في أي منصب قيادي في الدولة بمافي ذلك منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، وهو ما يقطع الطريق أمام كل المحاولات لإعادة إنتاج النظام السابق، وعودة رموزه للحكم، بل واعتباره معرقلاً للتسوية السياسية بحسب قرار مجلس الأمن.

و أشار قرار مجلس الأمن إلى أهمية تطبيق المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحدد المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية وتحديد أجورهم المالية وحث كل المعنيين لتطبيق هذه المتطلبات.

وتعد المادة (45) من تقرير الحكم الرشيد إرساءً قواعد ومداميك بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال ضمان مدنية مؤسسات الدولة والحكومة "الموجهات لاحتواءها لشروط واضحة لا لبس فيها في السير نحو بناء دولة مدنية حديثة تمنع عسكرة الدولة والحكومة والمؤسسات والحياة بكلها باشتراطها لرؤساء " دولة وحكومة ومؤسسات) أن يكونوا مدنيين .

واشترطت المادة (45) على من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية، عدم تورطه في قضايا فساد،
إضافة إلى عدم تمتعه بـ(حصانة) لا يستطع القضاء بسببها النفاذ اليه لإدانته على أي انتهاكات ارتكبها،
كما تحظر المادة (45) على من تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية) ترشحه لأي منصب حكومي أو رئاسة لحزب سياسي.