المواقع الإلكترونية اليمنية لا تمر عن طريق وزارة الإعلام ولا يوجد قانون يضبط الإعلام السمعي أو البصري أو الالكتروني

أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة محمد شاهر أنه ليس لدى اليمن حتى قانون ينظم الإعلام الألكتروني .. مشددا على ضرورة تنظيم العمل الإعلامي لكي يؤدي دوره بشكل سليم وينتج الهدف الذي وجد من خلاله في حق الحصول على المعلومة للناس.
وطالب شاهر في تعليق لموقع "الثورة نت" وسائل الإعلام باستيعاب المستجدات والمتغيرات والتطور التكنولوجية في الصحافة والإعلام كالصحافة الالكترونية والاستقبال الفضائي ورسائل المعلومات وتنظيم المكاتب الصحفية والوسائل الإعلامية الخارجية الراغبة في فتح مكاتب لها في اليمن.
وأشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية الحديثة التي نشهدها يومياً لا تخضع ولا تمر عن طريق وزارة الإعلام ولا يوجد قانون يضبط الإعلام السمعي أو البصري أو الالكتروني، وإنما هناك مشروع قانون ومشروع قانون الصحافة مازال ينظر فيه أمام مجلس النواب وقد تم طرحه على المجلس كصيغة مقدمة من لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب.
وأكد أن وزارة الإعلام طالبت بتأجيل المناقشة في نوفمبر 2013 باعتبار أن لديها العديد من الملاحظات حول المشروع ولرغبتها في أن يأتي القانون الجديد متسقاً مع مخرجات الحوار الوطني.
وشدد على حق المواطن في الحصول على المعلومة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية .. مؤكدا أن الدولة تكفل حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون وهو ما يعد توافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.