مسودة نص مشروع قرار مجلس الأمن ويتضمن عقوبات وتجميد أموال ومنع من السفر لمسئولين يمنيين

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يتضمن عقوبات فورية وتجميد ‏أموال ومنع السفر على المتهمين بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن ويرحب بمخرجات ‏مؤتمر الحوار . ‏

وتنص المسودة التي تقدمت بها بريطانيا أمس ويعيد نشوان نيوز نشرها ‏ ان "تقوم كل ‏الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور ‏بتجميد كل الأموال ‏والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها ‏والتي يملكها او تقع ‏تحت السيطرة المباشرة او غير مباشرة للأفراد او لأية كيانات التي تحددها ‏اللجنة التي المشكلة ‏بموجب الفقرة 19 (أدناه)، او يملكها أو يديرها أي اشخاص او كيانات تعمل ‏نيابة عنها أو ‏تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً ان على الدول الاعضاء أن تضمن منع أن ‏تصبح أية ‏أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي شخص أو كيان مقيم ‏في ‏أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة.‏

و‏يقرر ان "على الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، اخذ ‏كافة ‏التدابير لمنع دخول الافراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 ادناه وكذا ‏منع ‏العبور من اراضيها، ولا يعني ما جاء هنا إلزام اي دولة رفض دخول مواطنيها إلى ‏اراضيها". ‏

كما تذكر المسودة أن "العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح ‏وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن ‏طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية". ‏

وفيما يلي مشروع القرار: ‏
‏ مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن
‏ مجلس الأمن،
‏ إذ يشير إلى قراريه رقم 2014 (2011) والقرار رقم 2051 (2012) والبيان الرئاسي في ‏‏15 فبراير 2013،
‏ ويؤكد الالتزام القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه،
‏ ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وقعت عليها كافة المكونات السياسية ‏والتي تشكل قراراته خارطة طريق لانتقال ديمقراطي يقودها اليمنيين تلتزم بالديمقراطية ‏والحكم الرشيد وسيادة القانون والوفاق الوطني واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل ‏الشعب اليمني،
‏ ويشيد بأولئك الذين سهلوا الوصول إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال ‏مشاركتهم البناءة، وخاصة الدور القيادي للرئيس عبدربه منصور هادي،
‏ ويعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الإنسانية ‏في الوقت الراهن باليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،
‏ ويدين كافة الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين وكذا على منشآت النفط والغاز ‏والبنية التحتية للكهرباء والهجوم على السلطات الشرعية، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف ‏إعاقة العملية السياسية في اليمن،

‏ كذلك يدين الاعتداءات على المنشآت العسكرية والأمنية، لا سيما الهجوم على وزارة الدفاع ‏في 5 ديسمبر 2013م والهجوم على السجن المركزي لوزارة الداخلية في 13 فبراير، مشدداً ‏على ضرورة مواصلة جهود الحكومة اليمنية في إصلاح القطاع الامني والقوات المسلحة ‏وبشكل فعال/بكفاءة،
‏ يجدد التأكيد على القرار 2133 ويدعو كل الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الإستفادة ‏المباشرة أو غير المباشرة من المبالغ المالية للفديات أو من التنازلات السياسية بُغية تأمين ‏إطلاق سراح الرهائن،
‏ إذ يلاحظ التحديات الإجتماعية والاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجه اليمن والتي ‏جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فأنه يؤكد دعمه للحكومة ‏اليمنية في توفير الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية والمضي قدماً في مسار ‏الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية ويرحب بجهود المكتب التنفيذي للمساءلة المشترك ‏وكذا صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ‏اليمنية،
‏ يؤكد على أن أفضل حل في اليمن هو عبر عملية سياسية إنتقالية يقودها اليمنيون وعبر ‏السبل السلمية وبطريقة منظمة تشمل الجميع وتستجيب إلى المطالب والتطلعات المشروعة ‏للشعب اليمني من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجالات السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني الشامل،
‏ يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب ‏بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً ‏في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،
‏ التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية حول ‏مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان والخروقات على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بُغية ضمان المساءلة المتكاملة،
‏ يدرك أهمية اصلاحات الحوكمة للمرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن، مشيراً في هذا الصدد ‏إلى مقترحات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك، وبالإضافة ‏إلى نصوص أخرى، الشروط المسبقة للراغبين في الترشح للمناصب القيادية في اليمن وكذا ‏الكشف عن ذمتهم المالية،
‏ يؤكد على ضرورة استمرار إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب ‏أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن،

‏ يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة، وعملاً بموجب ‏الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
‏ قرر
‏ يؤكد مجدداً على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمرحلة الانتقالية في أعقاب مؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل وعلى ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وطبقاً لقرار 2014 ‏‏(2011م) والقرار 2051 (2012م) وذلك تماشياً مع تطلعات الشعب اليمني؛
‏ تطبيق المرحلة الإنتقالية السياسية
‏ يرحب بالتطورات الأخيرة التي أنجزت في مسار المرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن ‏ويؤكد الدعم الثابت لإنجاز الخطوات التالية في المرحلة الانتقالية على ضوء آلية التنفيذ التي ‏تشمل:‏
‏ (أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
‏ (ب‌) إصلاح النظام الإنتخابي ويشمل صياغةقانون إنتخابي جديد متوافق مع الدستور ‏الجديد؛
‏ (ج) إجراء الإستفتاء على مسودة الدستور، ويشمل وكذا إجراء عمليه تشاوريه واسعة ‏مناسبة مع الرأي العام؛
‏ (د) إصلاح شكل الدولة للاعداد لانتقال اليمن من الدولة الموحدة إلى الدولة االفيدرالية؛
‏ (ه) إجراء إنتخابات عامة في وقت محدد، تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد عملية ‏تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد؛
‏ يشجع كل المكونات في البلد، بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية في كل ‏مناطق اليمن، لمواصلة مشاركتهم النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي والاستمرار ‏بروح التوافق في تنفيذ الخطوات التالية في العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني، ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ‏ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية؛
‏ يرحب بخطة الحكومة اليمنية لسن قانون لاستعادة الأموال، ويدعم الجهود المجتمع الدولي ‏في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفييل؛
‏ ويعرب عن قلقه بشأن استغلال الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة ‏للشعب اليمني للتغيير السلمي؛
‏ يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة2012، الذي ‏يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011م، ‏وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار ‏مجلس حقوق الإنسان 19/29 ويدعو الحكومة اليمنية لأن تقدم في أقرب وقت إطاراً زمنيا ‏لتعيين عضاء تلك اللجنة؛
‏ إذ يرصد بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض ‏الوحدات في الجيش اليمني، فأنه يدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد ‏الأطفال وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ للإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية الإلزامية ‏لعمل الحكومة؛
‏ كما يتطلع لإصدار مبكر لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في الوقت الذي ‏يأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون متوافقاً مع التزامات وتعهدات ‏اليمن الدولية، وملتزماً بأفضل الممارسات الواجبة؛
‏ يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني ‏وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى عند الاقتضاء؛

‏ تدابير إضافية
‏ يشدد على أهمية أن عملية الانتقال المتفق عليها من قبل أطراف مبادرة مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد، ويدعو كل اليمنيين إلى الإحترام الكامل ‏لتنفيذ الانتقال السياسي والالتزام بقيم اتفاق الآلية التنفيذية؛
‏ يقرر ان تقوم كل الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور ‏بتجميد كل الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها ‏والتي يملكها او تقع تحت السيطرة المباشرة او غير مباشرة للأفراد او لأية كيانات التي ‏تحددها اللجنة التي المشكلة بموجب الفقرة 19 (أدناه)، او يملكها أو يديرها أي اشخاص او ‏كيانات تعمل نيابة عنها أو تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً ان على الدول الاعضاء أن ‏تضمن منع أن تصبح أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي ‏شخص أو كيان مقيم في أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة؛
‏ يقرر ان التدابير المفروضة بالفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية ‏الاخرى أو الموارد الاقتصادية التي قررت الدول الاعضاء المعنية بأنها:‏
‏ أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والايجارات ‏والرهون العقارية، والادوية والرعاية الطبية، والضرائب، واقساط التأمين، ورسوم الخدمات ‏العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل ‏مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب ‏القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى ‏المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، ‏للتصرف بتلك الأموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار ‏بالرفض من اللجنة خلال خمسة ايام (ايام الدوام الرسمي) من الإخطار؛
‏ ب) ان تكون ضرورية لنفقات استثنائية، شريطة أن يكون مثل هذا القرار قد قامت به الدولة ‏المعنية باشعار اللجنة وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
‏ ج) ان تكون المالية او والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى خاضعة لرهن قضائي ‏او إداري او في قرار تحكيم، وفي هذه الحالة، يكمن استخدامها لمعالجة الرهن أو الحكم، اذا ‏صدر القرار او دخل الرهن حيز التنفيذ قبل صدور هذا القرار، وان لا يكون لفائدة شخص او ‏كيان مدرج ممن حددتهم اللجنة، وتكون الدولة المعنية او الدول الأعضاء قد ابلغت اللجنة بها؛
‏ يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام ‏الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو ‏اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا ‏القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه ‏الأحكام وأن تكون مجمدة؛ ‏
‏ يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين ‏من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان، شريطة أن ‏الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول ‏بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل ‏هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو ‏الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛ ‏
‏ حضر السفر
‏ يقرر ان على الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، اخذ ‏كافة التدابير لمنع دخول الافراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 ادناه وكذا ‏منع العبور من اراضيها، ولا يعني ما جاء هنا إلزام اي دولة رفض دخول مواطنيها إلى ‏اراضيها؛
‏ يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق:‏
‏ عندما تقرر اللجنة على أساس حالة بحالة أن هذا السفر تبرره الحاجة الإنسانية، بما في ذلك ‏أداء الواجبات الدينية؛
‏ عندما يكون الدخول أو العبور ضروري للوفاء بعملية قضائية؛
‏ عندما تقرر اللجنة على أساس حالة ان الإعفاء سيعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ‏اليمن؛
‏ وعندما تقر أي دولة على أساس حالة بحالة، أن مثل هذا الدخول أو العبور مطلوب للنهوض ‏بالسلام والاستقرار في اليمن وأن تقوم الدول في وقت لاحق بإعلام اللجنة خلال ثمان وأربعين ‏ساعة بعد إجراء هذا تحديد؛

‏ آلية التحديد
‏ يقرر ان نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الافراد او الكيانات المصنفة من قبل اللجنة ‏وهم اللذين يهددون امن واستقرار والسلم في اليمن عبر الاعمال المباشرة او عبر توفير الدعم ‏لتلك الاعمال؛
‏ يؤكد ان مثل هذه الاعمال وكما هو موضح في الفقرة 17 (أعلاه) قد تشمل – لكنها لا ‏تقتصر على:‏
‏ أ) عرقلة او تقويض انجاح المرحلة الإنتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها ‏التنفيذية؛
‏ ب) اعاقة تنفيذ المخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبني اعمال ‏العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية او القيام بأعمال ارهابية؛
‏ ج) التخطيط او التوجيه او ارتكاب اعمال تنتهك قانون حقوق الانسان الدولي والقنون ‏الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أية اعمال تشكل انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن؛

‏ لجنة العقوبات
‏ يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف ‏من جميع أعضاء المجلس (تسمى هنا بـ "اللجنة")، الاضطلاع بالمهام التالية:‏
‏ رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ ‏هذه التدابير في الدول الأعضاء؛
‏ بحث، واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين ‏في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛
‏ تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه؛
‏ وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
‏ تقديم تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن بشأن عملها وبعد ذلك إلى تقرير حسبما ‏تراه ضروريا اللجنة؛
‏ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما ‏في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
‏ أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ‏لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة؛
‏ دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم ‏الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15؛

‏ رفع التقارير
‏ يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً، ‏وبالتشاور مع اللجنة، واتخاذ التريبات المالية والأمنية لدعم عمل هيئة، تتكون مما لايزيد عن ‏ثلاثة خبراء، (هيئة الخبراء)، تعمل تحت توجيه اللجنة تقوم بتنفيذ المهام التالية:‏
‏ (أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك من خلال تزويد ‏اللجنة في أي وقت بالمعلومات المتعلقة بتسمية محتملة في مرحلة لاحقة لأفراد وكيانات يمكن ‏أن تكون ضالعة في الأنشطة المذكورة في الفقرات 17 و18 أعلاه؛
‏ (ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ‏والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير المحددة في ‏القرار، وعلى وجه التحديد الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي؛
‏ (ج) تقديم تقرير إلى المجلس، عبر اللجنة، بمايستجد في فترة لاتتجاوز 25 مايو 2014، ‏وتقرير نصفي في 25 يوليو 2014م ، وتقرير نهائي في موعد اقصاه 25 يناير 2015؛ و
‏ (د) مساعدة اللجنة في تنقية وتحديث المعلومات حول قائمة الأفراد الذين يجب اتخاذ التدابير ‏المفروضة في الفقرات 11 و15 من هذا القرار في حقهم، ويشمل ذلك تزويدها المعلومات ‏المحددة لهم ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة؛
‏ يحث كافة الاطراف وكل الدول الاعضاء بالإضافة إلى المنظمات الدولية والاقليمية وشبه ‏الإقليمية على ضمان التعاون مع هيئة الخبراء، ويحث أيضاً الدول الاعضاء ذات العلاقة على ‏ضمان حماية أعضاء هيئة الخبراء والوصول دون عوائق، وعلى وجه التحديد للأفراد ‏والوثائق وزيارة المواقع لكي يتمكن الخبراء من تنفيذ المهام الموكلة إليهم؛
‏ الالتزام بالمراجعة

‏ التأكيد على انها ستبقى الوضع قيد المراجعة المستمرة وبأنها مستعدة لمراجعة مدى فعالية ‏التدابير الواردة في هذا القرار والتي تشمل تعزيز او تعديل او تعليق او رفع التدابير بحسب ‏الضرورة وعلى ضوء التطورات؛
‏ المساعدات الإنمائية والاصلاحات الاقتصادية لدعم المرحلة الانتقالية
‏ يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية للوفاء بكامل تعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر ‏المانحين الذي أنعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في ‏إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي ‏لم الوفاء بها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها، مع ‏الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية على أرض الواقع؛
‏ يشدد على أهمية قيام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المبينة في ‏إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه ‏الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي؛
‏ يعرب عن قلقه ازاء تقارير حول وقوع إنتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وأعمال عنف ‏استهدفت المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية، بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث كل ‏الأطراف الضالعة بالأمر إنهاء الصراعات والإمتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ‏الإنساني وحقوق الإنسان، الواجب التطبيق حسب الاقتصاء، ويشدد على ضرورة أخذ كافة ‏الأطراف كل الإحتياطات اللازمة لتجنب سقوط الضحايا من المدنيين وإحترام حماية ‏التجمعات السكانية؛
‏ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة ‏‏2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا الصدد، يطالب جميع الأطراف في ‏اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات ‏إلى السكان المحتاجين، ويدعو كل الأطراف لأخذ التدابير الضرورية لضمان أمن وسلامة ‏موظفي البرامج الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والعاملين ذو الصلة وكذا ممتلكاتهم؛
‏ يدين تصاعد عدد الهجمات التي ينفذها ويتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ‏ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك ‏قانون حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الواجب التطبيق، وفي هذا الصدد يشير إلى ‏القرارين 1267 و1989 واللجنة عملاً بالقرار 1373 ولجان الخبراء المعنية لمجابهة هذا ‏التهديد؛
‏ يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين ‏الذين يأملون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية ‏والمجتمع الدولي وبالشراكة مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم؛

‏ دور الامم المتحدة
‏ يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، ويتابع بتقدير جهود ‏المستشار الخاص جمال بنعمر، ويشدد على أهمية تنسيقهما مع الشركاء الدوليين، بما فيهم ‏مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلين الآخرون، من أجل ‏المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام أيضاً مواصلة ‏تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم الانتقال؛
‏ يطلب من الأمين العام مواصلة رفع تقارير إلى المجلس حول التطورات في اليمن، بما في ‏ذلك حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً؛
‏ يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث.‏